نگرانی کارگران از دستمزد غیر قانونی در سال اجرای فاز دوم هدفمندی

یک فعال کارگری در استان فارس تصویب دستمزد کارگران ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم را خلاف معیارهای واضح قانونی دانست و خواستار پاسخگویی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به جامعه ۴۰ میلیون نفره کارگران کشور در خصوص اتخاذ چنین تصمیمی شد.

«عبدالرضا روحی» دبیر خانه کارگر شهرستان‌های لامرد و مهر از افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی دستمزد سطوح مختلف کارگران انتقاد کرد و به خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به وعده انتخاباتی رئیس جمهور به کارگران مبنی بر افزایش همسان مزد و تورم، کارگران این وعده را به عنوان برنامه هدفمند دولت برای مهار تورم قلمداد کرده بودند و تصور می‌کردند دولت قصد دارد بخشی از مالیات فقرا(تورم) را خود به دوش بگیرد و بیش از این تمامی سنگینی مشکلات اقتصادی را به دوش طبقه مزدبگیر نیاندازد.

این فعال کارگری با اشاره به اجرای فاز دوم هدقمندی یارانه‌ها در سال جاری، تاکید کرد: در مرحله اول هدفمندی بسیاری از کارگران شغلشان را به دلیل افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی در بخش‌هایی از صنوف تولیدی، خدماتی و توزیعی از دست دادند و آنهایی که توانستند شغلشان را حفظ کنند ناچار شدند مطالبات صنفیشان را در سطح حداقل‌ها کاهش دهند.

روحی ادامه داد: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی که دستمزد پایه ۱۰ درصد از توررم سال گذشته نیز کمتر تعیین شده است، با توجه به سابقه اجرای فاز اول هدفمندی، کارگران را نگران کرده است.

این فعال کارگری خواستار بازنگری مصوبه مزدی شورای عالی کار از سوی وزارت کار شد و گفت: اگر دولت تدبیر امیددر مصوبه مزدی سال ۹۳ بازنگری نکند، مطمعنا اعتماد کارگران را از دست خواهد داد.