کارگران و کارفرمایان نگران افزایش قیمت سوخت/دولت چشم و گوشش را بسته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه بودجه 97 تولیدکننده را به وسیله افزایش قیمت حامل‌های انرژی هدف گرفته است. به بیان دیگر این لایحه دولت را هر چه بیشتر در مسیر سیاست‌های مطلوب‌اش که همان آزادسازی قیمت‌هاست می‌اندازد؛ بدون اینکه حمایتی از تولیدکننده در مقام کسی که با سرمایه‌اش شغل ایجاد می کند، صورت بگیرد.

نتیجه اولیه این است که اشتغال موجود از دست می‌رود. در این شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات بررسی  لایحه بودجه از رئیس دولت خواستند که بودجه را از دیدگاه مسئولیت در برابر جامعه تنظیم کند.

با این حال گوش دولت چندان به این هشدار، بدهکار نیست و به گفته رئیس جمهوری این لایحه، عصاره تمام وعده‌های انتخاباتی‌اش است که هدف‌اش اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت است.

این راه را پیش‌تر دولت دهم در زمان اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ امتحان کرده بود و نتیجه‌ای جز از بین رفتن اشتغال موجود ندیده بود؛ به گونه‌ای که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، بیش از یک میلیون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بین رفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی تاکید کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش هفتاد و پنج صدم تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٩٧ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ٣۶٠ تا ۴٨٠ هزارنفری اشتغال منجر شود.

پیش‌بینی افزایش قیمت

دولت در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرده است بر اساس بودجه ۹۷ قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰، گازوئیل ۴۰۰ تومان و گاز طبیعی ۱۲۰ تومان می‌شود که این یعنی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی. هر چند به زعم دولت این افزایش قیمت به گونه‌ای نیست که به تولیدکنندگان در مقام مشتری اصلی سوخت آسیبی برساند، اما داستان به همین سادگی هم نیست.

تولیدکنندگان این را به خوبی متوجه هستند که این افزایش قیمت آن‌ها را بیش از پیش در مقابل فشارهای بیرونی آسیب پذیر می‌کند و موجب تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌شود و به گفته غلامحسین حسن‌تاش (کار‌شناس انرژی) حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین می‌رود.

تکرار هدفمندی یارانه‌ها با چاشنی ورشکستگی تولید

سال ۱۳۸۹ نیز که دولت با انگیزه دمیدن به حیات تولید، دست به کار شد و قیمت بنزین را از ۳۵۰ تومان به ۷۰۰ تومان رساند، تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان کارگاه‌های کوچک توان رقابت خود را با واردکنندگان کالاهای تولیدیشان از دست دادند و به اندازه‌ای متضرر شدند که عطای تولید را به لقایش بخشیدند و با فروش سرمایه‌های خود، آن را وارد بخش‌های غیر مولد اقتصاد کردند تا حداقل ضرر نکنند؛ اما نتیجه ترجیح دادن بخش‌های غیر مولد و حذف تولید از زمین اقتصاد، تورم بیش از ۴۵ درصد شد و الباقی تولیدکنندگان نیز تحت تاثیر عصیان تورم دست از کار کشیده‌اند و کارگرانشان بیکار شدند.

طبق گزارش‌های مرکز آمار، شمار کارخانه‌های متوسط و بزرگ از ۱۷ هزار و ۶۰۳ واحد در سال ۱۳۸۶ به ۱۴ هزار و ۷۸۷ واحد در سال ۱۳۹۱ رسیده که این ارقام افت ۱۶ درصدی نشان می‌دهد.

هر ماه ۹۰ میلیون تومان پول گاز پرداخت می‌کردیم

 «گلرخ آزرمی» کارفرمای کارخانه روغن نباتی پارس قو گرانی انرژی را یکی از عومل تدریجی تعطیلی این کارخانه می‌داند. «وقتی هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم اجرا شد انتظار داشتیم که دولت یارانه تولید را بپردازد؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه هزینه‌های حامل‌های انرژی به صورت سرسام‌آوری افزایش یافت و تمام این هزینه‌ها هم بر عهده کارخانه افتاد و به حال خود‌‌ رها شویم.»

