خبرگزاری کار ایران

براساس آیین‌نامه اجرایی بند(ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۹۳؛

وزارت نیرو ۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر می‌کند

asdasd
کد خبر : ۱۶۰۸۷۷

اوراق مذکور برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مهار آب‌های مرزی، طرح‌های آبرسانی و تامین آب، احداثو تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‎های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته درنظر گرفته شده است.

با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند(ز) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، سهم وزارت نیرو از انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۳ معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال اعلام شد.

به‌گزارش ایلنا، هیات وزیران به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند(ز) تبصره(۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

براساس این مصوبه، در اجرای بند(الف) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به ناشران(وزارت اموراقتصادی و دارایی، شرکت‌های وابسته به وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته) اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به‌منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر کنند.

اوراق مذکور برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل‌ونقل، طرح‌های آبرسانی و تامین آب، احداثو تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‎های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته درنظر گرفته شده است.

سهم وزارت نیرو از انتشار اوراق مشارکت در سال ۹۳ معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

همچنین هنگام واگذاری طرح‌هایی که مطابق آیین‌نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است، براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد.

براین اساس، ناشر می‌تواند به‌منظور تامین قسمتی از منابع مالی موردنیاز طرح‌های خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذی‌ربط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یادشده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

همچنین ناشران مکلفند فهرست طرح‌های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه ازطریق وزیر ذی‌ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارایه کنند.

در این راستا، اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبه‌های معوق طرح با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حساب مربوط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید پیش از سررسید توسط بانک عامل نیست.

براساس این آیین‌نامه، با ارایه مدارک و مستندهای مورد درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می‌شود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه، مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل خواهد بود و بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزام‌های مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آیین‌نامه اقدام کند.

بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تایید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های تاییدشده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام می‌کند و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص خود می‌تواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به‌صورت الکترونیکی ازطریق سامانه‌های مجاز، ملزم کند.

براساس این مصوبه، بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده، در زمان سررسید مطابق بندهای ذی‌ربط در تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور خواهد بود.

همچنین در اجرای بندهای(الف) و(د) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، ناشر مکلف به تامین وثایق و تضمین‌های موردنظر بانک عامل است و در صورت عدم ایفای تعهدهای ناشر در سررسید(طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور راسا اقدام کند.

براین اساس، در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسید، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان‌بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از پیش طراحی شده است(حداکثر ۱۵ روز)، به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است.

همچنین بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب در سررسید در صورت عدم تامین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات ندارد.

بر این اساس، با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول و به‌صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می‌شود.

در این راستا، بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت " غیر قابل بازخرید پیش از سررسید در بانک عامل " در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی است که به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آییین‌نامه واگذار شده است.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و وزارت اموراقتصادی و دارایی ارایه کند.

براین اساس، بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته درخصوص بندهای(الف) و(د) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته نزد خزانه‌داری کل کشور و درخصوص بند(ب) به ردیف شماره(۳۱۰۱۰۲) جدول شماره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز کند.

همچنین سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه درخصوص نحوه واگذاری بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار است.

این مصوبه ۲۴ فروردین‌ماه جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شده است.

بند(ز) تبصره(۶) قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای(الف) تا(و) و سهم هریک از شرکت‌ها از اوراق منتشره بند(الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز