فریبرز رئیس دانا در گفت‌وگو با ایلنا:
تعاونیها عمدا نادیده گرفته می‌شوند/طوری وانمود می‌کنند که انگار بخش خصوصی می‌تواند بشریت را نجات بدهد
فریبرز رئیس دانا معتقد است؛ در دهه‌های گذشته علیرغم تصریحات قانون اساسی، ظرفیت‌های بخش تعاون به دلایلی که ریشه در سرمایه‌سالاری دولتمردان دارد، نادیده گرفته شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اصول قانون اساسی، بخش تعاونی، یکی از مهمترین ارکان اقتصاد و ابزاری برای تامین امرار معاش فرودستانی است که ثروت و نقدینگی کافی برای ایجاد مشاغل در بخش خصوصی را ندارند؛ با این وجود در دهه‌های گذشته، کاربدستان و تصمیم‌گذاران، بخش تعاون و اهمیت آن را به دست فراموشی سپردند. فریبرز رئیس دانا (اقتصاددان) در گفتگوی پیشِ رو بر این عقیده صحه می‌گذارد که در دهه‌های گذشته، چه پیش و چه پس از انقلاب، بی‌توجهی به تعاونیها آنها را به زائده‌های بخش خصوصی تبدیل کرده‌است.
در اصول ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی، یکی از راه‌های ایجاد اشتغال کامل با هدف حفظ برابری، عدم ایجاد تکاثر و ربا و کاهش سهم دولت از اقتصاد، شکل گیری تعاونی عنوان شده (بند دوم اصل ۴۳: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد...)، چرا دولتها پس از جنگ اهتمامی به توسعه بخش تعاون نداشته و اتفاقا برعکس جایگاه تعاونی‌های مردمی کمرنگ شده است؟
تعاونیها یک نهاد تاسیساتی هستند که با خواسته سازمان یافته مردم ایجاد می‌شوند تا در چارچوب نظام سرمایه‌داری جلوی زیاده‌روی‌ها را بگیرند و مانع از آن شوند که سرمایه بر بنیهِ اقتصادیِ گروههای آسیب‌پذیریِ مثل کارگران، خانوارها، زنان و.... فشار وارد کند؛ از این نظر کارکردِ تعاونیها شبیه تشکل‌های سیاسی متعلق به لایه‌های کارگری است که برای مقابله با احزابِ سرمایه‌داری مسلط تاسیس می‌شوند. بنابراین از خیلی جهات، هم تعاونیها و هم این احزاب سیاسی، نمادِ تعارض و ستیز طبقاتی هستند؛ اما ممکن است نتوانند به همه وظایف خود عمل کنند.
کمرنگ‌شدنِ جایگاه تعاونیها را چگونه تحلیل می‌کنید؟
البته دلیل این اتفاق می‌تواند مدیریت سازشکارانه تعاونیها یا رویکرد سرمایه محورانه دولتها باشد. یادمان باشد در نظام سرمایه‌داری، دولتها هرقدر هم تحت تاثیر فشار نیروهای مردمی قرار گرفته باشند، بازهم ضامن وجدان سرمایه‌داری هستند و حرکت‌های تعاونیها و تشکل‌های صنفی و سیاسی لایه‌های پایین جامعه را به نفع سرمایه و سرمایه‌داری کنترل می‌کنند.
باید گفت تعاونیها نمادی از حرکت‌های دموکراتیک هستند که سعی می‌کنند در چارچوب نظام بهره‌کشیِ مستقر، مانع سودجویی‌ها و قدرت‌طلبی‌های بی‌حد و حصر سرمایه‌داری بشوند. در جامعه‌ای مانند ایران که در قانون اساسی آن به ظرفیت تعاونیها اشاره‌‌شده است، تعاونیها تا آنجا که ابزاری برای حضور دموکراتیک و حق طلبانه مردم باشند، می‌توانند توسط نیروهای مستقل مورد پشتیبانی قرار بگیرند؛ البته در چنین ساختارهایی نمی‌توان از تعاونیها توقع دگرگونی بزرگ را داشت.
