تبعیض قومیتی در عسلویه حتی خلاف قوانین ناعادلانه کار در مناطق آزاد است

به دنبال انتشار خبرشرایط تبعیض آمیز اشتغال و اسکان کارگران بلوچدر منطقه ویژه عسلویه یک کار‌شناس حقوق کار تبعیض قومیتی را نقض آشکار قانون اساسی و مقررات مربوط به اشتغال کارگران شاغل در مناطق آزاد دانست.

«سهراب قنبری» در این باره به ایلنا گفت: مقررات مربوط به مناطق آزاد اقتصادی خود به تنهایی ناقض قانون کار و ناعادلانه است اما به موجب همین «مقررات نیم‌بند» نیز هرگونه تبعیض قومیتی ممنوع است.

وی یادآور شد به موجب ماده ۴ از قانون مربوط به مقررات اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد، سازمان هر منطقه موظف است تا با همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تامین امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن، تاسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام کند.

این وکیل دادگستری همچنین با یادآوری ماده ۲۷ مقررات اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزد گفت: براین اساس برای انجام کارمساوی که در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود؛ تبعیض در تعیین میزان مزد براساس، سن، جنس، ‌نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

به گفته قنبری، با توجه به این تاکیدات قانونی اتفاقی که برای کارگران بلوچ شاغل در منطقه آزاد عسلویه افتاده است نقض آشکار حقوق ابتدایی نیروی انسانی تلقی می‌شود.

وی بابیان اینکه دلیل اصلی وقوع چنین وضعیتی را باید در شرایط اقتصادی موجود جست که باعثشده است حقوق اولیه کارگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از سایر نقاط کشور در معرض تهدید قرار گیرد، گفت: هرچند به موجب ماده ۲۹ مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد، هرگونه اختلاف کارگر و کارفرما باید از طریق سازش و یا هیات رسیدگی کننده مرتفع شود اما واقعیت این است کهبه دلیل نابرابر بودن عرضه و تقاضا در بازار کار و شرایط خاص مناطق آزاد و ویژه، کارگران از ترس بیکاری بیشتر تمایل دارند تا به جای پیگیری حقوقی وضعیت موجود را تحمل کنند.

با این حال این کار‌شناس حقوقی معتقد است که در شرایطی که جبر اقتصادی به کارگران اجازه استفاده از ابزارهای حقوقی و ضوابط قانونی را نمی‌دهد باید از طریق ابزارهای دیگری چون رابطه نمایندگان مجلس، معتمدان محلی و یا حتی ادارات کل کار و بهداشت استانی برای بهبود شرایط تلاش کرد.

وی تاکید کرد: اگر وضعیت پیش آمده برای کارگران بلوچ شاغل در منطقه عسلویه برای کارگرانی که تابع قانون کار بودند اتفاق می‌افتاد امکان پیگیری موضوع از طریق ادارات بهداشت و محاکم ادارات کار وجود داشت اما از آنجا که اعمال هرگونه تبعیض نژادی قومیتی و جنسیتی در قانون اساسی منع شده‌است این مسئله را می‌توان از طریق قانون مجازات اسلامی نیز پیگیری کرد.