ونزوئلا و ایران رتبه های اول و دوم تورم را به خود اختصاص دادند

یک کارشناس اقتصادی گفت: ایران دومین کشور از لحاظ سطح بالای تورم در جهان است.

احمد تشکینی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: براساس جدیدترین برآورد بانک جهانی از نرخ تورم کشورهای جهان در سال ۲۰۱۳ نرخ تورم ایران از ۲۷.۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۳۹.۳ درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافته است وایران به عنوان دومین کشوراز لحاظ سطح بالای تورم در سال ۲۰۱۳ شناخته شده است.

وی افزود: ایران در سال ۲۰۱۲ به عنوان چهارمین کشور جهان از لحاظ دارا بودن تورم بالا شناخته شده بود که براساس اطلاعات منتشر شده کشور ونزوئلا با تورم ۴۰.۶ در رتبه اول و ایران با تورم ۳۹.۳ درصدی در رتبه دوم قرار دارند.

تشکینی خاطر نشان کرد: کشورهای مالاوی با تورم ۲۷.۳ درصدی، بلاروس با تورم ۱۸.۳ درصدی، گینه با تورم ۱۱.۹ درصدی، غنا با تورم ۱۱.۶ درصدی، هند با تورم ۱۰.۹ درصدی، سیرالئون با تورم ۱۰.۳ درصدی، مغولستان با تورم ۹.۶ درصدی و مصر با تورم ۹.۵ درصدی به ترتیب در رتبه های سوم تا دهم قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: تورم برخی کشورهای منتخب دیگر در سال ۲۰۱۳ به ترتیب پاکستان ۷.۷ درصد، افغانستان ۷.۶ درصد، ترکیه ۷.۵ درصد، روسیه ۶.۸ درصد، ‌قطر ۳.۱ درصد، بحرین ۳.۲ درصد، ‌ کویت ۲.۶ درصد، چین ۲.۶ درصد، آلمان ۱.۵ درصد، انگلیس ۲.۶ درصد و آمریکا ۱.۵ درصد است و تنها هشت کشور جهان دارای نرخ های تورم بالاتر از ۱۰ درصد هستندو سایر کشورها نرخ های تورم تک رقمی تجربه کرده اند.

تشکینی خاطر نشان کرد: در بین هشت کشور مذکور چهار کشور گینه، غنا، هند و سیرالئون نیز نرخ های تورم حدود ۱۰ درصد داشته اند.

وی با بیان اینکه پدیده اقتصادی تورم در اغلب کشورهای جهان امری شناخته شده و کنترل شده است گفت: براساس گزارش بانک جهانی ۱۲ کشور تورم صفر یا منفی داشته اند.

وی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی عدم موفقیت ایران در کنترل تورم چیست؟ گفت: تورم در اقتصاد ایران پیش از تشدید تحریم های بین المللی دارای روند بلندمدتی حول وحوش ۱۴ درصد بوده است. اما پس از تشدید تحریم ها علیه ایران این رقم به بیش از دو برابر افزایش یافت(نرخ های تورم ۲۱.۵، ۳۰.۵ و ۳۴.۷ درصدی طی دوره ۹۲-۱۳۹۰).

تشکینی گفت: این امر نشان می دهد طی سالهای اخیر تورم ایران از روند بلندمدت خویش فاصله گرفته است هرچند پیش از تشدید تحریم ها نیز متوسط تورم ایران بسیار بیشتر از متوسط جهانی بوده است. وباید ریشه تورم های دورقمی را در مشکلات و چالش های ساختاری کشور جستجو کرد.

وی با اشاره به چالش ها در این امر ادامه داد: رشد بالای نقدینگی بیش از رشد اقتصادی، عدم توانایی در هدایت و کانالیزه کردن منابع مالی به سمت فعالیت های مولد، انعطاف پذیری پایین عرضه کل، پایین بودن نوآوری و بهره وری در فرآیند تولید، شیوه مدیریت و بنگاه داری فعالیت های تولیدی، وابستگی شدید تولید به واردات و همچنین وابستگی شدید واردات به درآمدهای ارزی، وابستگی شدید درآمدهای ارزی به صادرات نفت، وابستگی شدید درآمدهای دولت به صادرات نفت، عدم توانایی در مدیریت تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر اقتصاد داخلی، عدم انضباط مالی و سلطه مالی سیاست های مالی بر سیاست های پولی، رشد دستمزدها بیش از بهره وری نیروی کار، بهره وری پایین سرمایه و… همگی از عواملی هستند که منجر به تثبیت نرخ های تورم دورقمی در اقتصاد ایران شده اند.

وی در خاتمه گفت: می توان مدعی شد که نرخ های تورم دورقمی زاییده مجموعه مشکلات ساختاری و چالش های موجود اقتصاد ایران است که در طول زمان و به آهستگی در بدنه و ساختار کشور رخنه کرده است و حل آنها به سادگی و در کوتاه مدت و بدون داشتن برنامه منسجم و هماهنگ مرتفع نخواهد شد.