در نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه مطرح شد: / مشروح /
توضیحات اژهای درباره جزییات حکم محمدرضا رحیمی، ستاد سوخت، قتل یک کارگر و…
هیچ فردی را به دلیل ابراز عقیده تحت تعقیب و محاکمه قرار نداده‌ایم / در هفته گذشته در غرب تهران ۲۶ حکم اجرا و حدود سی هکتار از اراضی آزاد شد / ناظمی که کودکان را مورد آزار و اذیت قرار داده بود به تازیانه حدی، تبعید و محرومیت از مشاغل محکوم شد / سه قاضی متخلف، هفت دلال و ۲۱ وکیل متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی اژهای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت امام رضا(ع) گفت: آمریکای زیاده خواه یک بار دیگر دست خود را رو کرد وبر لیست تحریم‌ها علیه ایران افزود وبرای همه روشن شد که چرا نباید به آمریکا اعتماد کرد و به آن خوشبین بود البته تیم مذاکره کننده ما هوشیار هستند و دست شیطان بزرگ را خوانده اند اما برای همه مشخص شد که نباید به لبخند آمریکا و چراغ سبز آن خوشبین بود.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در دوره دوم ریاست آیت الله آملی لاریجانی برنامه‌هایی در دست اقدام بوده و هست و طبق توصیه رهبری نیز ما با جدیت این برنامه‌ها را ادامه می‌دهیم اما برخی از موضوعات در اولویت قرار دارد که یکی از آن‌ها دسترسی مردم به عدالت و قوه قضاییه و آسان‌تر کردن امور و کاهش فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و سایر امورات مربوط به قوه قضاییه است.
وی توجه لازم به سلامت بیشتر دستگاه قضا وتسریع در گسترش عدالت را از دیگر برنامه‌های موردتوجه این قوه برشمرد وگفت: در همین خصوص یکی از موضوعات مورد توجه در قوه قضاییه بحثمنابع انسانی بود که قرار شد این منابع اعم از کادر قضایی اداری در خصوص جذب و بکارگیری و آموزش نیرو‌ها تجمیع شود و در یک معاونت متمرکز این کار صورت گیرد برای همین معاونت منابع انسانی در قوه قضاییه ایجاد وحجت الاسلام امینی به این سمت منسوب شد.
اژهای با بیان اینکه قوه قضاییه دارای وظایف عدیده‌ای است و مجموعه مسائل قضایی متنوع و متکسر است گفت: برای همین قرار شد که اختیارات بیشتری از گذشته به معاون اول قوه داده شود تا وی بتواند به ریاست قوه در مورد امور مربوط به شخص رئیس قوه کمک کند. بنابراین مواردی که لازم است تصویب می‌شود و در آن‌ها که امکان تصویب نیست به رئیس قوه کمک خواهد شد تا تسریع در امور انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در همین راستا برخی از مدیریت‌ها تغییر کرد و برخی دیگر نیز در حال تغییر است گفت: در همین راستا رئیس دیوان عالی کشور بازنشسته ونیروی جدیدی جایگزین وی شد. ما امیدواریم حجت الاسلام کریمی بتواند خدمات بهتری را ارائه دهد. رازینی که معاونت حقوقی قوه قضاییه را عهده دار بود به دیوان عالی کشور وریاست دادگستری استان فارس منسوب شد که به زودی مراسم تودیع ومعارفه آن‌ها انجام خواهد شد.
وی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در ریاست دادگستری‌های برخی از استانهای کشور گفت: درهمین رابطه دادستان شیراز به جای خدائیان رئیس کل دادگستری استان فارس منسوب خواهد شد و چهارشنبه نیز تودیع ومعارفه دادستانی‌های استان یزد و اصفهان انجام خواهد شد.
وی افزود: تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی پنجشنبه این هفته برگزار خواهد شد که در این زمینه نیز رئیس کل دادگستری کرمانشاه دراین سمت منسوب خواهد شد تغییراتی از این قبیل نیز همچنان در قوه قضاییه ادامه خواهد داشت.
محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت پرونده معاون اول دولت دهم از صدور حکم این پرونده خبر داد و گفت: به دلیل اینکه این پرونده هنوز حکم قطعی صادر نشده است نمی‌توانم جزییات آن را بیان کنم اما اجمالا حکم این پرونده صادر شده و این فرد به حبس و جزای نقدی محکوم شده است.
محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به پرونده مربوط به نفت گفت: متهمان این پرونده از آن مدیر نفتی تا مابقی افراد هنوز در بازداشت هستند و تحقیقات همچنان ادامه دارد. در رسیدگی به نقدینگی متهم مسئله جدیدی اتفاق نیفتاده و هنوز وجود و دسترسی به اموال او در خارج از کشور ثابت نشده است و این مسئله در حال بررسی و ارزیابی است.
وی افزود: اگر مسئولان از شناسایی اموال " ب. ز " در خارج از کشور مایوس شوند این پرونده به دادگاه می‌رود و برای متهم کیفر خواست صادر خواهد شد که زمان آن هنوز مشخص نیست اما گویا مسئولان در حال رسیدن به این نتیجه هستند که وی پولی در خارج از کشور ندارد و اگر هم این مبلغ وجود دارد امکان دسترسی به آن نیست.
معاون اول قوه قضاییه درمورد پرونده سه هزار میلیاردی نیز گفت: اموال مهرگان برادر مه آفرید خسروی که غیابی محاکمه شده بود شناسایی شده است و با کار کار‌شناسی آماده شده که در روزهای آینده به مزایده گذاشته می‌شود و این اموال خرج پرداخت دیون بانک‌ها وطلبکاران خواهد شد و یا به خزانه دولت واریز می‌شود.
اژهای با اشاره به پرونده آمر به معروف نیز گفت: این طلبه مضروب و مصدوم شده بود و عوامل آن علیرغم فرار دستگیر شده بودند و حکم آن‌ها صادر شده بود اما مصدوم در زمان حیات خود به همراه پدرش رضایت داد و این جرم از جنبه خصوصی متوقف شد اما جنبه عمومی آن همچنان باقی مانده بود پس از فوت این طلبه پرونده ضاربین مجددا به جریان افتادوبررسی کردیم که ایا فوت وی بر اثر شدت ضربات بوده که پزشکی قانونی این مسئله را تایید بنابراین این پرونده در دادگاه است وبه زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی ومتهم این پرونده نیز گفت: طبق قانون تحقیقات لازم در این زمینه انجام شد ومتهم این پرونده امروز به دادسرا احضار شده بودوتحقیقات لازم صورت گرفته است ولایحه دفاعیه متهم نیز اخذ شده است وامیدواریم کار هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مسئله وجودروغن پالم در برخی از مواد غذایی گفت: درخصوص این مسئله دادستانی تهران اعلام کرده که هنوز از وزارت بهداشت شکایتی مطرح نشده من امروز از دادستان تهران پرسیدم و وی گفت که به این وزارتخانه نامه نوشته و از آن‌ها خواسته تا اسناد خود را در خصوص مضرات این روغن ارسال کنند اما گویا هنوز جواب آن نیامده و ما همچنان به دنبال اسناد و مدارک لازم هستیم.
محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به سقوط هواپیمای ایرانی که از تهران عازم طبس بود و منجر به کشته شدن و مصدومیت برخی از هموطنانمان شد، گفت: در این خصوص پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده و کار‌شناسان مشغول بررسی هستند که باید منتظر نتیجه کار آن‌ها بود.
وی با بیان اینکه این پرونده در حال رسیدگی است، گفت: البته وزارتخانه مربوطه در دولت نیز این مورد را بررسی می‌کند و نتیجه کار از آن‌ها نیز اخذ خواهد شد.
اژهای در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در جلسات قبل نیز نسبت به برخورد با متخلفان قوه قضاییه نیز تاکید کردم امروز هم اعلام می‌کنم که علاوه بر مواردی که در جلسات گذشته گفتم سه قاضی دیگر تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده آن‌ها در حال تکمیل است در همین راستا ۷ دلال دستگیر و۲۱ وکیل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
وی افزود: من به متخلفان در این رابطه هشدار می‌دهم و از مردم می‌خواهم تا هوشیار باشند تا تحت وکیل و هر عنوان دیگری مرتکب تخلف نشود و اگر مواردی از این تخلفات را مشاهده کردند به دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گزارش کنند ما به شدت با کسانی که تحت این عناوین خود را کارمند دستگاه قضا جا می‌زنند برخورد خواهیم کرد.
اژهای گفت: اخیرا فردی به عنوان بازپرس دادستان کشور به جایی رفته درحالی که دادستانی کشور اصلا بازپرسی ندارد این فرد امضاهایی را جعل کرده و بیش از ۵۰ مهر جعلی از او کشف شده است. به مسئولان امر توصیه شده که با شدت با این افراد برخورد کنند.
غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری عصر امروز خود در خصوص پرونده آتش‌سوزی زندان شهرکرد گفت: تحقیقات در این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و باید تحقیقات لازم در ارتباط با اینکه چرا این مساله به وقوع پیوسته به اتمام برسد. این آتش‌سوزی عمدی بوده و اینکه چگونه رخ داده همچنان در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: امروز ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات وی برگزار شد و روند رسیدگی به این پرونده هنوز ادامه دارد و در این پرونده بند بند اتهامات تفهیم و متهم و وکلای وی در حال دفاع هستند.
معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با پرونده مدیر ستاد سوخت و سایر متهمان این پرونده نیز گفت: کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده و تحقیقات هنوز ادامه دارد. تا دو روز پیش همچنان دو نفر در بازداشت بودند.
محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که آیا شبکه اجتماعی وایبر فیلتر می‌شود اظهار کرد: در مورد فضای مجازی شورایی به نام شورای عالی فضای مجازی در ۱۷ اسفند سال ۹۰ تصویب و تشکیل شده است سیاست‌های مربوط به فضای مجازی و اقدامات مرتبط با آن بر عهده این شوراست که وظایف آن هیچ منافاتی با وظایف سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قوه قضاییه ندارد.
وی با بیان اینکه این شورا به ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود، گفت: ان‌شاءالله در آنجا تصمیمات قاطع بیگرند و شاهد مسائلی که این روز‌ها مطرح است دیگر نباشیم. همه مردم ما قائل هستند که از تکنولوژی جدید نهایت بهره برداری صورت بگیرد اما این را هم قائل هستند که پیوست‌های فرهنگی و امنیتی و زیرساخت‌های متناسب باآن نیز فراهم شوند.
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم ناظم مدرسه‌ای که کودکان را مورد آزار و اذیت قرار داده بود خبر داد و افزود: این فرد در دادگاه بدوی محکوم شده و چون حکم قطعی نشده از بیان جزییات آن معذورم. اجمالا می‌توان گفت که این فرد به تازیانه حدی، دو سال تبعید و برخی محرومیت‌ها از مشاغل محکوم شده است.
محسنی اژهای در پاسخ به این پرسش که امروز صبح سعید مرتضوی پیش از ورود به دادسرا اعلام کرده بود که هیچ یک از شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی محول نشده است، این مساله چقدر صحت دارد گفت: در جزییات پرونده نیستم و از بیان آن معذورم. این فرد امروز به دادسرا احضار شده و پرونده در حال رسیدگی است.
خبرنگاری با بیان اینکه کانون نویسندگان ایران سال ۸۴منحل شده اما اخیرا مجمع عمومی برگزار و مجدد فعالیت خود را بدون اینکه از قوه قضاییه و وزارت کشور مجوز لازم را بگیرد آغاز کرده است موضع دستگاه قضایی در این خصوص چیست که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: هر چیزی که به حکم قانون تاسیس و یا برای آن محدودیتی ایجاد شود چنانچه در زمانی که محدودیت ادامه دارد کسی خلاف آن عمل کند دادستان نسبت به آن معترض و جلوی آن را خواهد گرفت. برخی از محرومیت‌ها ابدی است و چنانچه افراد نسبت به این محرومیت بی‌توجهی کنند حتما جلوی آن گرفته خواهد شد. در رابطه با موضوع مطرح شده اطلاع کافی ندارم که محرومیت آن‌ها زمان‌دار بوده است یا خیر.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص احضار وزیر اسبق نفت به خاطر بنزین‌های آلوده نیز اظهار کرد: این مسائل تخصصی است و باید حتما بررسی شود و کار‌شناس مربوطه نظر خود را ارائه کند. این پرونده در مراجع قضایی مطرح شده اما هنوز به مرحله خاصی نرسیده است.
خبرنگاری به پرونده غلامحسین خالدی محیط بانی که برای بار سوم به اعدام محکوم شده است اشاره کرد و آخرین وضعیت پرونده وی را جویا شدکه معاون اول قوه قضاییه پاسخ داد: در رابطه با این پرونده اطلاعات دقیقی ندارم اما ضابطین عام و خاص که مسئولیت دارند قوانین و مقررات مرتبط با خود را دارند که چنانچه طبق آن عمل کنند قابل تعقیب نیستند اما در صورتی که این ضابطان اسلحه داشتند و برخلاف ضوابط و آموزش‌های دیده شده عمل کنند حسب آن اقدام قابل مجازات هستند اگر فرد ضابطی از موقعیت خود سوء استفاده کند و با سلاح کسی را بکشد نمی توان گفت چون اسلحه دارد قابل تعقیب نیست.
