خبرگزاری کار ایران

برگزاری نشست هم اندیشی بهره گیری کشورهای در حال توسعه از ترجیحات یک جانبه تجاری

asdasd
کد خبر : ۱۹۷۸۴۶

شرط توانمندسازی ماهیتاً یک استثناء بر اصل عدم تبعیض(دولت وکامله الوداد) محسوب می‌شود.

نشست هم اندیشی در خصوص بهره گیری کشورهای در حال توسعه از ترجیحات یکجانبه تجاری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرپرست گروه مطالعات و پژوهش های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ابتدای جلسه به جایگاه حقوقی موضوع در کل اسناد و مقررات تجاری اشاره و تاکید کرد: ایجاد ادبیات ترجیحات تجاری برای کشورهای در حال توسعه به زمان تشکیل و ایجاد کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(آنکتاد) در سال ۱۹۶۳ بر می گردد.

امیرهوشنگ فتحی زاده در سومین نشست هم اندیشی با عنوان " نقش شرط توانمندسازی در بهره گیری کشورهای در حال توسعه از ترجیحات تجاری " افزود: با تشکیل این سازمان کم کم گفتمان مناسبی در عرصه بین الملل برای ایجاد این امکان فراهم شد که از آن می توان به اضافه کردن بخش تجارت و توسعه به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در سال ۱۹۶۶ و پس از آن تصویب مقررات مربوط به نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا در سال ۱۹۷۱ اشاره کرد که نهایتا منجر به تصمیم متخذه معروف به شرط توانمندسازی در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در سال ۱۹۷۹ شد.

کارکردهای شرط توانمندسازی در نظام تجارت چندجانبه

فرزاد مرادپور پژوهشگر گروه مطالعات حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز در این نشست به معرفی شرط توانمندسازی در ادبیات تجارت و توسعه و پیشینه آن در تجارت بین الملل پرداخت و تبیینی از کارکردهای آن در حوزه نظام عمومی ترجیحات و ترتیبات تجاری منطقه ای ارایه کرد.

وی به انعطاف موجود برای کشورهای در حال توسعه در ایجاد ترتیبات ترجیحی تجاری میان خود در سطوح نازلتر از تجارت آزاد اشاره و به گسترش و رواج آن در سطح جهان و بهره گیری ایران از آن تاکید کرد.

بررسی ابعاد نظام عمومی ترجیحات تجاری اتحادیه اروپا

‌علی زاهدطلبان عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه این نشست افزود: اتحادیه اروپا در راستای تقویت روابط تجاری خود به نحو هدفمند و برنامه ریزی شده، تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی بلندمدت خود و ایجاد همگرایی هر چه بیشتر در کشورهای مشمول این ترجیحات با ارزش های بنیادین این اتحادیه، استفاده موثر از این ساز و کار را از سال ۱۹۷۱ تاکنون به طور مداوم در دستور کار جدی خود قرار داده و طی زمان نیز اصلاحات لازم را در آن بعمل آورده است.

وی نظام عمومی ترجیحات تجاری اتحادیه اروپا(GSP) را بعنوان یکی از شاخص ترین نمادهای عینی بهره گیری ازشرط " توانمندسازی " در توسعه روابط تجارت خارجی با کشورهای در حال توسعه دانست و گفت: اتحادیه اروپا از جمله پیشتازان اولیه در بهره گیری موثر از این ابزار محسوب می شود.

وی در ادامه به تشریح ابعاد مختلف طرح جدید GSP اتحادیه اروپا که از ابتدای سال ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته شده است پرداخت و ضمن معرفی انواع طبقه بندی های جدید بعمل آمده در این حوزه، ضوابط، الزامات و معیارهای اعطای هر یک از آنها و شروط بهره مندی از این ترجیحات را مورد بررسی قرار داد.

این پژوهشگر گروه مطالعات و پژوهش های WTO و ترتیبات تجاری منطقه ای موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به خروج ایران از فهرست کشورهای برخوردار از ترجیحات عام اتحادیه اروپا از تاریخ ۲۲ فوریه سال جاری میلادی، افزود: با توجه به اینکه ایران برای سالیان متمادی مشمول این ترجیحات بوده که در صادرات به این اتحادیه از این معافیت ها استفاده کرده، ضروری است تا تبعات و پیامدهای این اقدام بر قدرت رقابتی کشور در بازار این اتحادیه و اثرات آن بر ترکیب و الگوی بلندمدت صادرات کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتری قرارگیرد.

وی در ادامه بر برنامه ریزی و پیش بینی های لازم برای مقابله با پیامدهای منفی این اقدام نیز تاکید کرد.

ابعاد حقوقی شرط توانمندسازی

در ادامه این نشست هدی شکیب منش عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار کرد: جامعه اروپا در سال ۱۹۷۱ تحت نظام عمومی ترجیحات، به کشورهای خاص در حال توسعه امتیازاتی در قالب ترتیبات عام الشمول، مشوق حمایت از حقوق کارگران، مشوق حفاظت از محیط زیست، ‌ مشوق مبارزه با تولید و قاجاق مواد مخدر و ترتیبات خاص برای کشورهایی که در کمترین درجه توسعه یافتگی بودند، اعطا کرد.

وی افزود: در پی اقدام جامعه اروپا مبنی بر تسری ترتیبات خاص مشوق مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر تحت نظام عمومی ترجیحات به برخی از کشورها، از جمله هند به دلیل عدم برخورداری از ترجیحات مورد نظر طی شکایتی به رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، این اقدام را اقدامی تبعیض‌آمیز خواند که تحت شرط توانمند‌سازی قابل توجیه نمی‌باشد و ناقض مقررات سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شود.

شکیب منش ادامه داد: کشور هند از رکن درخواست کرد تا جامعه اروپایی را ملزم کند مقرراتش را با گات ۹۴ منطبق سازد و ترجیحات تعرفه‌ای طبق ترتیبات مواد مخدر را به تمام کشورهای در حال توسعه مطابق با شرط توانمندسازی تسری دهد.

وی تصریح کرد: در جریان رسیدگی به اختلاف، رکن در خصوص زوایای شرط توانمندسازی تحلیل هایی ارائه کرد که برای کشورهای در حال توسعه مفید و موثر بود.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: از مهمترین نکات ارائه شده در تحلیل رکن حل اختلاف می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱ - شرط توانمندسازی ماهیتاً یک استثناء بر اصل عدم تبعیض(دولت وکامله الوداد) محسوب می‌شود.

۲ - برعهده خواهان است تا به شرط توانمندسازی در ادعایش استناد کند اما بار اثبات آن(یعنی مطابقت اقدامات اتخاذ شده با شرایط مندرج در شرط توانمندسازی) بر عهده خوانده است و خوانده باید ثابت کند که اقدامات اتخاذ شده شرایط مقررشده در شرط توانمندسازی را رعایت کرده است.

۳ - شرط توانمندسازی به عنوان یک مقررات استثنائی همزمان با اصل عدم تبعیض(دولت وکامله الوداد) اجرا می‌شود ولی در صورت بروز تعارض بین این دو، شرط توانمندسازی مقدم خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز