نماینده نوشهر در موافقت با کلیت برنامه کابینه دوازدهم:
در تطابق برنامه وزرا با اسناد فرادستی، مغایرتی دیده نشد
نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت تاکید کرد: وزرا در این دوره نیاز به برنامه ندارند، چراکه در چند ماه گذشته برنامه پنج ساله ششم نوشته و تصویب شده است و هر وزیری بیاید باید بر اساس این برنامه کار کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسمی احمدی لاشکی نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در موافقت با برنامههای رییسجمهور گفت: در استمرار حماسه پرشور ۲۹ اردیبهشت و پس از برنامه تنفیذ و تحلیفی که برگزار شد، امروز رییسجمهور زودتر از مهلت قانونی معرفی وزرا را برعهده داشت که از این بابت تشکر میکنم. البته به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گله دارم چراکه در گذشته وزرا و مدیران از وزارت علوم انتخاب میشدند اما این بار چه شده که معرفی وزیر علوم با توجه به وجود اساتید خبره به تاخیر افتاد.
او با بیان اینکه با کلیات برنامه کابینه دوازدهم موافقت دارد در پاسخ به یکی از مخالفان اظهارکرد: وزرا در این دوره نیاز به برنامه ندارند، چراکه در چند ماه گذشته برنامه پنج ساله ششم نوشته و تصویب شده است و هر وزیری بیاید باید بر اساس این برنامه کار کند.
نماینده مردم نوشهر در پاسخ به نماینده مخالف دیگری گفت: گفته شد که رعایت مسائل قانونی نشده است. این کتابچه در اختیار معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی است و تمام برنامههای پیشنهادی وزرا با آن تطبیق داده شده و اعلام شده که هیچ مغایرتی با برنامهها و اسناد فرادستی دیده نشده است و مبنا صرفا قانون است و خوشبختانه برای دولت فصل الخطاب قانون است.
احمدیلاشکی تاکید کرد: نگرانی ما در حوزه اقتصاد و معاش مردم و بیکاری جوانان است من معتقدم دولت باید انتظارات مردم و تاکیدات مردم را در اولویت اصلی خود قرار دهد. از همینرو در برنامه رشد اقتصادی فراگیر مستمر و اشتغالزا و ضد فقر قرار داده شده که این بسیار مهم است. همچنین انسجام فکری بین دولت معرفی شده بیشتر از قبل است و هماهنگی بیشتری در روش و شیوه اجرا وجود دارد چرا که از همان وزارتخانهها نیروها معرفی شدند و همه آنها کار را میدانند و کارشناس هستند البته این کفایت نمیکند. وزیر باید سیاستمدار هم باشد چراکه در هیات دولت موضوعات عام نیز مطرح میشود اما همین که وزرای مختلف از بدنه همان وزارت خانه هستند باعث میشود بهتر بتوانند اظهار نظر کنند.
او ادامه داد: تا سال گذشته ۲۰ درصد از درآمد نفت باید به صندوق توسعه پرداخت میشد که در حال حاضر ۳۰ درصد باید پرداخت شود یعنی برای آینده برنامه تعیین شده است. همچنین کنترل نوسانات نرخ ارز نیز از ۱۰ درصد بیشتر شده و خسارت بنگاههای تولیدی توسط دولت باید پرداخت شود و خوشبختانه طرح تحول سلامت نیز با همین وضعیت ادامه خواهد داشت.