وی در خصوص اقدامات قوه قضاییه در رفع تصرف از اراضی ملی و طبیعی نیز گفت: قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند موضوع رابه صفر برساند. وزارت جهاد، کشاورزی و یا سازمان منابع طبیعی و محیط زیست باید به میدان آمده تا به این منابع تجاوز نشود و ساخت و ساز غیرقانونی صورت نگیرد. اگر آن دستگاه‌ها به موقع کار خود را انجام ندهند کار قوه بیشتر می‌شود.
وی ادامه داد: در هفته گذشته در غرب تهران ۲۶ حکم اجرا و حدود سی هکتار از اراضی آزاد و تعداد قابل توجهی ساختمان تخریب شد ما خوشحال می‌شدیم که از ابتدا جلوی این کار گرفته می‌شد. مگر هنگام ساخت و ساز دستگاه‌های ذی‌ربط در جریان آن قرار نگرفته‌اند. ای کاش همان موقع به قوه قضاییه اطلاع داده می‌شد.
خبرنگاری از محسنی اژهای پرسید که شنیده شده اخیرا ۳۶ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس به خاطر ابراز عقیده در شبکه‌های اجتماعی احضار و بازداشت شده‌اند که وی در پاسخ گفت: این شنیده‌ها دروغ است و ما تحت عنوان ابراز عقیده هیچ فردی را تحت تعقیب و محاکمه قرار نداده‌ایم.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز(۱۰ شهریور) با اعلام پیگیری سوال جلسه قبل خبرنگار ایلنا در خصوص کشته شدن یک کارگر دستفروش توسط ماموران شهرداری گفت: ما این مساله را پیگیری کردیم و در این خصوص مشخص شد که پرونده‌ای تشکیل شده است.
غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری امروز با بیان اینکه این شخص(علی چراغی) توسط ماموران شهرداری به قتل نرسیده است گفت: وی توسط پیمانکاران شهرداری مورد ضرب و شتم قرار گرفته که گویا بر سر جمع آوری ضایعات میان کارمندان شهرداری و افراد دیگر دعوا شده است.
محسنی اژهای اعلام کرد: ضاربین این کارگر شناسایی و در این خصوص سه نفر بازداشت شده‌اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر آخرین وضعیت هشت کارگر بازداشت شده معدن بافق گفت: ما یک بحثاعتراض، انتقاد و یک اقدامات خلاف قانون داریم که این موارد را باید از یکدیگر تفکیک کنیم. اگر کسی اعتراضی دارد باید آن را به طور قانونی مطرح کند و آنچه را که مدعی است حق است به اثبات برساند و آن مساله را از طریق مراجع صحیح پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:[اعتراض] هیچ اشکالی ندارد اما ممکن است فردی به زعم خود مساله‌ای را درست و به حق بداند اما دست به اقدام غیرقانونی بزند که باید جلوی آن را گرفت. در صورتی که امری حتم اما از مسیر غیرقانونی پیگیری شده باشد ممکن است مساله لوثو خدشه‌دار شود.
محسنی اژهای افزود: اگر کسی که اعتراض دارد به خیابان آمده و عبور و مررو را مختل کند موجب ایجاد ترافیک و مسائل و مشکلات دیگری می‌شود. از این رو نمی‌توان قابل قبول دانست که هر کسی که اعتراض دارد خیابان را ببندد. این مساله خلاف قانون بوده و حتما با آن برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از اصل مساله کارگران بافق آگاه است ادامه داد: در مورد بازداشتی‌های و اینکه چه تعداد در بازداشت هستند اطلاعی ندارم.
محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه لوایح قضایی و غیر قضایی از یکدیگر چگونه مشخص می‌شوند گفت: در برخی موارد طرح‌هایی توسط نمایندگان در مجلس به هیات رئیسه می‌رسد و برای تبدیل به قانون مسیر خود را طی می‌کند اما در موارد دیگر به شکل لایحه وتنها از طریق دولت این موارد تقدیم مجلس خواهد شد که شامل لوایح قضایی و غیر قضایی می‌شود بنابراین قوه قضاییه مستقلا به مجلس لایحه نمی‌دهد.
