دبیر خانه کارگر غرب تهران:
مزد قانونی تنها شامل بخشی از جامعه کارگری می‌شود
چکیده: در حالی که مهم‌ترین دستاورد مصوبه مزدی سال آینده افزایش سایر سطوح مزدی اعلام شده است، باید یادآور شد که تنها بخش محدودی از کارگاه‌های کشور در سال ۹۳ از این مزایای مزدی بهر‌ه‌مند می‌شوند. / مزایای مربوط به سایر سطوح مزدی شامل حال کارگرانی است که در کارگاه‌های آن‌ها طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می‌شود. / کارگران کارگاه‌هایی که مجوز فعالیت آن‌ها از سوی مجمع امور صنفی توزیعی و تولیدی صادر شده است نیز از شمول همه مقررات حمایتی قوانین کار و تامین اجتماعی خارج هستند.
یک کار‌شناس حقوق کار معتقد است که به دلیل متفاوت بودن نحوه اجرای مقررات کار و تامین اجتماعی در کارگاه‌های مختلف، در سال ۹۳ تنها گروه کوچکی از کارگران طبق مصوبه مزدی شورای عالی کار دستمزد خواهند گرفت.
«سهراب قنبری» درباره دایره شمول مصوبه شورای عالی کار به خبرنگار ایلنا گفت: در حالی که مهم‌ترین دستاورد مصوبه مزدی سال آینده افزایش سایر سطوح مزدی اعلام شده است، باید یادآور شد که تنها بخش محدودی از کارگاه‌های کشور در سال ۹۳ از این مزایای مزدی بهر‌ه‌مند می‌شوند.
وی با بیان اینکه مزایای مربوط به سایر سطوح مزدی شامل حال کارگرانی است که در کارگاه‌های آن‌ها طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می‌شود، ادامه داد: به موجب مقررات کنونی کار و تامین اجتماعی در حال حاظر طرح طبقه بندی مشاغل تنها در کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر اجرا می‌شود.
دبیرخانه کارگر غرب تهران با یادآوری اینکه تا سالهای ابتدایی دهه ۷۰ طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر قابلیت اجرا شدن را داشت، افزود: از آن سال تاکنون با تغییراتی که در مقررات کار و تامین اجتماعی ایجاد شد این طرح متخص کارگاه‌های ۱۰۰ نفر به بالا شد و بدین ترتیب از حدود ۲۰ سال پیش تا کنون تعداد بسیار زیادی از کارگران از مزایای افزایش سایر سطوح مزدی محروم شدند.
وی در ادامه افزود: علاوه بر این در جریان بحران‌های اقتصادی سالهای گذشته که در نهایت به رکود اقتصادی اخیر منجر شد، تعداد زیادی از همین کارگاه‌ها بالای ۱۰۰ نفر به دلیل سیاست‌های تعدیل اقتصادی تعطیل شدند و یا به دلیل تفکیک و تعدیل کارگران خود به کارگاه‌های زیر ۱۰۰ نفر تبدیل شدند.
قنبری افزود: در همین کارگاه‌هایی که به لحاظ تعداد کارگران شاغل مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند سالهاست که ضرایب ریالی مربوط به طرح‌های دردست اجرا مورد بازنگری قرر انگرفته‌اند و بدین ترتیب حتی بعید است که در این کارگاه‌ها مزد ۹۳ متناسب با بهره‌وری افزایش یافته باشد.
این فعال کارگری در عین حال تاکید کرد: که از ابتدای شروع فعالیت‌های صنعتی مدرن در ایران بخش قابل توجهی از جامعه کارگری کشور در کارگاه‌های صنفی و کوچک مشغول به کار بوده‌اند که سالهاسته حتی مصوبه مربوط به افزایش مزد پایه و حقوق بن و مسکن کارگری شورای عالی کار در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.
قنبری با یادآوری اینکه تا همین چند سال پیش کارگاران کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر کارگر به استناد معافیت مربوط به ماده ۱۹۱ قانون کار از شمول برخی از حقوق اساسی خود محروم بودند، گفت: با وجود آنکه الان چند سالی است که دیگر این معافیت تمدید نمی‌شود اما شرایط متفاوت کار در این کارگاه‌ها همچنان از سوی کارفرمایان و حتی مسئولان دولتی به کارگران تحمیل شده و در مناسبات بازار کار جنبه عرفی پیدا کرده است.
وی افزود: به عنوان نمونه کافی است یکبار برای دادخواهی به ادارات کار مراجعه کنید و مشاهده کنید که در همان برگه‌های دادخواست کارگران از نظر کار محیط کار به دو گروه کارگاه زیر ۱۰ نفر و بیشتر از ۱۰ نفر تقسیم شده‌اند.
این فعال کارگری افزود: علاوه بر این کارگران کارگاه‌هایی که مجوز فعالیت آن‌ها از سوی مجمع امور صنفی توزیعی و تولیدی صادر شده است نیز از شمول همه مقررات حمایتی قوانین کار و تامین اجتماعی خارج هستند و در بهترین حالت دستمزد سالیانه آن‌ها تحت تاثیر مصوبه افزایش حداقل مزد شورای عالی کار افزایش می‌یابد.
دبیر خانه کارگر غرب تهران افزود: این درحالی است که فعالیت کارگران کارگاه‌های صنفی و کوچک زیر ۱۰ نفر در چار چوب مواد نخسیتن قانون کار(تعاریف مفاهیم اولیه کارگاه، کارگر، کارفرما و کارو…) شکل گرفته است و حتی در این رابطه سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ادارات کار کشور بر نحوه تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی مربوط به این کارگران نظارت دارند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه از نظر روح قانون کار، مصوبه شورای عالی کار باید مشمول حال تمامی افرادی بشود که به عنوان کارگر در کارگاه‌های تولیدی خدماتی، صنعتی و کشاورزی کار می‌کنند، گفت: متاسفانه مقررات ثانویه این قانون باعثشده‌است تنها عده قلیلی از کارگران مشمول همه حمایت‌های قانون کار بشوند.
قنبری با بیان اینکه از منظر حقوقی به چنین شرایطی که اکثریت اعضای جامعه هدف از پوشش شرایط قانونی خارج می‌شوند در اصطلاح «تخصیص اکثر» گفته می‌شود، گفت: نتیجه این حالت ناکارآمدی قانون مورد نظر است و بنابراین در چنین شرایطی بهترین کار برای تضمین حقوق کارگران بازبینی در مقرارت کار و تامین اجتماعی است.
وی در عین حال با متذکر شدن اینکه مهم‌ترین ایرادات حقوقی دستمزدهای سال ۹۳، عدم تبعیت از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است، افزود: متاسفانه برای چندمین سال متوالی بازهم شورای عالی کار در محاسبه دستمزدهای به شرایط پیش بینی شده در ماه ۴۱ قانون کار توجه نکرد و بصورت غیر قانونی مزد کارگران را افزایش داد.
