در قطعنامه پایانی مجلس کارگری عنوان شد:
بازنگری در نظام توزیع كالا، با تمام تلخی‌هایش ضروری است
قانون برنامه پنجم صراحتا حق اعتراضات کارگری را به رسمیت شناخته است. تمام نوشته‌ها و اقداماتی که به نام تغییر و اصلاح قانون کار صورت پذیرفته حتی یک خط هم به این امر خطیر قانونی نپرداخته است.
چهارمین مجلس كارگری كشور با صدور قطعنامه‌ای پایان یافت.
به گزارش ایلنا در این قطعنامه علاوه بر تاكید بر پیگیری موضوعاتی در 10 بند، عنوان شده است: اکنون ما با یک بحران ارزی پولی و حتی یک بحران اقتصادی تنها روبرو نیستیم. امروز اشتغال، رفاه، سطح زندگی کارگران وحتی چگونگی پرداختهای کارگری، تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق، عدم تکافوی درآمد‌ها با هزینه‌ها و صد‌ها مشکل رنگارنگ مبتلا به کارگران و تولید کنندگان در عرصه اقتصادی است.
همچنین در این قطعنامه، با اشاره به شعار «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» كه توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است، در خصوص اقدامات دولت جهت اجرایی كردن این شعار آمده است: «تولید ملی، سرمایه ایرانی و کارگران» که مخاطب اصلی پیام مقام معظم رهبری در سال ۹۱ بودند، سریع‌تر و با صراحت بیشتری ما را به کلید واژه‌های راه حل‌های اقتصادی راهنمایی می‌کرد. اما این شعارها چنان بر در و دیوار به نمایش گذاشته شدند که اصل هدف یعنی صیانت و حمایت از تولید ملی تا آنجایی فراموش شد که بنرهای حمایت از تولید ملی عموما خود از تولیدات خارجی بودند.
اعضای چهارمین مجلس كارگری در خصوص بازنگری در نظام توزیع و سهمیه‌بندی كالا در شرایط كنونی، اعلام كرده‌اند: با توجه به شرایط حاضر و همه کوشش‌هایی که برای تامین نیازهای اساسی به عمل آمده است رفتار سوداگران در بعضی از زمینه‌ها آنچنان خطرناک است که احتمال خسارت اساسی و خدشه به زندگی ضعیف‌ترین اقشار مردم محتمل به نظر می‌رسد. بنابراین تقاضای استقرار نظام عادلانه توزیع را داریم.
متن كامل این قطعنامه در ادامه می‌آید:
با توجه به حساسیت شرایط حاضر و توقف بسیاری از مبادلات صنعتی و اقتصادی به جهت حرکت شتابان قیمت ارزهای خارجی و بهم خوردن غیر معمول رابطه برابری ریال و ارزهای خارجی و کاهش فاحش ارزش پولی به انضمام بیماری نهادینه شده تورم رکودی که متاسفانه از سال ۷۴ تا امروز اقتصاد ایران مبتلا به آن گردیده است، باعث سقوط آزاد درآمدهای به کارگران و طبقات فرودست جامعه شده است.
اکنون ما با یک بحران ارزی پولی و حتی یک بحران اقتصادی تنها روبرو نیستیم. امروز اشتغال، رفاه، سطح زندگی کارگران و حتی چگونگی پرداختهای کارگری، تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق، عدم تکافوی درآمد‌ها با هزینه‌ها و صد‌ها مشکل رنگارنگ مبتلا به کارگران و تولید کنندگان در عرصه اقتصادی است.
گمان می‌رفت تا دولت و مجلس در سال ۹۰ که به عنوان سال جهاد اقتصادی نامیده شد به فرمایشات مقام معظم رهبری گردن نهاده و در عمل اقدامات موثری را برای رونق اقتصادی انجام دهد اما کوشش‌های بیشتر تبلیغاتی و کمتر اقتصادی باعث شد تا آنچه که انتظار بود و آنگونه که باید انجام می‌گرفت اقدام موثری دراین عرصه انجام نشود.
