لایحه تغییر قانون تامین اجتماعی مغایر با حمایت از كار و سرمایه ایرانی است

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران معتقد است هر گونه اصلاح در قوانین تامین اجتماعی یا تغییرات حاکمیتی در این سازمان، باید با نظر مالكان اصلی این سازمان، یعنی بیمه‌شدگان صورت گیرد.

نصرالله دریابیگی با انتقاد به لایحه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، به ایلنا گفت: اگر قرار است قانون تامین اجتماعی تغییر پیدا کند اساسی‌ترین و اصولی‌ترین روش، رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در اداره سازمان است.
این فعال كارگری ادامه داد: این روزها دولت با شعارهای زیبایی که ظاهری دلسوزانه دارند سعی دارد به نحوی در همه امور سازمان تامین اجتماعی دخالت کند. هرچند دولت حق دارد به عنوان ناظر به اندازه سهم خودش در امور سازمان دخالت کند و اجازه دهد سه جانبه گرایی در این سازمان اجرایی شود.
دریابیگی اضافه کرد: لایحه‌ای که از سوی دولت با پی گیری سازمان تامین اجتماعی در حال مطرح شدن است غیر کار‌شناسی و غیراصولی است و همچنین مغایر با اهداف و برنامه‌های سال حمایت از كار و تولید ملی است. 

این فعال کارگری ادامه داد: در شرایط اقتصادی كنونی با توجه به مشکلات جامعه کارگری، مطرح کردن طرح اصلاح قانون تامین اجتماعی به مصلحت بخش تولید و در جهت برقراری عدالت اجتماعی نیست.
دبیر خانه کارگر مازندران با بیان اینکه اجرای برنامه‌های عجولانه در شرایط فعلی باعث بی‌ثباتی سازمان می‌شود افزود: سازمان تامین اجتماعی باید برنامه ریزی دقیقی در چارچوب شکوفایی اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی وحمایت از کار و کار آفرینی داشته باشد.
به گفته دریابیگی در شرایط بحران و در شرایطی که بسیاری از واحد‌ها به سبب مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی حتی توان پرداخت حقوق کارگران خود را ندارند تغییر بند‌هایی از قانون تامین اجتماعی نظیر افزایش سن بازنشستگی و كاهش خدمات رایگان سازمان به صلاح بیمه شدگان و استقلال سازمان نیست.
او ادامه داد: قانون الزام در بخش درمان، مکمل قانون تامین اجتماعی است، اما سازمان به جای اجرای این قانون مترقی، در پی تصویب لایحه تغییر مواد حمایتی این قانون است.
دریابیگی در خاتمه گفت: جامعه کارگری به طور كامل مخالف این تغییرات است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی با رد لایحه اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، از حقوق بیمه شدگان دفاع کند.