محسنی اژه‌ای در نشست خبری: / کامل /
برگزاری دادگاه احمدی‌نژاد در ۵ آذر ماه به قوت خود باقی است
تصمیمی که درخصوص موسوی و کروبی گرفته شده؛ به قوت خود باقی است / برای جلوگیری از سوء‌استفاده دشمن از اقداماتی مانند قمه‌زنی؛ از جانب مقامات قضایی برخوردهای لازم صورت گرفته / از مدیران بانک‌ها خواسته شده هرکجا نتوانستند معوقات بانکی را وصول کنند؛ اعلام کنند تا دادستانی و قوه قضاییه به آن‌ها کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ترور دادستان زابل به دست عوامل ضدانقلاب، صادر شدن و دستگیری برخی از اخلال گران ارزی و همچنین تحت تعقیب قرار گرفتن دست‌اندکاران فتنه درصورت ورود به داخل کشور توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی ظهر امروز(۲۰ آبان) گفت: دادستان زابل توسط عوامل ضدانقلاب و گروهک‌های تروریستی ترور شده است.
وی همچنین درخصوص اخلال‌گران ارزی بیان داشت: برخی از این اخلال گران دستگیر شده‌اند، برخی دیگر برایشان احکام صادر شده و پرونده برخی دیگر برای رسیدگی به دادسرا ارسال شده است.
دادستان کشور درخصوص بحثبازگشت سران فتنه ۸۸ به کشور اظهار داشت: بازگشت سران فتنه مرتکب جرم شدند و درصورتی که به خارج رفته باشند و قرار است به کشور بازگردند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به جرمشان رسیدگی می‌شود.
محسنی اژه‌ای درخصوص قتل معاون پارلمانی وزارت صنعت و معدن نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: ترور معاون پارلمانی وزارت صنعت و معدن در دست بررسی است و تحقیقات در این زمینه صورت گرفته است.
به گفته وی، تاکنون فردی دستگیر نشده است و نیروی انتظامی و دادسرا تحقیقات خود را آغاز کرده است اما آنچه که در این باره پیداست ترور سیاسی نبوده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود درخصوص انتشار یادداشتی در روزنامه بهار که منجر به هتاکی به یکی از امامان معصوم شده بود، گفت: این روزنامه خلاف قانون عمل کرده است و پرونده در این زمینه تشکیل شده و در حال بررسی است و نویسنده آن مطلب نیز روز گذشته بازداشت شده است.
به گفته وی؛ درحال حاضر تا جایی که مشخص است این روزنامه در چارچوب قوانین و موازین فعالیت نداشته است، اما نمی‌شود مشخص کرد که مدیرمسوول یا نویسنده آن مجرم است و باید در این زمینه تحقیقات صورت بگیرد.
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چرا در زمان دولت دهم به افرادی که مسئولیت برعهده داشتند و دارای پرونده قضایی بودند؛ رسیدگی نمی‌کرد و یا با تاخیر رسیدگی می‌کرد، بیان داشت: قوه قضاییه خط قرمز ندارد، اما در بعضی از پرونده‌ها به خاطر آنکه فرد مذکور دارای مسئولیت بود می‌توانست اقداماتی در راستای همپوشانی برای سرپوش گذاشتن برخی از موضوعات پرونده داشته باشد لذا قوه قضاییه برای اثبات جرم، رسیدگی به آن پرونده را تا زمان سلب مسئولیت فرد مذکور به تأخیر می‌انداخت.
دادستان کشور در ادامه در خصوص پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: بخش‌های مختلف این پرونده در حال اجرای احکام است و افرادی در این پرونده بخشی از اموال خود را به صورت مزایده به فروش گذاشته بودند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه قوه قضاییه در برابر هر گونه فساد مالی اعم از پورسانت درآمد اموال نامشروع قاطعانه رسیدگی می‌کند، گفت: در این زمینه قوانین مشخصی وجود دارند.
