مدیرعامل پیشین فرابورس در گفت و گو با ایلنا:
بسیاری از شرکت‌های واگذار شده زیانده بودند
از محل فروش شرکت ها منابع قابل توجهی تامین و به دولت سرازیر شد و کماکان این قضیه ادامه دارد.
مدیر پیشین فرابورس گفت: واگذاری‌های بخش خصوصی جزو سیاست‌های کلی نظام است.
مصطفی امیدقائمی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که دولت گذشته چه میزان در واگذاری‌ها موفق عمل کرده و آیا دولت یازدهم د راین زمینه نواقص واگذاری ها ورود پیدا کرده یا خیر؟، اظهار داشت: واگذاری‌های بخش خصوصی جزو سیاست‌های کلی نظام است و موضوع اصل ۴۴ ارتباطی با دولت احمدی‌نژاد و دولت فعلی ندارد و این سیاست‌ها از ارکانی است که باید پیگیری شود.
وی با بیان اینکه خصوصی سازی برکات زیادی به همراه داشته است افزود: هر چند در برخی از واگذاری‌ها مشکلاتی به وجود آمد اما کل بحثخصوصی سازی نباید مورد بی‌مهری قرار گیرد ما نباید فراموش کنیم که بسیاری از شرکت‌هایی که واگذار شدند زیانده و دارای سود اندکی بودند.
امیدقائمی با اشاره به برخی از این شرکت‌ها افزود: به عنوان مثال ذوب‌آهن اصفهان، شرکت ملی مس و برخی از شرکت های پتروشیمی وبرخی از بانک ها از جمله شرکت هایی هستند که پس از واگذاری سودشان به شدت افزایش یافت و سهام داران منتفع شدند.
وی ادامه داد: از محل فروش شرکت ها منابع قابل توجهی تامین و به دولت سرازیر شد و کماکان این قضیه ادامه دارد.
ایمد قائمی با بیان اینکه هر چه شرکت‌ها بزرگتر باشد بورس نیز بزرگتر خواهد شد گفت: با پرداخت مالیات و حسابرسی شرکت‌ها کمک زیادی به اقتصاد کشور می‌شود.
وی ادامه داد: کلیه صندوق‌های بازنشتستگی و نهادهای عمومی غیردولتی تا ۳۰ درصد از سهام را در اختیار دارند که باید پاسخگو باشد البته باید تحت نظارت نیز قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی افزود: بخش خصوصی حقیقی که صلاحیت خرید شرکت های دولتی و اداره آن را داشته باشد بسیار اندک است و همچنان می‌بینید که برخی از شرکت‌های خصوصی هم به خوبی مدیریت نمی‌شوند و به ظاهر تامین مالی می‌شوند و خرید سهام از سوی نهادهای غیردولتی به ذات خود نامطلوب نیست و در واقع باید قوانین جنبی برای نظارت بر نهادهای عمومی اصلاح شوند.
