افزایش مرخصی زایمان در گرو تضمین اجرای قانون کار است

یک فعال حقوق زنان در مورد قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: حل مساله افزایش مرخصی زایمان در گرو حل مشکلات کلی اشتغال مانند قراردادهای موقت کوتاه مدت است.

«مریم محمدی» که خود در کارخانه صنایع غذایی و پلیمری اشتغال دارد در توضیح این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: هیچ زنی از افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه ناراضی نیست، اما چیزی که زنان را نگران می‌کند تهدید امنیت شغلیشان است، در واقع مساله‌ای که سبب عدم ثبات شغلی می‌شود قرار دادهای موقت کوتاه مدت است که این اجازه را به کارفرما می‌دهد که به دلایل مختلف از جمله استفاده از مرخصی زایمان، نیروی کار را اخراج کند.

این فعال حوزه زنان ادامه داد: نکات خوبی مانند ایجاد مهد کودک در مجاورت محل کار در قانون کار وجود دارد که می‌تواند در حل بسیاری از این گونه مشکلات موثر باشد اما متاسفانه این قوانین اجرا نمی‌شوند.

محمدی گفت: اشتغال زنان از سر تفریح نیست بلکه برای تامین معاش زنان ضروری است در زمانی که مرخصی زایمان تنها ۶ ماه بود در طول شش ماه ۴۷ هزار نفر از محل کار خود اخراج شدند و مشخص نیست که با افزایش مرخصی این آمار به چه تعدادی برسد؛ بنابراین اجرای این قانون می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر زندگی زنان بگذارد و به همین دلیل نگران کننده است.

وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بیان کرده است که پرونده زنانی را که به این دلیل اخراج شوند را پیگیری می‌کند در حالی که این مسئله شخصی نیست که با پیگیری پرونده‌های اشخاص حل شود؛ بلکه وابسته به مسائل کلی قانون کار است.

محمدی در مورد چگونگی اجرای این قانون در دیگر کشور‌ها اظهار کرد: در کشور‌های دیگر این قانون با حمایتهای مختلفی اجرا می‌شود تا به شغل افراد آسیب وارد نکند برای نمونه این مرخصی به مادر و پدر به صورت مشترک داده می‌شود و یا شیر خوارگاههای در کنار محل کار به وجود می‌آید، جامعه در برابر تولد یک نوزاد مسئولیت دارد واجرای درست مرخصی زایمان مادر این نیز جزئی از وظایف جامعه است که باید بدون خدشه وارد شدن به اشتغال مادر اجرا شود.