رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:
تحت هیچ شرایطی اجازه تصویب قوانین ضدکارگری را در مجلس نمی‌دهیم/نمایندگان در قبال آرایی که کارگران به آنها داده‌اند، مسئول هستند
اولیا علی‌بیگی معتقد است؛ نمایندگان مجلس در قبال تک‌تک آرایی که کارگران به صندوق‌ها ریخته‌اند، مسئولند و نباید قوانین ضدکارگری علی‌الخصوص در حیطه تامین اجتماعی تصویب کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از راهکارهایی که برای رفع بحران سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود، مورد انتقاد فعالان کارگری است. در این راهکارها به‌جای دیدن علل به وجود آمدن بحران و تلاش برای رفع آن تلاش دارند بار سنگینی مشکلات را بر دوش کارگران بیندازند. اولیا علی‌بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) ضمن انتقاد به این نوع رویکردها، معتقد است: مجلس با قوانین ضدکارگری و دولت‌ها با قانون گریزی به چتر حمایتی بالای سر کارگران و خانواده‌های آنان آسیب وارد کرده‌اند.
وی که در عین حال عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است، در گفت‌وگوی پیشِ رو تاکید دارد که دولت قبلی و دولت فعلی هرکدام به سهم خود برای سازمان تامین اجتماعی مزاحمت ایجاد کرده‌اند.
فعالان کارگری معتقدند افزایش سن بازنشستگی و سابقه بیمه‌پردازی در شرایطی که دولت تعهدات خود را در قبال سازمان تامین اجتماعی انجام نمی‌دهد، چندان محلی از اعراب ندارد؛ آیا شما نیز با این ایده موافقید؟ به نظر شما مطرح کردن چنین خواسته‌ای در شرایط فعلی چه عواقبی دارد؟
افزایش سن و سابقه، موجب افزایش بیکاری و از دست رفتن فرصت‌های شغلیِ جوانان جویای کار می‌شود. توجه داشته باشید کارگری که مثلا ۲۴ سال تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است و قرار است با ۳۰ سال بیمه‌پردازی و ۵۰ سال سن بازنشست شود، چه آسیبی با تغییر قانون می‌بیند؛ چراکه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. حال شرایط برای یک جویای کار را در نظر بگیرید؛ دیگر به چه امیدی دنبال کار بگردد، وقتی قرار است شاغلان با ۶۰ و یا ۶۵ سال سن بازنشست شوند. بیکاری جوانان امروز یکی از مهمترین دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی است؛ البته این امر نه تنها یک دغدغه است بلکه یک چالش برای کل حاکمیت است؛ پس چرا باید به دست خود کاری انجام دهیم و قانونی بگذاریم که بیکاری را افزایش می‌دهد. ما فعالان کارگری همواره هشدار می‌دهیم که بیکاری آتش زیر خاکستر است و ما امروز به عنوان یک ناهنجاری با آن مواجه هستیم. بنابراین اگر دولت به دنبال مبارزه به بیکاری است همه باید خود را مسئول بدانند تا اجماعی بر سر خروج از این وضعیت حاصل شود.
یک کارگر ایرانی که در کویت کار می‌کند پس از سه سال کار وقتی به ایران برگردد یک متمول ایرانی است؛ اما همین کارگر در ایران پس از سه سال کار یک بدهکار ایرانی است
استدلال موافقان افزایش سن و سابقه بانشستگی که مدام آن را تکرار می‌کنند، این است که سن امید به زندگی در ایران بالا رفته است و قاعدتا در چنین شرایطی باید کارگر را مدت بیشتر مجاب به بیمه‌پردازی کرد. این استدلال تا چه اندازه عقلانی است؟
در پاسخ به این پرسش به یک نمونه اشاره می‌کنم. یک کارگر ایرانی که در کویت کار می‌کند پس از سه سال کار وقتی به ایران برگردد یک متمول ایرانی است؛ اما همین کارگر در ایران پس از سه سال کار یک بدهکار ایرانی است. بنابراین شرایط ما با کشورهای دیگر فرق می‌کند. لذا اگر می‌خواهیم سن بازنشستگی را به امید به زندگی ربط دهیم، باید تمام اجزای اقتصاد خرد و کلان را ببینیم و نمی‌توانیم عامل مهمی همچون درآمد و هزینه کارگران را در مقایسه ایران با آن کشورها حذف کنیم. پس بالا رفتن سن امید به زندگی نمی‌تواند معیار افزایش سن بازنشستگی در ایران باشد.