وی افزود: در قانون اساسی تنظیم و تحویل لوایح قضایی برعهده قوه قضاییه است. پیش از این در مورد اینکه آیا دولت می‌تواند در لوایحی که قوه قضاییه به آن می‌دهد دست ببرد اختلاف نظر بود که در این مورد از شورای نگهبان تفسیر خواسته شد و شورای نگهبان اعلام کرد که دولت حق دخالت در لوایح قضایی قوه قضاییه را ندارد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تا مدت‌ها پیش قانون در مورد اینکه اگر دولت به طور کلی لایحه قوه قضاییه را به مجلس نفرستد ساکت بود اما بعدا قانونی تصویب شد که اگر قوه قضاییه لایحه‌ای را به دولت داد دولت سه ماه فرصت دارد تا آن را به مجلس بفرستد درغیر این صورت سه ماه دیگر به دولت مهلت داده خواهد شد واگر نهایتا پس از شش ماه دولت لایحه قوه قضاییه را به مجلس ارسال نکند طبق قانون جدید قوه قضاییه لایحه خود را مستقیما به مجلس ارسال می‌کند تا روند خود را طی کند.
اژهای در مورد لایحه جامع وکالت و اینکه آیا این لایحه جز لوایح قضایی است یا خیر گفت: هم براساس سیاست‌های کلی ابلاغ شده و هم طبق شاکله کلی این مسئله از نظرقوه قضاییه این لایحه قضایی است اگر چه ممکن است در آن بندی غیر قضایی هم وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر آنچه مد نظر قوه قضاییه بوده در این لایحه توسط دولت تغییرات اساسی داده شود مورد قبول دستگاه قضا نخواهد بود که البته ان شاءالله اینگونه نخواهد شد اما اگر هم به این مرحله برسد قوه قضاییه مستقیما نظر خود را به مجلس اعلام خواهد کرد. نظر شورای نگهبان این است که اگر لایحه قضایی بدون نظر قوه قضاییه به مجلس برود حتی اگر مورد تصویب هم قرار گیرد از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.
در ادامه خبرنگاری با اشاره به تغییر رئیس دیوان عالی کشور پرسید که آیا اراده جدی تری در مورد پرونده کهریزک و بررسی هر چه سریع‌تر رای دادگاه تجدید نظر وجود دارد که اژهای پاسخ داد: تغییر ریاست‌ها در یک پرونده تغییری ایجاد نمی کند ما به طور کلی می‌خواهیم که دیوان عالی کشور تلاش کند تا پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد در مورد پرونده کهریزک نیز من با شعبه مربوطه صحبت کردم که در مورد این مسئله به زودی اظهار نظر خواهد شد واین مسئله زمان زیادی نخواهد برد.
سخنگوی قوه قضاییه در موردجزئیات نامه میرکاظمی وزیر اسبق نفت ابراز بی‌اطلاعی کرد وگفت: بنده در جریان این پرونده نیستم.
اژهای در مورد سوال یکی دیگر از خبرنگاران پیرامون مسئله فوت یکی از کارگران توسط پیمانکاران شهرداری و اینکه آیا نباید نظارت دقیق‌تری برای عدم استفاده پیمانکاران شهرداری از سلاح سرد صورت گیرد گفت: اگر شهرداری بتواند چنین شرایطی را ایجاد کند بسیار خوب است اما بنای دولت و شهرداری در بخش‌های مختلف این است که کارهای خود را برون سپاری کنند تا این اقدامات از طریق پیمانکاران آزاد انجام شود.
وی افزود: در این میان به هر حال همه افراد را نمی‌توان گزینش کرد اما این مسئله باید مورد توجه باشد و از این پیمانکاران تعهد گرفته شود و در این مشاغل از نیروهایی منضبط استفاده شود و مراقبت شود تا چنین مواردی تکرار نشود. البته در این مورد هم پیمانکار و هم ضارب باید پاسخگو باشد و به نظر بنده اصل این مسئله مورد توجه و تامل است.
محسنی اژهای در نشست خبری خود در مورد آخرین وضعیت لایحه تربیت وآموزش ضابطان قضایی گفت: در این خصوص ما آموزش‌های نوبه‌ای و مستمر داریم و در خیلی از این موارد آموزش‌های یک باره کفایت نمی‌کند. اگر جایی نیاز به قانون باشد، قوه قضاییه در خصوص ضابطان قضایی آن را دنبال خواهد کرد. حتی اگر برنامه پنجم نیز ما را موظف نکرده باشد.