این حرف شما بیشتر جنبه تئوریک دارد. سوال من این است که آیا امروز تعاونیها توانسته‌اند طبق تکلیف مقرر در قانون اساسی، به وظیفه خود عمل کنند؟
در ایران مدتهاست که تعاونیها زیر ضربه، فشار، نامهربانی‌ها و سیاست‌های سوءدولت‌ها قرار دارند؛ در دهه ۴۰ به دنبال اصلاحات ارضی، تعاونیها برای پر‌کردن جای خالی نظام اربابی تشکیل شدند، اما به آنها اجازه داده نشد تا مستقیما بربنیاد اراده زارعان پایه‌ریزی شوند. دولتِ وقت هم برای اینکه تعاونیها به افزایش دانش و آگاهی زارعان کمک موثری بکنند، اقدامی نکرد و درنتیجه، ساختار تعاونیها در سالهای قبل از انقلاب، ملوکانه، فرمایشی و خنثی بود.
خُب، بعد از انقلاب سال ۵۷، تعاونیها دچار چه تحولی شدند؟
بعد از سال ۵۷ تعاونیها در کنار مطرح شدنِ خواسته‌های استقلال‌طلبانه و عدالت اجتماعی به نقطه امید جامعه تبدیل شدند و برای همین در قانون اساسی هم به صراحت از آنها صحبت شد. اما از همان آغاز سرمایه‌داری جدیدی که حالا جایگزین سرمایه‌داری دربارِ شاه شده‌بود، رویکرد متعارضی را در قِبال تعاونیها اتخاذ کرد؛ این سرمایه‌داری از یکسو ناگزیر بود به اقتضای موقعیت جدید، به صورت تدریجی به تعاونیها فرصت رشد بدهد و اما در مقابل هربار که فرصت می‌یافت به صورت تدریجی همین تعاونیها را مورد بی‌مهری قرار می‌داد؛ حتی زمانی که وزارت مستقل تعاون تشکیل شده بود، این وزارتخانه از حیث بودجه پشتیبانی دولتی، حرمت اجتماعی و نظام مدیریتی که باید مبتنی براراده مردم باشد حمایت نشد و برعکس تحت فشار قرار گرفت. همین حالا هم که چند سالی از ادغام ناهمگون وزارت تعاون در وزارتخانه‌های رفاه و کار می‌گذرد، در مجموع، اعضای کابینه نظر مساعد و درستی در مورد تعاونیها ندارند و هیچ بعید نیست که در اولین فرصت عنوان تعاونی از این دستگاه دولتی برچیده شود.
اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت از بخش تعاونی و وظایف آن صحبت شده است.
خوب این مرتبه نخست نیست که دولتها خلاف قانون اساسی رفتار می‌کنند و اصول مترقی آنرا نادیده می‌گیرند.
می‌خواهم به پرسش آغازین بازگردم، چرا وقتی جنگ هشت‌ساله تمام و برنامه‌های تعدیل ساختاری آغاز شد، دوران شکوفایی فعالیت‌های تعاونی نیز خاتمه یافت؟
استقبال از فعالیت تعاونی در سالهای جنگ چند علت داشت؛ اول آن که به مطالبات مردمی که زیر فشار جنگ بودند، پاسخ داده شود و دلیل دوم، تمایل و گرایشی بود که اعضای دولت وقت به فعالیت‌های تعاونی داشتند؛ برای همین آن سالها تعاونیها در مناسبات اجتماعی حضور داشتند، اما به محض اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، تعاونی ها در معرض فشار قرار گرفتند؛ جالب اینکه حتی رقبای سیاسی دولت پس از جنگ نیز با مغز و استخوان از این فشارها استقبال کردند؛ حرفم این است که نباید فریب ظاهرسازی‌ها را بخوریم؛ این اتفاق همیشه در مورد مسائل گوناگونی در حیطه اقتصاد و سیاست و یا اجتماع رخ داده است؛ حقوق و امکاناتی در قانون اساسی مطرح شده؛ ولی دولتها یا آن تصریحات را نادیده گرفته‌اند و یا به آنها کم‌محلی کرده‌اند.