وی اشاره می‌کند که هزینه‌های حمل بار با گرانی یکباره بنزین افزایش یافت و البته قیمت گاز هم افزایش یافت: «سال گذشته  کارخانه در هر ماه ۹۰ میلیون تومان پول گاز پرداخت می‌کرد. از این رو دیگر ادامه کار برایمان بسیار دشوار شده بود و تصمیم گرفتیم که کارگران کارخانه را با استفاده از قانون نوسازی صنایع بازنشست کنیم.»

 کارفرمای کارخانه روغن نباتی پارس قو تاکید دارد که حالا همه این نگرانی‌ها متوجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که در بودجه ۹۷ دولت بر آن اصرار می‌ورزد. آزرمی ادامه داد: وقتی سوخت گران می‌شود اشتغال موجود تهدید می‌شود ؛مثالش هم همین روغن نباتی قو است که زمانی بیشتر از ۲۰۰ کارگر داشت و همانطور که گفتم تنها کاری که توانستیم برای آن‌ها بکنیم این بود که بازنشستشان کنیم؛ حالا نمی‌دانیم که دولت چگونه می‌خواهد بار دیگر با شوک قیمتی که به حامل‌های انرژی وارد می‌کند، مشاغلی که به زحمت ایجاد شده‌اند را حفظ کند؛ عمده نگرانی ما این است.

کارفرمای کارخانه روغن نباتی پارس قو پیشنهاد می‌دهد که دولت دوازدهم برخلاف دولت‌های نهم و دهم هزینه‌های افزایش حامل‌های انرژی را بر دوش تولیدکنندگان نگذارد: «هیچ تولیدکننده‌ای با این روالی که قرار است راه بیفتد، سرپا نمی‌ماند؛ چرا که نیمی از هزینه‌هایش پیوسته در حال افزایش و سود‌ش در حال کاهش است.»

دولت چشم و گوشش را بسته است

فعالان صنفی کارفرمایی نیز بر این امر صحه می‌گذارند که دولت تنها در پی افزایش درآمدهای خود از طریق افزایش قیمت حامل‌های سوخت و آزداسازی قیمت‌ها و کاهش حمایت‌های خود از تولید است. «حمید رضا سیفی» عضو هیات رئیسه کانون کارفرمایان ایران در اینباره گفت: دولت اصلا فکر نمی‌کند که سایرین چگونه می‌خواهند به حیات خود ادامه دهند. حتی مذاکره با دولت هم دراین باره به جایی نمی‌رسد؛ چرا که دولت چشم و گوشش را بسته و خودش را به خواب زده است.

سیفی تاکید دارد که افزایش قیمت سوخت به تورم دامن می‌زند و شرایط سال ۹۲ را پیش می‌آورد که تورم به بیشتر از ۴۰ درصد رسیده بود و هیچ کس یارای مقابله با آن را نداشت: «این شرایط دسته دسته واحدهای کوچک و متوسط را که از همه حمایت‌ها بی‌بهره بودند را به تعطیلی کشاند و زمین گیر کرده و تمام آسیب‌هایش هم متوجه کارگران شده‌است.»

عضو هیات رئیسه کانون کارفرمایان ایران ادامه داد: وقتی معیشت کارگر تامین نباشد و قدرت خرید نداشته باشد، از نطر روحی آسیب می‌بیند و این به کارفرما و تولید هم منتقل می‌شود؛ این چیزی نیست که آن را در کنار ورشکستگی تولید نادیده بگیریم؛ به هر حال تبعات اجتماعی و انسانی این مسئله بسیار مهم است.

وی تاکید دارد که قبل از افزایش قیمت حامل‌های سوخت، باید منتظر تبعات روانی افزایش تورم باشیم. «تورم به شدت به نوسانات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد این یعنی عوامل روانی به شدت تاثیرگذار هستند.»

 به زعم برخی فعالان اقتصادی، تولیدکننده واقعی (البته نه سودجویان و رانت‌خواران) و کارگر در یک کشتی نشسته‌اند و هر طوفانی که به این کشتی ضرب‌های سهمیگن وارد کند هر دو را غرق می‌کند.  این یک قاعده است که حمایت از تولید و رفع تهدیدهای پیش روی آن به رفاه یکایک افراد جامعه می‌انجامد و از تجمیع ثروت در دست اقلیت مسلط جلوگیری می‌کند. در مقابل قطع حمایت دولت‌ها از تولید در درازمدت به تورم، بیکاری و فقیر‌تر شدن جامعه دامن می‌زند.

گزارش: پیام عابدی