با تغییر ماده ۳ قانون تامین اجتماعی:
وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می‌شود
از متن لایحه اصلاحیه چنین برمی‌آید که قرار است وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی محول شود که این مسئله به معنی استفاده غیر قانونی از منابع غیر دولتی سازمان به جای بودجه دولتی است.
خبرگزاری کار ایران به منظور فراهم آوردن امکان تحلیل و تبادل نظر پیرامون لایحه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، اقدام به انتشار تفكیكی بندهای مواد مناقشه‌برانگیز این لایحه اصلاحیه که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است می‌کند.
ازجمله موضوعات مورد بحث در اصلاحیه، موضوع محول شدن وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تامین اجتماعی است.
به موجب بندهای الف و ب از ماده ۳ قانون فعلی: ارائه خدمات در زمان بروز حوادث، بیماری‌ها و بارداری از جمله حمایت‌های این قانون است و بر همین اساس به موجب ماده ۲ از آیین نامه اجرایی این بخش از ماده یاد شده قانون تامین اجتماعی (قانون الزام)، سازمان تامین اجتماعی متعهد به ارائه خدمات ذیل است:
- انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی
- انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاملات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر
- توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان
- تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند
- سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان
بند ۱۸ از ماده۱ اصلاحیه: خدمات بهداشتی و درمانی خدماتی است که برای جلوگیری از ابتلا یا درمان بیماری و یا در صورت مصدومیت بر اثر حادثه و یا بارداری و زایمان به بیمه شدگان اصلی و تبعی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر اساس قانون ارائه می‌شود.
توضیح ایلنا: به تصریح قانون اساسی، تامین بهداشت برای عموم و آحاد جامعه وظیفه دولت است، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سوی دولت وظیفه دارد تا موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی را فراهم کند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک موسسه غیر دولتی تنها وظیفه دارد تا به بیمه شدگان خود خدمات درمانی و بیمه‌ای ارائه کند. از متن لایحه اصلاحیه چنین برمی‌آید که قرار است وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی محول شود که این مسئله به معنی استفاده غیر قانونی از منابع غیر دولتی سازمان به جای بودجه دولتی است.