به گفته وی در بحثواگذاری‌ها قانون اصل ۴۴ وجود دارد و قوه قضاییه براساس این قانون نظارت خود را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده مرتضوی و پالیزدار بیان داشت: پرونده مرتضوی به دیوان عدالت اداری رفته و هنوز بازنگشته است اما پرونده پالیزدار در مجرای رسیدگی است.
وی در واکنش به پرسشی در مورد مخالفت وی با طرح بررسی دارایی مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود انکه همه اعضای مجمع با این طرح موافق هستند، گفت: ابتدا باید بگویم که این یک دروغ بزرگ است و این طرح از سوی شورای نگهبان رد شده و اینکه در خصوص این طرح در مجمع نمی‌توانم سخن بگویم چراکه من در مقام سخنگوی مجمع نیستم.
وی افزود: مگر می‌شود در مجمع یک نفر مخالف باشد و همه موافق. این موضوع یک دورغ بزرگ است و نکته جالب که پرسش کننده حتی نمی‌داند محتوای طرح مذکور و یا عنوان طرح مذکور چیست و حتی بسیاری از خبرنگاران نیز از این طرح بی‌اطلاع هستند.
دادستان کشور تصریح کرد: من معتقد به تدوین قوانینی هستم که هم شفاف باشند و هم اینکه مکانیزم اجرایی و پیگیری داشته باشیم. به عقیده بنده بیش از آنچه که ما الآن در حال حاضر به تدوین قوانین نیاز داشته باشیم؛ به تنظیم و تدوین قوانینی نیاز داریم که بتوانند مکانیزم اجرایی داشته باشند.
اژه‌ای در ادامه تأکید کرد: من هم عقیده دارم اموال باید شناسایی و پیگیری شود و حتی در صورت تخلف برخورد قاطع با آن انجام شود. اما باید طرحی در قانون اجرا شود که شفاف و مکانیزم برخورد پیگیری لازم را داشته باشد.
وی با طرح پرسشی بیان داشت: آیا در دولت قبل می‌دانید که چه تعداد اموالشان بررسی شده است؟ من همین موضوع را امروز با یکی از افراد در میان گذاشتم گفت هنوز بعضی از مسئولین دولت قبلی لیست اموالشان را ارائه نداده‌اند و این بیانگر این است که قوانین وجود دارد اما اجرای قانون مهم است.
دادستان کل کشور در ادامه به بحثحصر کروبی و موسوی اشاره کرد و گفت: این‌ها معترض نبودند و نیستند، چراکه مسبب زیان‌های بسیاری به برای کشور شده‌اند و آن‌ها به کشور ظلم کرده‌اند و خسارت کارشان را باید ببینند.
وی تأکید کرد: تصمیمی که در خصوص این دو گرفته شده است کماکان به قوت خود باقی است.
وی همچنین در مورد قاچاق گفت: قاچاق یک عمل مجرمانه است، چراکه به تولید داخلی و اقتصاد کشور لطمه می‌زند و دولت باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. اما با این وجود قوه قضاییه برآن تأکید دارد و در این زمینه دادستان‌های ما در شهرهای مرزی قاچاقچیان را بازداشت و مجازات می‌کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درمورد نحوه برخورد قوه قضاییه با اقداماتی چون توهین به اشخاص در مراسم عزاداری و انجام مناسکی چون قمه زنی گفت: در خصوص توهین به اشخاص در صورتی که جرم جنبه خصوصی داشته باشد از طریق پیگیری شاکی خصوصی به تخلفات رسیدگی می‌شود و در صورتی که جنبه عمومی داشته باشد خود مدعی العموم مستقیم وارد عمل می‌شود.
وی در این خصوص در مورد مناسکی چون قمه زنی اظهار داشت: تا آنجایی که لازم بوده هم در گذشته و هم در اکنون برای جلوگیری از سوء استفاده دشمن از این اقدامات از جانب مقامات قضایی برخوردهای لازم صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی راجع به روند رسیدگی به پرونده محکوم بجنوردی اعلام کرد: وضعیت عمومی وی در حال بهبودی است و در حال حاضر از بیمارستان مرخص شده و از آنجایی که وی دارای دو نوع محکومیت حبس وحکم اعدام بوده است؛ در زمینه عفو حکم اعدام ابتدا کمیسیونی در استان در حال بررسی این پرونده است و در مراحل بعدی به کمیسیون تهران و بعد قوه قضاییه ارجاع می‌شود.
وی با بیان اینکه اجرای این روند الزام آور نیست، گفت: پرونده محکوم بجنوردی در مجرای طی کردن مراحل ذکر شده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی در مورد روند و نحوه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی اظهار داشت: دستگاه قضایی کماکان در حال رسیدگی پرونده مهدی هاشمی می‌باشد.
وی در توضیح این مطلب افزود: پرونده مهدی هاشمی در ابتدا به دادگاه ارجاع شد که این پرونده در دادسرا در حال تحقیق و رفع نقص می‌باشد.
وی با بیان این موضوع که توقع مردم در بعضی از پرونده‌ها و از جمله پرونده مهدی هاشمی این است که این پرونده‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود ابراز امیدواری کرد که دادسرا تلاش بیشتری را در تسریع رفع نقص این پرونده و رسیدگی به آن از خود نشان دهند.
سخنگوی قوءقضاییه در خصوص سوالی در مورد برگزاری دادگاه احمدی‌نژاد در ۵ آذرماه سال جاری گفت: پرونده ایشان دارای شاکی خصوصی است و زمان برگزاری دادگاه نیز کماکان بدون تغییر و به قوت خود باقی است و در صورتی که شاکی رضایت دهد و توافقی بین شاکی و متهم صورت گیرد ممکن است زمان دادگاه به تعویق بیافتد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارنظرهای متفاوتی که بین صدا و سیما و وزارت بهداشت درمورد پارازیت‌ها وجود دارند و نحوه برخورد قوه قضاییه با این مسئله اظهار داشت: به طور کلی پزشکان در مورد مضر بودن سیگنال‌ها از دستگاه‌های مختلف نظیر موبایل و دستگاه‌هایی از این دست اتفاق نظر دارند اما میزان ضرر این سیگنال‌ها متفاوت است، اما در مورد پارازیت‌هایی که از حد استاندارد خارج و برای انسان مضر باشند ممنوعیت آن‌ها از جانب هیچ دستگاهی اعلام نشده است.
وی در توضیح این مطلب گفت: در این خصوص جلسات متعددی با حضور اینجانب و کار‌شناسان و وزارت بهداشت برگزار شده و تاکنون تعیین نشده که این پارازیت‌ها به طور کلی مضر هستند و باید از ارسال آن‌ها جلوگیری شود و در صورتی که ثابت شود که این پارازیت‌ها به طور کلی برای انسان مضر هستند جلسات دیگری هم با حضور متخصصان و کار‌شناسان برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اعلام لیست بدهکاران بانکی توسط مدیران عامل بانک‌ها گفت: دادستانی کل کشور در طی اقدامی چند مرحله‌ای از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شد هرکجا که نتوانستند معوقات بانکی خود را وصول کنند اعلام کنند که دادستانی و قوه قضاییه در این خصوص به آن‌ها کمک کند و در مورد کسانی که در اصل گرفتن تسهیلات مرتکب جرمی شده‌اند پرونده آن‌ها پیگیری شده و کماکان هم در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: در بررسی مرحله چهارم رسیدگی به معوقات بانکی که براساس توافق بین بدهکاران و بانک‌ها صورت گرفته است طبق گزارشات اولیه از این مرحله میزان معوقات پرداخت شده خیلی کم نشده است.