تحریم‌های بیگانگان و تشدید این اقدامات و عدم تلاش کافی برای بنای یک اقتصاد مقاومتی که نیاز سال ۹۰ ما بود سبب شد که ما شرایطی را ایجاد نماییم که هم کارگران، بازنشستگان، کارمندان و حقوق بگیران از آن اعلام نارضایتی کنند و هم تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه‌های تولیدی و واحد‌ها و کارخانجات تولیدی احساس کنند که دیگر توان بیشتری برای پرداختن به مسایل خود و به جلو رفتن ندارند.
«تولید ملی، سرمایه ایرانی و کارگران» که مخاطب اصلی پیام مقام معظم رهبری در سال ۹۱ بودند، سریع‌تر و با صراحت بیشتری ما را به کلید واژه‌های راه حل‌های اقتصادی راهنمایی می‌کرد چنان بر در و دیوار به نمایش گذاشته شدند که اصل هدف یعنی صیانت و حمایت از تولید ملی تا آنجایی فراموش شد که بنرهای حمایت از تولید ملی عموما خود از تولیدات خارجی بودند. به عبارت بهتر حتی کوشیده نشد تا تولید ملی با وسایل ملی تبلیغ شود.
در این شرایط که شرایط بسیار دشواری است باز به مجلس محترم و دولت محترم هشدار می‌دهیم که راه همان است که در باب حمایت از تولید ملی عرضه و ارایه گردید. فراموش شد که در همان پیام نوروزی فرموده شدکه باید بتوانیم از کاروکارگر ایرانی حمایت کنیم. آیا مجلس و دولت همه توان خود را در این مورد مصروف کردند. بنابراین مجلس کارگری براساس آنچه گفته شد خود را مکلف به پیگیری موارد زیر می‌داند:
۱- این نشست که با عنوان حمایت از تولید ملی و شناخت چالش‌های موجود تشکیل گردیده است و مجدانه مطالبه این حق را ازمجلس و دولت دارد. تولید ملی نه در حرف و نه در شعار و نوشته بلکه در عمل نیازمند حمایت است و ما آنچه که مشاهده می‌کنیم سخن‌ها بزرگ‌تر از اقداماتی است که باید انجام می‌گرفت. انتظار داریم اکیدا دستگاههای مختلف اجرایی مکلف به مصرف کالاهای داخلی گردند و از مصرف کالای خارجی به کلی صرف نظر شود.
۲- انتظار داریم که حدقال برای ماه‌های باقی مانده واردات کالاهای ساخته شده به کلی ممنوع گردیده تا شاید تولید کنندگان امید‌هایشان را باز یافته و بتوانندبنای اقتصاد مقاومتی را پی ریزی کنند.
۳- انتظار داریم که شورای عالی کار، هیات محترم وزیران و هیات امنای تامین اجتماعی با توجه به افزایش سریع قیمت‌ها و کاهش شگرف قدرت خرید کارگران، به جای تصمیم برای سال ۹۲ تصمیمی فوری و عاجل برای جبران بخش از قدرت خرید از دست رفته کارگران و بازنشستگان در سال ۹۱ را معمول دارند.
۴- اداره بازار پول با کنترل تقاضا ممکن است اما این نیازمند تنظیمات جدید قانونی و عملیاتی است. از این حیث برای آنکه مردم صدمه نبینند نیاز‌ها و کالاهای اساسی و حجم واردات مورد نیاز با منابع قابل تامین مجزا گردیده و دولت راسا به اداره این بخش اقدام نماید تا بیم احتکار و دست اندازی به نیازهای اساسی مردم از میان برود.
