رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با ایلنا:
دولت دهم در مورد خودرو تخلف كرده است/ شورای رقابت ضد رقابت است
درکمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور دولت دهم خودرو را کالایی شبه انحصاری معرفی کردند ولی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت كه كاملا دولتی بوده، صورت گرفت؛ لذا باید دولت بر اساس ماده 101 قانون ما به التفاوت نرخ دستوری و نرخ متعارف بازار را به بنگاه‌‌ها پرداخت كند.
معاون بازرگانی دولت اصلاحات دخالت دولت در حوزه خودرو را تخلف دانست و اظهارداشت: طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم در زمینه قیمت‌گذاری كالا دولت نباید وارد این حوزه می‌شد.
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو خبرنگار ایلنا با بیان اینكه بحث قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی باید هر چه زودتر تعیین تكلیف شود اظهار داشت: باید دید مرجع قیمت گذاری خودرو كدام نهاد و سازمان است و آیا خودرو کالایی انحصاری است و یا غیرانحصاری؟
وی افزود: بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور دولت حق دخالت بر قیمت گذاری کالاها و خدمات غیرضرور و غیرانحصاری را ندارد و تنها می تواند کالاهای ضروری و انحصاری را قیمت گذاری کند.
ماده 101 قانون برنامه پنجم مغفول ماند
بهرامی خاطر نشان كرد: در تبصره 1 ماده 101 قانون برنامه پنجم آمده دولت مكلف است ضوابط تعیین كالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند و در تبصره 2 آن گفته شده چنانچه قیمت فروش كالا یا خدمات كمتر از قیمت عادله روز تكلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تكلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود.
وی تصریح كرد: البته در دولت قبلی کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد که مصادیق کالای انحصاری و غیرانحصاری را تا حدودی مشخص کردند اما خودرو را کالایی شبه انحصاری معرفی کردند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح كرد: این در حالی است که قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت كه از سوی دولت تعیین شده صورت گرفت و لذا باید دولت بر اساس ماده 101 قانون ما به التفاوت نرخ دستوری و نرخ متعارف بازار را به بنگاه‌‌ها پرداخت كند.
شورای رقابت ضد رقابت بود
وی افزود: طی سالیان گذشته قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده انجام می‌شد که با ضوابط و امکاناتی که در اختیار داشت نرخ‌های محصولات داخلی را مشخص می‌کرد اما پس از آن و در دولت قبلی یک شورای رقابتی پیدا شد که این شورا خود ضد رقابت بود زیرا تشکیل این شورا توسط دولت انجام شد و همه مسوولان آن دست نشانده و از حامیان دولت بودند و هر چه در دولت گذشته اجحاف به بخش خصوصی شد این شورا ساکت بود.
معاون بازرگانی دولت اصلاحات افزود: خودرو نیز مانند سایر کالاها دستخوش افزایش قیمتها و تورم داخلی شد.
تورم نقطه به نقطه40 درصدی که به واسطه فشارهای بین المللی و نوسانات ارزی به وجود آمد كه باعث شد خودرو نیز به مانند سایر اقلام رشد قیمتی را تجربه كند، اما این موضوع نمی تواند دلیلی برای عدم نظارت شورای رقابت بر عملکرد خودروسازان باشد این که گفته می شود قیمت خودرو را افزایش ندهند اشتباه است زیرا کیفیت آن و تولید آن تحت تاثیر قرار می گیرد.
وی گفت: به نظر می رسد قیمت گذاری خودرو یک پکیج سیاست گذاری را می طلبد که باید همه آن در كنار هم رعایت شود.
لزوم تغییر اعضای شورای رقابت
بهرامی ادامه داد: اما آنچه در حال حاضر حایز اهمیت است این است که باید ترکیب اعضای شورای رقابت هر چه سریع تر تغییر کند و نمایندگانی از بخش خصوصی برای رقابتی شدن اقتصاد، حمایت از بخش خصوصی و توسعه شبه دولتی‌ها شکل گیرد.
وی خاطر نشان كرد: چرا زمانی که خودروهایی نظیر پورشه و مازاراتی با ارز 1226 وارد کشور می‌شد و داروهای افراد سرطانی، هپاتیتی‌ها وارد نمی شد، شورای رقابت عکس العملی نشان نداد؟
بهرامی با اشاره به گماردن مدیران لایق در صنایع خودرو کشور افزود: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است اما متاسفانه در گذشته شاهد انتصاب مدیرانی در این شرکت‌های بزرگ بودیم كه بدون هیچ ضابطه‌ای انتخاب می شدند این در حالی است که باید نظام مدیریتی و شایسته سالاری در صنایع خودروسازی رعایت شود و افراد با باندبازی و رابطه به مدیریت این شرکت‌ها درنیایند.
