دبیر خانه کارگر گیلان عنوان كرد:
اصرار دولت بر تغییر قانون كار، عامل بیتوجهی كارفرمایان به اجرای قانون
در صورتی که مواد معطل مانده و اجرا نشده قانون کار و تامین اجتماعی عملی شود مشکلات جامعه کارگری به حداقل خواهد رسید.
دبیر خانه کارگر گیلان معتقد است: وزارت كار به عنوان مجری قانون و تنظیم كننده روابط كار، با اصرار و تاكید بر طرح شعار «قانون كار نیازمند اصلاح است» زمینهساز بیتوجهی بعضی كارفرمایان به رعایت قانون كار و تضییع حقوق كارگران شدهاند.
محمد یعقوبی با انتقاد از اصرار بعضی از مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص تغییر یكجانبه قوانین، به ایلنا گفت: در صورتی که مواد معطل مانده و اجرا نشده قانون کار و تامین اجتماعی عملی شود مشکلات جامعه کارگری به حداقل خواهد رسید.
این فعال كارگری شكاف دستمزد و تورم موجود را هم نشانهای از قصور شورای عالی كار در تعیین دستمزد طبق ماده 41 قانون كار دانست و افزود: پایینتر بودن ضریب افزایش دستمزد کارگران به نسبت رشد تورم، بر شکاف طبقاتی میان جامعه کارگری و سایر اقشار جامعه روز به روز میافزاید.
محمد یعقوبی در این باره توضیح داد: افزایش میزان دستمزد سالانه کارگران با توجه به نرخ تورم و خط فقر بسیار ناچیز بوده و جوابگوی نیازهای نیروی کار نیست.
این فعال كارگری با بیان اینکه رقم حداقلی دستمزد موجب شده تا قدرت خرید کارگران به میزان قابل ملاحظهای کاهش یابد، اظهار داشت: شورای عالی کار برای جبران کاستی رقم دستمزد باید با اختصاص سایر مزایای مزدی به کارگران یاری دهد و به این ترتیب، قصور خود را در تعیین مزدی متناسب با تورم جبران كند.
دبیر خانه کارگر گیلان تصریح کرد: نظارت قوی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی بر اجرای قانون کار و تامین اجتماعی، سبب تحقق حقوق قانونی بیمه شدگان و بازنشستگان خواهد شد.