مرتاضی: برابری حقوقی و جنسیتی زنان برای دولت اولویت ندارد

یک کار‌شناس مطالعات زنان با انتقاد از نبود پیوندی میان دولت و دیگر ارگان‌ها برای یکپارچگی در سیاست گذاری‌های حوزه زنان و همچنین انتقاد از ساختار‌های نادرست نهاد‌های متولی امور زنان، ارائه لوایحی برای غیر قانونی کردن بخشنامه های مخاطره آمیز برای معیشت و زندگی زنان را وظیفه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خواند و افزود در برنامه‌های دولت برابری حقوقی و جنسیتی زنان اولویت ندارد.

«مرضیه مرتاضی لنگرودی» فعال حوزه زنان و در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که نهاد معاونت امورزنان تا چه اندازه می‌تواند در رفع مشکلات زنان موثر باشد، گفت: از این نهاد که صرفا مجری دستورات و سیاست‌های کلی دولت است نمی‌توان انتظار داشت که برای موقعیت زنان و یا ترمیم شکاف‌ها و تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان بر اساس آرمان‌ها و آرزوهای کنشگران حقوق زنان اقداماتی خارق العاده و روشهایی خلاق داشته باشد.

این فعال حوزه زنان با اشاره به اینکه از این نهاد انتظار می رود که پیوند سیستماتیکی با نهاد‌های مدنی و علمی برقرار کند، افزود: البته این نهاد مانند دیگر نهاد‌های دولتی که وزیر دارند، نمی‌تواند تصمیماتی کلیدی بگیرد. اما می‌تواند در امر تصمیم سازی در مورد بهبود وضعیت زنان و از بین بردن شکافهای موجود به نفع زنان به دولت راهکار نشان دهد.

نهاد‌های زنان شیوه‌ای برای کنترل؟

وی با اشاره به مشکلات ساختاری در نهاد‌های مربوط به حوزه زنان اظهار کرد: «مرکز امور زنان و خانواده که در زمان رئیس جمهور قبلی ظاهرا به موقعیت معاونت ریاست جمهوری ارتقا پیدا کرد، هنوز چارت سازمانی ندارد.

وعده‌ای هم که آقای روحانی در مورد اختصاص وزارت خانه‌ای از آن بانوان برای تمرکز بر روی مسایل و مشکلات زنان داد، وعده هوشمندانه‌ای از سر تدبیر بود که محقق نشد و ایشان نیز توضیحی نداد که چرا نتوانست به این وعده عمل کند.

برای همین هم متفکران برابری خواه حقوق زنان معتقدند در نظام‌هایی که به شدت مردانه طراحی شده‌اند، مداخلات مردان در امور زنان هر چند که در قالب وعده‌های زیبا باشد اما بیشتر از جنبه کنترل زنان برای نگاهداشت آن‌ها در چارچوب قدرت موجود عمل می‌کند و نه آزاد سازی زنان.

هر چند که به نظر می‌رسد ریاست جمهور و مقامات کلیدی دولت خواهان تغیر وضعیت زنان از وضع موجود به وضع مطلوب هستند، اما در برنامه‌های آنان برابری حقوقی و جنسیتی زنان اولویت ندارد.

فرهنگ و سیستم‌های سازمانی غالب به واسطه اینکه صد در صد مردانه طراحی شده‌اند به گونه‌ای عمل می‌کنند که راههای دستیابی زنان به نیازهای عملی و استراتژیک همچون اشتغال و تامینات اجتماعی و حقوق از کار افتادگی و بیمه را سد کنند.»

معیشت زنان، بازیچه‌ای گرفتار سلایق شهرداری

این فعال حقوق زنان با بیان نمونه‌ای از سیستم‌های سازمانی مردانه توضیح داد: «برای نمونه اخیرا شورای معاونین شهرداری تهران با صدور بخشنامه‌ای به مدیران شهرداری دستور به حذف زنان در برخی پست‌های شغلی غیر کلیدی رایج که اتفاقا زنانه تعریف شده‌اند و زنان به راستی در آن‌ها مهارتهای بیشتری از آقایان دارند؛ داده‌اند.

جالب است که آقای قالیباف در وعده‌های انتخاباتی‌اش از کاهش بیکاری زنان استقبال می‌کرد در حالیکه اکنون حتی از مشاغلی در سطح منشی‌گری زنان هم در شهرداری‌ها جلوگیری می‌شود.

مشخص نیست که بر اساس کدام تحقیق و پژوهش به این نتیجه رسیده‌اند که باید برای تامین رفاه بیشتر زنان شاغل در شهر داری‌ها آن‌ها را از پست‌های شغلی‌شان کنار بگذارند.

صدور بخشنامه محرمانه از سوی شورای معاونین شهرداری‌ها، رفتاری مبتنی بر پنهانکاری و گریز از مسئولیت است و در عین حال بیانگر این واقعیت است که وحدت نظر و رویه درمورد بهبود وضعیت و تامین نیاز‌های زنان بین دولت و سایر نهاد‌های اجرایی و سازمانی وجود ندارد و هر نهاد نه بر اساس پژوهش و پیگیری و نظرات کار‌شناسی ارایه شده که براساس سلیقه خود، زنان را استخدام و یا اخراج می‌کند.

در چنین آشوبی، گوش اگر گوش قدرت باشد آنچه البته به جایی نرسد فریاد زنان بیکار شده است. در حالیکه اگر بین نهاد‌های اجرایی توافق و اعتماد لازم وجود داشته باشد، هر نهاد همزمان با پیشبرد اهداف سازمانی‌اش می‌توانست به صورت نهاد میانجی در حوزه سازمانی‌اش مسئولیت حلِ بخشی از مشکلات زنان را بر عهده بگیرد. زیرا حل معضلات مربوط به زنان مساله و وظیفه‌ای فرا قوه‌ای و همگانی است.»

وظیفه معاونت امور زنان برای جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای

مرتاضی لنگرودی با تاکید بر برخی وظایف معاونت امور زنان در حل بحران‌های به وجود آمده برای اشتغال زنان، افزود: «از معاونت امور زنان ریاست جمهوری انتظار می‌رود توجه هیات دولت را نسبت به خطرات صدور بخشنامه‌های سلیقه ایی و آسیب‌هایی که به زنان می‌زند آگاه کند.

این نهاد باید با ارایه لوایح حمایتی به مجلس تلاش کند تا از صدور بخشنامه و اطلاعیه‌های دولتی و ارگانهای وابسته به آن‌ها که سرنوشت، اعتبار و معیشت زنان را به مخاطره می‌افکنند را غیر قانونی اعلام کند.

از معاونت امور زنان ریاست جمهوری انتظار می‌رود با استفاده از خرد جمعی زنان که از طریق نهادهای مدنی و در چارچوب نظرات علمی و کار‌شناسانه به تدوین و ارایه لوایح مربوط به سهمیه بندی‌های جنسیتی به نفع زنان در جهت گسترش مشارکت‌های سیاسی اجتماعی زنان در پست‌های کلیدی و مدیریتی به مجلس بپردازد.»