فعالیت بخش تعاونی طیف متنوعی را شامل می‌شود؛ پرسش این است که فشارهای تعدیل ساختاری متوجه کلیت بخش تعاونی بوده یا بربخش‌های خاصی از تعاون بیشتر متمرکز بوده است؟
شرایط محدودکننده‌ای که از زمان تعدیل ساختاری ایجاد شده‌است، تفاوتی میان تعاونی‌های مختلف قائل نیست؛ اگرچه معتقدم تعاونی‌های موجود با شرایط ایده‌آلی و واقعی خود فاصله دارند؛ اما چنانچه تعاونی‌های موجود را به انواع تعاونی نیاز تولیدکنندگان، تعاونی نیاز مصرف‌کنندگان، تعاونی خدماتی و تعاونی روستایی تقسیم کنیم، می‌بینیم که تاثیر فشار تقریبا همه‌جانبه و یکسان بوده است؛ مطابق آمارهای اخیر از مجموع ۴ هزار تعاونی تولیدکنندگان فقط ۱۵۵۰ تعاونی فعال هستند، همینطور از مجموع ۱۱ هزار تعاونی مصرف کنندگان تنها ۴۸۰۰ تعاونی فعالیت دارند و در مورد ۵۳ هزار تعاونی خدماتی نیز فقط ۲۰ هزار تعاونی به کار خود ادامه داده‌اند.
وضعیت تعاونی‌های روستایی چطور؟
طبق این آمارها، تعاونی‌های روستایی در مقاسیه با بقیه تعاونیها وضعیت جالبی دارند؛ در این تعاونیها روحیه تعاون خواهی اعضا خیلی چشمگیرتر است و برای همین به مراتب موفق‌تر بوده‌اند؛ علت این اتفاق نیز کوچک بودن محیط زندگی در روستاهاست؛ یادمان باشد در فرهنگ روستایی، روحیه تعاون‌خواهی و مشارکت جمعی از قدیم ریشه داشته است؛ برای همین در مواقعی مثل حوادث طبیعی و شادی یا عروسی همه به داد هم می‌رسند و هیچ کس تنها نمی‌ماند.
این یعنی تعاونی‌های روستایی به دلیل موقعیتشان یک استثنا محسوب می‌شوند؟
البته، در محیط روستا که زندگی واقعی جریان دارد از مناسبات لجام گسیخته سرمایه‌داری تجاری و نفوذ سیاسی آن خبری نیست؛ برای همین در بخش روستایی بالای ۸۰ درصد تعاونیها توانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند؛ نمونه‌اش فعالیت‌های خوبی است که تعاونی‌های این بخش با توزیع مناسب امکانات اولیه تولید، میان کشاورزان انجام داده‌اند، اما در نهایت بازهم فشار سرمایه‌داری کشاورزی در قالب سلف‌خری محصول، بورژوازی آب و تراکتور باعث آسیب دیدن تعاونی‌های این بخش شده است.
تعاونی های مسکن، چطور؟ بالاخره این دسته یکی از فراگیر‌ترین گونه های تعاونی در کشور محسوب می‌شوند.
تا قبل از برنامه نمایشی مسکن مهر، تعاونی‌های مسکن هم یکی از معدود ظرفیت‌های بخش تعاونی بود که توانسته بود فعالیت خود را پیش ببرد، اما در نهایت این بخش نیز زیر ضرب سرمایه‌داری مستغلات و زمین شهری رنگ باخت و در عمل به خدمت سرمایه‌دار دولتی و نیمه دولتی حوزه مسکن درآمدند و مبدل به ضدخودشان شدند، همین حالا هم اگر شهرداری و دولت مانع تراشی نکنند، می‌توان از ظرفیت تعاونی های مسکن برای فعالیت در بافت‌های فرسوده‌ی شهری کمک گرفت.
