خواستار «قرارداد دائم» با مخابرات هستیم/ دولت تدبیر و امید مطالبات قانونی کارکنان را برآورده کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار برآورده شدن مطالبات قانونی خود شدند. 

در بخشی از این نامه آمده است: ما جامعه ایی به نام کارگزاران مخابرات روستایی هستیم که به وسعت پراکندگی کشورعزیزمان، ایران قرار گرفته اییم وخدا را شاهد می‌گیریم که خواسته ما اجرای قانون هست و بس. شما که تا حدودی در جریان امورات ما قرار دارید انتظار ما از شما به تناسب رابطه سازمانی وزارت تحت امر شما با شرکت مخابرات ایران، بیشتر است و شاید هم دادن آمارهای نادرست به شما تا امروز نتوانسته است این انتظارات قانونی ما را برآورده نماید. 

در ادامه نامه می‌خوانیم: آقای دکتر شما شاید درجریان باشید که ما سالهاست برای دستابی به حق و حقوق قانونی در تلاشیم ولی چرا تاکنون این خواسته‌های قانونی محقق نشده است؟ آیا آنرا به ما داده‌اند که ما قبول نکرده و نگرفته باشیم؟ آیا ذهنیتی واقعی و بدون تبعیض از طرف مخابرات وجود دارد که بخواهد برای همیشه این مسئله را پایانی به آن ببخشد؟ آیا و آیاهای دیگر.... 

در ادامه نامه به مطالبه اصلی کارگزاران یعنی عقد قرارداد دائم به علت مستمر بودن کار اشاره شده و ضمن بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز بر مستمر بودن کارگزاری مخابرات اذعان دارند؛ آمده است: وزارت کار که تشخیص نوع رابطه بین کارگری و کارفرمایی یکی از وظایف و سیاستهای آن است طی صدور بخشنامة با این مفاد که شرکت مخابرات ایران ملزم به عقد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات روستایی است، دو بار نامه‌هایی به شرکت مخابرات ایران در این خصوص ارسال نموده است. چیزی که مورد تایید این وزارتخانه است فقط قرارداد دائم است ولی شرکت مخابرات حتی به توافقنامه‌های خودش هم پایبند نیست و همچنان اصرار بر قرارداد موقت غیر قانونی دارد تا جایی که اخیرا از طرف شرکت مخابرات به تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها نامه رسیده است که کارگزاران یا باید این قرارداد موقت را امضا نمایند یا باید تسویه حساب کرده و اخراج شوند. 

در ادامه نامه به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به عنوان یک خواسته قانونی دیگر اشاره شده و آمده است: طرح طبقه بندی مشاغل مورد دیگری ست که کارگزاران خواهان آن هستند، امروزه شرکت مخابرات ادعا می‌نماید «کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می‌باشند.» این ادعا، عاری از حقیقت است. 

در پایان نامه از دولت تدبیر و امید خواسته شده که در وزارتخانه‌های تحت امر خود، مطالبات قانونی کارکنان را برآورده کند.