وی افزود: یکی از همین موارد بحثپلیس قضایی بود که برنامه پنجم قوه قضاییه را موظف به تنظیم این لایحه کرده بود که ما آن را به دولت دادیم. اما متاسفانه این لایحه در دولت مانده و به مجلس نرفته است. موارد دیگری نیز از این بابت وجود دارد که با مشکل مواجه است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهارات رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص از تخلفات خودروسازان مبنی بر اینکه ۱۳ مورد از این تخلفات به قوه قضاییه اعلام شده است، گفت: هنوز این مسئله به قوه قضاییه واصل نشده است و تا زمان وصول آن نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر کرد.
معاون اول قوه قضاییه در مورد برخی از شوهای مد لباس که با مجوز وزارت ارشاد برگزار می‌شوداما پوشش‌های اسلامی در آن رعایت نمی‌شود، گفت: کشور ما اسلامی است و مردم ما مسلمان هستند. همه انتظار دارند که در شئونات مختلف به ویژه در مسائل فرهنگی رعایت موارد اسلامی و قانونی مدنظر قرار گیرد؛ چه توسط افراد و چه دستگاه‌ها به ویژه متولیان فرهنگ باید نهایت دقت در این مورد صورت گیرد.
وی افزود: بنده نیز با کمال تاسف این مسئله را تایید می‌کنم که مفاسدی در مسائل فرهنگی در جامعه دیده می‌شود که خلاف شان جمهوری اسلامی و مردم متدین است. ما انتظار داریم متولیان امر و مخصوصا وزارت ارشاد دقت بیشتری کنند. اگر جرم مشهودی انجام می‌شود، ضابطین ما موظف به جلوگیری و اقدام در خصوص آن هستند. قوه قضاییه به هر صورت که از این موضوع مطلع شود، با آن برخورد خواهد کرد.
اژهای در مورد نحوه تعامل دولت با قوه قضاییه در یکسال اخیر گفت: به نظر می‌رسد تعامل خوبی در این خصوص صورت گرفته به ویژه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی که هم‌اکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول و با حضور نماینده قوه قضاییه و مجلس به شکل منظم تشکیل جلسه می‌دهد و انصافا نیز کارهای خوبی انجام شده است.
وی ادامه داد: البته این اقدامات کافی نیست. اما در مقایسه با زمان گذشته تعامل بهتری انجام شده است. در مورد تعامل با بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر هم همین گونه است در پرونده‌های موردی مانند پرونده نفتی دولت و قوه قضاییه به شکل همگام جلو می‌روند و در پرونده فساد سه هزار میلیاردی نیز تعامل خوبی برای زودتر به نتیجه رسیدن وضعیت جرایم نقدی انجام شد که اگر این تعاملات نبود، کار سخت‌تر می‌شد؛ اما نباید به این میزان تعاملات هم اکتفا کرد چرا که هر چه قوا تعامل بیشتری در جهت منافع ملی داشته باشند، بیشتر به توصیه‌های رهبری عمل کرده‌اند.
اژهای بار دیگر در خصوص لایحه جامع وکالت گفت: درخصوص هر لایحه ممکن است اقشار مختلفی اظهارنظر کنند، نهایتا همه باید به آنچه که به شکل قانون در می‌آید ملتزم باشند. به نظر من این لایحه قضایی است و باید نظر قوه قضاییه در آن لحاظ شود.
معاون اول قوه قضاییه در واکنش اظهارات خبرنگاری که عنوان کرد، آیا تفیذ برخی از اختیارات ریاست قوه به معاون اول به این معنا خواهد بود که شما رئیس قوه قضاییه چند سال آتی خواهید بود، گفت: مطلقا نمی‌توان چنین نتیجه‌ای را از این موضوع گرفت.
وی در خصوص اظهارات رئیس جمهور در سفر به اردبیل مبنی بر اینکه قصد اجرای کامل قانون اساسی را دارد، گفت: اختیارات رئیس جمهور کاملا مشخص است و قانون کاملا آن را تعیین و تکلیف کرده است. اگر دراین مورد قانونی نباشد، شورای حل اختلاف به عنوان سازوکاری پیش بینی شده است. اگر مواردی مبهم باشد، شورای نگهبان آن را تفسیر خواهد کرد و باز هم اگر مسئله حل نشود، مرجع رسیدگی کننده نظر خود را به رهبری می‌دهد. بنابراین سازوکارها کاملا مشخص و روشن است.
