دولت ۲۰۰ میلیارد تومان پول کسر شده از حقوق معلمان را پس دهد

«مهدی بهلولی» در این باره به ایلنا گفت: وزارت آموزش و پرورش هر ساله پولی را تحت عنوان «کسری مقرری ماه اول» از حقوق فروردین ماه معلمان کم می‌کند که این رویه حداقل در دو دهه گذشته استمرار داشته است.

او افزود: برای بسیاری از جمله بنده این سوال مطرح است که چرا این پول فقط از حقوق معلمان کم می‌شود، چرا که تا جایی که من تحقیق کرده ام پولی از حقوق سایر کارمندان دولت تحت عنوان کسری مقرری ماه اول کم نمی‌شود.

او میانیگن مبلغ کسر شده از حقوق فرودین ماه معلمان را به طور تقریبی ۲۳۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: وزارتخانه برای کم کردن این پول به ماده ۱۰۰ از قانون استخدام کشوری استناد می‌کند که دولت را مجاز ساخته برای جبران کسری صندوق بازنشستگی کشوری از محل درآمد عمومی استفاده کند.

بهلولی تصریح کرد: معلوم نیست حقوق معلمان با کدام معیار جزء درآمد عمومی محسوب می‌شود، اما چنین حسابی روی حقوق سایر کارمندان دولت باز نمی‌شود.

این فعال صنفی حقوق معلمان در ادامه بیان کرد: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری در اواخر دوره دوم احمدی‌نژاد به وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود کسر پول از حقوق فروردین ماه معلمان غیرقانونی است. چندی پیش هم آقای بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش در یکی از شهرستان‌ها گفته بود این کار غیرقانونی است و این پول نباید کم شود، اما متاسفانه این پول در فروردین ماه امسال نیز از حقوق معلمان کم شد.

او با اشاره به جمعیت یک میلیون نفری فرهنگیان در سراسر کشور، گفت: اگر از حقوق ماه گذشته هر فرهنگی مبلغی در حدود ۲۰۰ هزار تومان کسر شده باشد که البته بیش از این مبلغ کسر شده است، در مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان از حقوق‌شان کسر شده است و مشخص نیست این حجم بالای پول با کدام دلیل و قانون به جیب دولت ریخته شده است.

بهلولی افزود: ما از دولت یازدهم انتظار داشتیم وقتی که مدعی است اعتراض معلمان به وضع معیشتی‌شان را به رسمیت می‌شناسد، لااقل پولی را از حقوق معلمان کم نکند یا حتی اگر به دلایلی این پول را در ماه اول کم کرد، در ماه‌های بعدی آن را بازگرداند اما فیش‌های حقوقی اردیبهشت ماه نیز در اختیار فرهنگیان قرار گرفته است و خبری از بازگردانده شدن پول کسر شده از حقوق ماه قبل نیست.

او با اشاره به افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال جاری، گفت: با احتساب کسری مقرری ماه اول، حقوق معلمان در سال جاری ۱/۲ درصد کمتر از حقوق سایر کارمندان دولت افزایش پیدا کرده است و این تبعیض هیچ توجیه و مبنای قانونی ندارد.

این فعال صنفی معلمان در پایان با اشاره به رای اخیر دیوان عدالت اداری به الزام دولت مبنی بر جبران مابه‌التفاوت تورم و دستمزد کارمندان دولت در سال‌های گذشته، گفت: اگر چه صدور این رای در دولت یازدهم سیاسی است، اما واقعیت این است که دولت نه تنها باید این ما به التفاوت را پرداخت کند که باید تمام مبالغی را که در این سالیان تحت عنوان کسری مقرری ماه اول از حقوق معملمان کسر شده است، به آن‌ها بازگرداند.