چشم پوشی از مطالبات قانونی کارگران به بهانه اقتصاد مقاومتی

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در واکنش به اظهارات وزیر کار که رقم مزد ۹۳ را در راستای اجرای سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» عنوان کرده بود، گفت اقتصاد مقاومتی به هر معنایی که باشد قطعا به معنای تشدید شرایط شکننده معیشتی کارگران نیست.

«فتح‌الله بیات» با انتقاد از تصویب مزد سال آینده ۱۰ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم، به ایلنا گفت: اقتصاد مقاومتی قطعا به معنای فشار اقتصادی به کارگران و طبقات فرودست جامعه نیست و امضا کنندگان مزد ۹۳ که برای ۴۰ میلیون جامعه کارگری تصمیم می‌گرفتند، از منافع کارگران به سود کارفرمایان چشم پوشی کردند.

وی افزود: در ظاهر طرح اقتصاد مقاومتی برای تحول در شرایط اقتصادی کشور بوده و است اما گویا به بهانه‌ای برای چشم پوشی از مطالبات اقشار آسیب پذیر جامعه تبدیل شده است.

این فعال کارگری با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه در سال آینده و به تبع افزایش قیمت آب، برق، حامل‌های انرژی و… تاکید کرد آنطور که پیداست اقتصاد مقاومتی‌‌ همان اقتصاد ریاضتی است.

وی در ادامه بیان کرد: کارگران امیدوار بودند شورای عالی کار بعد از وقفه‌ای ۸ ساله، به ماده ۴۱ قانون کار احترام بگذارد و آن را اجرایی کند.

گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار به افزایش حداقل دستمزد به میزان درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و متناسب با سبد معیشتی یک خانوار چهار نفره کارگری اشاره می‌کند.

بیات با اشاره به شکایت تشکل کارگری متبوعش به همراه ۵ تشکل کارگری دیگر از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری که ۶/۷ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم به تصویب رسیده بود، تصریح کرد: دولت روحانی علی رغم وعده‌ای که برای افزایش مزد کارگران به میزان تورم داده بود همانند دولت احمدی‌نژاد عمل کرد با این تفاوت که آقای احمدی‌نژاد شعار افزایش همسان مزد و تورم را سر نداده بود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پایان با اشاره به افزایش ۳۰ هزار تومانی بن کارگری که در کنار افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده طرح شده است، اظهار کرد: بن کارگری به بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک تعلق نمی‌گیرد یا از سر و ته آن زده می‌شود.