تغییر قانون تامین اجتماعی بدون مشاركت كارگران، غیر قانونی است

دبیر مجمع‌عالی نمایندگان کارگری گفت: هرگونه بازنگری در قانون کار و تامین اجتماعی باید با رعایت سه جانبه‌گرایی و در چارچوب قانون کار شایسته صورت بگیرد.

آرش فراز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: قانون کار شایسته به تفصیل بیان می‌کند که هرگونه بازبینی در قوانین و مقررات موثر بر فعالیت بنگاههای اقتصادی باید با اطلاع و موافقت شرکای سه جانبه اجتماعی کارگری‏، کارفرمایی و دولتی صورت گیرد.

دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگری با یادآوری اینکه موضوع کار شایسته برای نخستین بار در ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده شده‌است، گفت: براین اساس هرگونه قانون مرتبط با کارگران باید از مجرای گفت‌وگو‌های اجتماعی اصلاح شود.

فراز با یادآوری اینکه در حال حاضر بالغ بر هفت میلیون خانواده از طریق کارگران شاغل، بازنشسته و از کار افتاده بیمه شده تحت پوشش خدمات حمایتی تامین اجتماعی هستند، گفت این آمار بیانگر حساسیت بالای قانون تامین اجتماعی و تغییرات مربوط به آن است.

دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: براین اساس دولت باید حتی در مرحله تهیه پیش نویس برای قانون جدید تامین اجتماعی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی را از تصمیم خود مطلع کند.

وی بابیان اینکه قانون تامین اجتماعی یکی از اصلی‌ترین قوانین تنظیم کننده روابط کار است، گفت: این قانون نیز مانع قانون کار مطابق با استاندارهای بین‌المللی حقوق کار و بارویکردی حمایتی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و تغییر و بازبینی آن تنها با اطلاع و توافق شرکای سه‌جانبه اجتماعی به ویژه کارگران مقدور است.

این فعال کارگری گفت: به دلیل اهمیتی که رویکرد حمایتی قانون تامین اجتماعی برای جامعه کارگری دارد، فعالان کارگری از دولت انتظار دارند تا با پابندی به قانون کار شایسته، موضوع بازنگری در این قانون را دنبال کند.