قراردادهای کار در ایران ثبات ندارند و امنیتِ شغلیِ در حد صفر تیغی بالای سر کارگران است؛ چرا در این شرایط از کارگران توقع تحمل سال‌های بیشتری را برای حضور در محیط کار دارند؟ محیطی که کارگر در آن انگیزه کار کردن ندارد.
مشخص است که وقتی کارگر قرارداد سه ماهه و ۶ ماهه و غیره دارد، امید به زندگی‌اش پایین می‌آید. این را می‌خواهم بگویم که نیاییم به‌جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کنیم. مشکل سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها، منابعشان است و دولت و مجلس باید در این جهت گام بردارند. اگر این دو به خصوص دولت به وظیفه‌شان در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه عمل کنند و دولت تا پایان برنامه ششم توسعه مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، بخشی از مشکل منابع سازمان تامین اجتماعی برطرف می‌شود.
نمایندگان مجلس در قبال تک تک آرایی که کارگران و خانواده‌های آنان در صندوق‌ها به نامشان ریخته‌اند، مسئول هستند و حالا نمی‌توانند در قبال سازمان تامین اجتماعی که چتر بالای سر مردم است، از خود رفع مسئولیت کنند
می‌توان گفت تاکنون این دو تکالیف خود را پشت گوش انداخته‌اند و به عبارتی سازمان تامین اجتماعی و نقش محوری آن را برای ۱۳ میلیون کارگر و حدود ۳ میلیون بازنشسته نادیده گرفته‌اند و اینگونه در حق آنها جفا کرده‌اند و البته تکالیف بدون پشتوانه را همچون طرح تحول نظام سلامت به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده‌اند.
طرح تحول سلامت به اضافه مجموعه تعهدات بدون پشتوانه دیگر بار مالی سنگینی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌جای این حرف‌ها و استدلالات باید دنبال واقعیت‌ها و علل اصلی باشند؛ واقعیت‌هایی که به متضرر شدن بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی منجر شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال تک تک آرایی که کارگران و خانواده‌های آنان در صندوق‌ها به نامشان ریخته‌اند، مسئول هستند و حالا نمی‌توانند در قبال سازمان تامین اجتماعی که چتر بالای سر مردم است، از خود رفع مسئولیت کنند. اگر اوضاع اینگونه باشد و تغییر نکند ما کارگران حق داریم بگوییم که دیواری کوتاه‌تر از جامعه کارگری ندیده‌اند.
کانون شوراهای اسلامی کار به عنوان نماینده کارگران کشور، تحت هیچ شرایطی اجازه تصویب قوانین ضدکارگری در مجلس نمی‌دهد. تمام این قوانین ضدکارگری در گذشته با حمایت دولت‌های وقت تصویب شد و حالا از نمایندگان انتظار داریم که واقعا مردم و مطالبات آنها را نمایندگی کنند و درنظر داشته باشند که ۴۰ درصد از مردم این کشور را کارگران و خانواده‌های آنان تشکیل می‌دهند و اینها به نمایندگان مجلس اعتماد کرده‌اند و این اعتماد نمی‌بایست خدشه‌دار بشود.
