نگاهی به کاهش چشمگیر نرخ تورم ترکیه به روایت «بلومبرگ»

به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، نرخ تورم در ترکیه با وجود گران شدن مواد غذایی کاهش یافت. این در حالی است که عوارض دولتی بر تقاضای داخلی نیز اندکی افزایش یافته بود.

«ترک ست» روز جمعه اعلام کرد: «نرخ اقلام مصرفی در ترکیه به ۱۹ و نیم درصد رسیده که البته در مقایسه با سال گدشته افزایش یافته است».

بلومبرگ در تحلیلی این افزایش را به مقدار ۲۰ و چهار دهم درصد پیش بینی کرده بود. ارزش لیر نیز اندکی پس از شنیدن این خبر تغییر کرد.

کاهش نرخ تورم در این کشور همزمان با افزایش نرخ مواد غذایی بود که به بیشترین میزان خود در ۱۵ سال گذشته رسیده است. دولت تا جایی که توانسته است اقدام به کاهش قیمت ها توسط ایجاد بازار های دولتی مانند فروشگاهای زنجیره‌ای کرده است تا از اعتراضات نسبت به این افزایش ها بکاهد.

«مراد ستین کایا» رئیس بانک مرکزی ترکیه پیش از این اعلام کرده بود: «بیرون آمدن از رکود نسبی می‌تواند به اقتصاد جان تازه‌ای بدهد که البته با افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در سال جاری همراه خواهد بود. با توجه به اینکه ارز لیر در سال گذشته تحت فشار بوده است، تزریق نقدینگی ممکن است به بازار رونق ببخشد.»

«پیوتر ماتیس» تحلیلگر «رابوبانک» در این‌باره گفت:  «با توجه به اینکه لیر اخیرا  اندکی از زیر فشار خارج شده ولی با این وجود بانک مرکزی قادر به پایین آوردن قیمت اقلام نخواهد بود.»

وی در ادامه افزود: «یک کاهش نارس و غیر قابل پیش بینی حتی ممکن است نتیجه عکس دهد و نهایتا منجر به کاهش قیمت ها نشود و حتی آتش آن را شعله‌ور کند».

لیر ترکیه به میزان دو دهم درصد در بازار استانبول در برابر دلار ضعیف‌تر شد و پس از واحد پول آرژانتین, «پزو» که بیشترین کاهش را در بین ۲۱ ارز تحت رصد بلومبرگ داشته، به میزان ۱۱ درصد در سال جاری نسبت به دلار آمریکا با کاهش روبه‌رو بوده است.

تورم مواد غذایی به میزان ۳۱ و ۹ دهم درصد از مقدار ۲۸ و هشت دهم درصد ماه مارس رسیده است یعنی بیشترین مقدار از سال ۲۰۰۴ که ۱۴ درصد بیشتر از پیش‌بینی بانک مرکزی این کشور برای پایان سال جاری میلادی است.

این مقدار تورم البته بیشتر از مقدار تورم پیش بینی شده برای سایر بخش ها چون مسکن، منسوجات و حمل و نقل است.

شاخص‌های اصلی که نشانگر میزان نوسان اقلامی چون مواد غذایی، انرژی و طلا هستند، از میزان ۱۷ و نیم درصد به مقدار ۱۶ و سه دهم درصد کاهش یافته‌اند که نشانگر کاهش رشد در قیمت‌های شناور است. این درحالی است که هزینه های تولید به ۳۰ و یک دهم درصد از میزان قبلی ۲۹ و شش دهم درصد رسیده است.