مسئول انجمن‌های صنفی خانه کارگر:
طولی نمی‌کشد که یک کارگر قرارداد دائم هم نخواهیم داشت/استخدام کارگر دائمی تکلیف شود
مسئول انجمن‌های صنفی خانه کارگر می‌گویدبا بازنشسته شدن تدریجی کارگران قرارداد دائم، کارگران قرارداد موقت جای انها را گرفته‌اند و به نظر نمی‌رسد مسئولان امر راهکاری برای خروج از وضع فعلی داشته باشند.
«غلامرضا توکلی» مسئول انجمن‌های صنفی خانه کارگر در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: با بازنشسته شدن تدریجی کارگران با قراردادهای دائم کار، دیگر شاهد به کارگیری کارگر با این نوع از قرارداد که یک تکلیف قانونی است، نیستیم.
وی با بیان اینکه طولی نمی‌کشد که حتی یک کارگر نیز با قرار دائمی کار وجود نداشته باشد، تصریح کرد: این در حالی است که تبصره ۲ ماده هفت قانون کار، قرارداد دائمی کار را به رسمیت می‌شناسد و عدم اجرای آن به این معنی است که اجرای بخش مهمی از قانون کار تعطیل شده است.
توکلی، تعریف ساز و کار مشخصی را برای پایان دادن به این روند غیرقانونی ضروری دانست و افزود: پیشنهاد می‌شود که به ازای هر تعداد کارگری که با قرارداد موقت جذب استخدام می‌شوند، تعدادی کارگر با قرارداد دائمی کار به کار گرفته شوند تا به مرور شاهد از کارافتادگی کامل مواد حمایتی قانون کار نباشیم.
مسئول انجمن‌های صنفی خانه کارگر افت قدرت چانه‌زنی کارگران را اولین عارضه ناشی از موقتی شدن کارگران دانست و افزود: به وضوح می‌شنویم که کارفرمایان و موافقان قرارداد موقت کار می‌گویند که کارفرما باید آزادانه از توان اخراج و تعدیل کارگران خود برخوردار باشند و برای مبنا بخشیدن به این استدلال مغشوش خود کارفرما را با مردی مقایسه می‌کنند که توان طلاق دادن همسرش را ندارد.
وی افزود: حقوق خانواده در دایره روابط اجتماعی می‌گنجند و میان این دو هیچ ارتباطی وجود ندارد. حقوق کار جزء حقوق عمومی است و بیش از نیمی از جمعیت کشور مشمول آن می‌شوند با این وجود مشخص نیست که از چه روی، طلاق زوجین که در شرع اسلام امر پسندیده‌ای نیست؛ به بی‌دفاع نمودن کارگران در مقابل ربط داده می‌شود؟
توکلی با تاکید بر اینکه کارگری که امنیت شغلی ندارد، حتی نمی‌تواند به برخوردهای سلیقه‌ای کارفرمایان اعتراض کند، اضافه کرد: آیین‌نامه‌های انضباطی کار هم وجود دارند که بسیاری از سلیقه‌ها و تمایلات غیرمنطقی و غیرقانونی کارفرمایان را در کارگاه به کارگران تحمیل می‌کنند.
مسئول انجمن‌های صنفی خانه کارگر تصریح کرد: این در حالی است که که آیین‌نامه انضباطی شکل مشخصی دارد که نباید برخلاف ضوابط تعیین شده توسط ادارات کار تدوین شوند با این حال از آنجایی که کارگر برای بیکار شدن خود دغدغه دارد، نمی‌تواند به کارفرما و نمایندگان وی از این بابت اعتراض کند.
وی در پایان گفت: امنیت شغلی کارگران در گرو اراده و عزم دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد که به اتفاق تصمیم گرفته شود طرحی تهیه و به تصویب برسد که امنیت شغلی کارگران را احیا و قوانین و مقررات و رایی که این امنیت را از کارگران گرفته و از بین برده؛ لغو و ابطال نماید.