کانون شوراهای اسلامی کار به عنوان نماینده کارگران کشور، تحت هیچ شرایطی اجازه تصویب قوانین ضدکارگری در مجلس نمی‌دهد. این قوانین در گذشته با حمایت دولت‌های وقت تصویب شد و از نمایندگان انتظار داریم که واقعا مردم و مطالبات آنها را نمایندگی کنند
مجلس از حالا به بعد ضمن عدم تصویب قوانینِ ضدکارگری، چه گام‌هایی باید در جهت بازپسگیری سرمایه‌های بیمه‌شدگان از دولت بردارد؟
همانطور که گفتم طبق برنامه ششم توسعه ابتدا باید مطالبات سازمان تامین اجتماعی برگردد. این مهم است؛ چراکه اگر برنگردد و تعلل شود، کیفیت خدمات تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان کاهش می‌یابد. در ضمن اگر نمایندگان مجلس واقعا نگران سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله سازمن تامین اجتماعی هستند، قوانین ضدکارگری که علیه منافع بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی است را لغو کنند تا آرامش به آنها بازگردد. از طرفی در حال حاضر سیاست‌ها و مصوبات مجلس با یکدیگر در تضاد هستند. مجلس از یک طرف قوانینی در زمینه بازنشستگی‌های پیش از موعد، تصویب می‌کند و از طرفی دیگر می‌خواهد سن بازنشستگی را برای قشر محروم افزایش دهد و بعد هم برخی از نمایندگان اینگونه استدلال کند که چون سن امید به زندگی بالا رفته، می‌توان سن بازنشستگی را افزایش داد. عرض من این است که کدامیک از شرایط کشو ما با کشورهای اروپایی که اینگونه رفتار کرده‌اند، برابر است. ما تنها جایی که به نفعمان است خود را با آنها مقایسه می‌کنیم. باید پرسید که دولت چه شرایطی را برای حمایت از افرادی که بیکار می‌شوند، فراهم کرده است؟ چه حمایت رفاهی را برای آنها مدنظر گرفته است که حالا می‌خواهد سن بازنشستگی آنها را پس از یافتن کاری با حداقل حقوق و بدون امنیت شغلی بالا ببرد. بنابراین افزایش سن و سابقه بازنشستگی در شرایط فعلی، مصداق به بیراهه رفتن است.
در لایحه بودجه امسال، سهم چندانی برای پرداخت بدهی دولت دیده نشده است. «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفته که در بودجه سال ۹۷ تنها ۱۲۵ میلیارد تومان توسط دولت برای پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده، الباقی طلب را هم قرار است که دولت در قالب تهاتر اموال پرداخت کند. این انتقاد به دولت وارد است که اغلب شرکت‌ها و صنایع کم‌بازده و بعضا ورشکسته را در قالب تهاتر واگذار می‌کند.
اساسا سازمان تامین اجتماعی از شرکت‌داری منع شده است و تهاتر معنا ندارد. ضمن اینکه شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند، اغلب مشکل‌دارند و از این ناحیه برای سازمان تامین اجتماعی مشکل و حاشیه ایجاد می‌شود. سازمان تامین اجتماعی باید طلب خود را نقد دریافت کند. همین حالا خود وزارت بهداشت طلب خود از سازمان تامین اجتماعی را به صورت نقد مطالبه می‌کند. خواسته ما از مجلس این است که نظارت خود را بر دولت دقیق کند؛ مجلس فقط وظیفه قانونگذاری ندارد. دولت بر مبنای قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه باید سالی ۱۰ درصد از طلب خود را پرداخت کند. این یک مطالبه جدی است که ما کارگران از آن عقب‌نشینی نمی‌کنیم. با این حال باید بگویم که دولت‌ها به دنبال ایجاد مزاحمت برای سازمان تامین اجتماعی هستند. دولت گذشته یک‌طور و دولت فعلی به گونه‌ای دیگر. دولت باید از سازمان تامین اجتماعی تشکر کند؛ چراکه این سازمان بخشی از وظایف دولت را علیرغم کوتاهی‌های دولت انجام می‌دهد.
گفتگو: پیام عابدی