۵- با توجه به شرایط حاضر و همه کوشش‌هایی که برای تامین نیازهای اساسی به عمل آمده است رفتار سوداگران در بعضی از زمینه‌ها آنچنان خطرناک است که احتمال خسارت اساسی و خدشه به زندگی ضعیف‌ترین اقشار مردم محتمل به نظر می‌رسد. بنابراین تقاضای استقرار نظام عادلانه توزیع را داریم و شرایط فعلی را به هیچ وجه مناسب چنین تقاضایی نمی‌دانیم بنابراین ضرورت بازنگری و اصلاح نظام توزیع و اعاده نظام سهمیه بندی با تمام تلخی‌هایش ضروری به نظر می‌رسد.
۶- انتظارداریم کارفرمایان، کارگران را در شرایط حاضر عمیقا درک نموده ودولت کارفرما در جهت پوشاندن خلا قدرت خریدی که در حال توسعه است اقدامات جدی به عمل آورد. استفاده از نظام‌های مختلف پاداش که در قانون کار پیش بینی گردیده و همچنین بهره گیری از کمک‌های غیر نقدی در شرایط حاضر توصیه می‌گردد وا نتظار اقدام جدی و فوری در این مورد داریم.
۷- استقرار فوری نظام بیمه بیکاری برای متقاضیان کار با توجه به اینکه اقدامات قانونی برای تصویب این قانون تمام شده است ضامن تعادل بخشی به بازار کار و رفع نگرانی جوانان وامیدواری آن‌ها به آینده خواهد بود. مصرانه خواستار اجرای این قانون برای صیانت از نیروی کار جوان می‌باشیم.
۸- قانون برنامه پنجم صراحتا حق اعتراضات کارگری را به رسمیت شناخته است. تمام نوشته‌ها و اقداماتی که به نام تغییر و اصلاح قانون کار صورت پذیرفته است حتی یک خط هم به این امر خطیر قانونی نپرداخته است .
هیج تغییری براساس قانون برنامه بدون در نظر گرفتن این حق کارگران قابل رسیدگی نیست. همچنین و اسپردن حق اخراج به طرف دیگر وخلع سلاح یک نفر هیچ نوع عدالت جدیدی را رقم نخواهد زد و به ظالمانه شدن محیط کار و روابط کار کمک خواهد کرد. انتظار آن را داریم که حق اعتراض کارگران در کنار رسیدگی عادلانه به موضوع اخراج و جلوگیری از تسلط یک طرف بر دیگری مهم‌ترین رکن هر بحثی در مورد تغییرات حقوق کار باشد. کارگران قاعدتا اقداماتی که از قانون برنتافته باشند بر نمی‌تابند.
۹- انتظارداریم که حقوق حق مردم ایران و کارگران ایران و دولت و مردم ایران توسط سازمان‌های بین المللی در عرصه انرژی و حق تجارت ازاد به رسمیت شناخته شود ما تمامی تحریم‌ها و اقدامات ضد ایرانی را محکوم نموده واز تمام مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده حمایت می‌کنیم.
۱۰- بار دیگر حمایت خود را از فرمایش ارزنده مقام معظم رهبری در مورد تولید ملی و حمایت از کارگر ایرانی اعلام داشته و انتظار داریم دولت و مجلس این شعار را عملیاتی نموده و تعطیلی هر واحد و از دست رفتن هر شغلی را برخلاف این شعار شناخته، مساعی خود را دلسوزانه در جهت تحقق این شعار و جلوگیری از ناکامی آن به کار گیرند. فراموش نکنیم که این آخرین امید کارگران به آینده است و هر سستی وکوتاهی در مورد تحقق این فرمایش حکیمانه غیر قابل بخشش و گذشت است وکارگران دیگر ظرفیت هیچ بخششی را در خود احساس نخواهند کرد بنابراین صیانت از کار، صیانت از زندگی، صیانت ازشان اجتماعی و صیانت از حفظ قدرت خرید حقوق دریافتی حداقل انتظار آنهاست.