به موضوع اصلی بازمی‌گردم، توقع شما از شرایط ایده‌آلی فعالیت تعاونیها چیست که مدعی هستید سالهاست توسط دولتها دریغ شده‌است؟
اول آنکه من با عناوین و اصطلاحات اداری و حقوقی کاری ندارم؛ برای من ملاک فعالیت تعاونی‌هاست؛ از نظر من وقتی فعالیت یک تعاونی متزلزل شود، اعضای آن نیز دچار ریزش خواهند شد. بگذارید با دلیل حرفم را بزنم؛ آمارهای رسمی مجموع اعضای تعاونی‌های خدماتی را عددی بیش از یک میلیون نفر نشان می‌دهد، اما وقتی دقیق‌تر شویم ممکن است تعداد اعضای فعال واقعی تا حدود ۵۰۰ هزار نفر کاهش یابد. مثال دیگر در ارتباط با تعاونی‌های مصرف است که روی کاغذ شاید بیش از هفت میلیون نفر عضویت داشته باشند، اما جمعیت اعضای فعال آنها شاید در حدود ۵ میلیون نفر باشد. در ثانی معتقدم فعالیت مطلوب تعاونی آن است که بر بستر مشارکت و دموکراسی شکل گرفته باشد؛ اما وقتی در جامعه‌ای دموکراسی و مشارکت ضعیف باشد، طبیعی است که تعاونیها نیز بیمار می‌شوند و محور فعالیت اعضای آنها بیش از آنکه حول مشارکت موثر در عرصه‌های مختلف انتخابات اجتماعی باشد، بیشتر جنبه صوری پیدا می‌کند .
حالا اگر در دولت کسی پیدا شود که بخواهد برای بخش تعاون وزارتخانه مجزا ایجاد کند، چقدر می‌توان به تغییر شرایط امیدوار شد؟
تعاونیها نماد دموکراسی اقتصاد هستند، درست مانند احزاب که نماد دموکراسی در سیاست هستند؛ اما تا زمانی که حرکت جدی و محکم سیاسی از جانب دولت نباشد و نیز فشارهای لایه‌های پایینی جامعه احساس نشود، باید در انتظار مرگ تدریجی تعاونیها باشیم. هیچ امیدی ندارم که وزارتخانه‌های مختلف بتوانند کمکی به وضعیت موجود تعاونیها بکنند؛ مخصوصا باور دارم که نباید هیچ انتظاری از وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشت، اصولا دولتمردانی مثل وزیر راه، معاون رئیس جمهور، خود رئیس جمهور و حتی وزیر کنونی تعاون با گفته‌های خود، نشان داده‌اند که گرایش اصلی آنها دفاع از بخش خصوصی است. آنها طوری وانمود می کنند که انگار بخش خصوصی می‌تواند به نجات بشریت کمک کند. انگارنه انگار که عزم سیاسی موجود تاکنون باعث شده است تا به نفع سرمایه، ظرفیت تعاونی نادیده گرفته و دستمزدها سرکوب شوند.
اما دولت همیشه مدعی شریک کردن بخش تعاون در اقتصاد کشور هستند، یک نمونه‌اش سهم ۲۵ درصدی که برای تعاونیها در تولید ناخالص ملی درنظر گرفته شده است.
الکی دلمان را خوش نکنیم؛ این سهم صوری تعیین شده‌است. جدا از این، باور دارم که حتی تعریف دولت از تعاونی مشکل دارد و باعث شده تا این نهاد اجتماعی به زائده بخش خصوصی تبدیل شود. تعاونیها قبل از هرچیز نیازدارند اعضای آنها استقلال عمل داشته باشند؛ اما دولتها فقط می‌خواهند از ظرفیت تعاونیها برای دادن پاسخ‌های عوامفریبانه به توقعات افکار عمومی استفاده کنند.
و پرسش آخر، منظور شما از مشارکت اجتماعی فعالانه تعاونیها چیست؟
تعاونی‌های واقعی خود را پیرو عدالت اجتماعی می‌دانند؛ در شرایطی که تعاونیها روز به روز بیشتر زیر فشار سرمایه‌داری انحصاری له می‌شوند. تعاونیها باید بتوانند مشارکت فعال داشته باشند، حرف خود را در جامعه بزنند و بعد در عرصه‌های تصمیم گیری ، حق انتخاب مستقل داشته باشند. این اتفاقی است که مشابه آن باید برای نهادهای صنفی نیز بیافتد تا به‌جای رشدهای حبابی توسعه که بیشتر خوشایند اقتصاددان‌های نئولیبرال است در جامعه رشد فراگیر اقتصادی فراهم شود.
گفتگو: پانید فاضلیان
