مخابرات روح قوانین را تغییر ماهوی ندهد/«قرارداد دائم» حق کارگزاران مخابرات روستایی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند. در این نامه که متن آن در زیر آمده، کارگزاران عنوان کرده‌اند که براساس قانون، انعقاد قرارداد دائم حق کارگزاران مخابرات روستایی است.

همه ما می‌دانیم که قانون مجلس شورای اسلامی (ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲) ، بخشنامه ۱۴۱۷۲۸ وزارت کار و  قوانین کار که تعیین‌کننده نوع رابطه بین کارگر و کارفرمایی‌ست منجمله (تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار) و نیز رای شماره ۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قانون کار، شفافیت لازم در مورد پروسه و پرونده کارگزاران مخابرات روستایی را دارا هستند ولی متاسفانه شرکت مخابرات ایران با فرافکنی و شگردهای خاصی که انجام داده و می‌دهد؛ سعی بر این دارد که قوانین مذبور را به میل و خواسته خود تعبیر و تفسیر نموده و روح این قوانین زلال و شفاف را دستکاری و دستخوش تغییرات مغرضانه، هدفدار و ماهیتی نماید.

اگر منصفانه، ماهرانه و با دقت کامل بیاییم و تمامی قوانین مذکور را به مانند قطعات پازل به درستی سر جای خود قرار دهیم قطعا چیزی را که از آن منتج می‌شود همان اصل قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات روستایی متناسب با تمامی ساختارهای قانونی موجود است نه آن چیزی که شما معاونت محترم استنباط کرده و ادعای آنرا دارید.

آقای مهندس طبق بند ۴ صورتجلسه‌ای که در ۲۰ اردیبهشت سال جاری تنظیم شده است قرارداد فیمابین بایستی به تایید وزارت کار برسد ولی ما می‌بینیم که عملا و علنا چنین اتفاقی نیفتاده است و قرارداد تنظیمی از طرف شما از نظر وزارت کار مورد تایید قرار نگرفته و ایراداتی اساسی هم بر آن وارد شده است ولی کماکان شما به بهانه الگو بودن قرارداد قبلی اصرار بر قرارداد تنظیمی خودتان دارید و می‌دانیم که این اصرار کاملا همسوگرایانه با منفعت‌طلبی‌های سهامداران شرکت مخابرات می‌باشد که این رویکرد کاملا دور از انصاف بوده و اقدامی غیرقانونی و غیر کارشناسی است.

متاسفانه اصل، پایبندی شرکت مخابرات به خواسته‌های سهامداران و حفاظت از سرمایه آنهاست نه به کارگزاران مخابرات روستایی که در بزنگاه فراموشی قرار گرفته‌اند.

در نظام و سیستم‌هایی که درآمدها اولویت‌ اساسی بر تمامی ارکان سیستم حتی منابع انسانی خود را دارند این پایبندی‌ها به سهامداران و سودآوران شرکت دور از ذهن نبوده و برای سران شرکت مخابرات ایران هم این مسئله قابل درک و هضم است چه بسا که از این دیدگاه، کارگزاران نه سرمایه‌ایی عظیم تلقی می‌شوند و نه سودآوران هستند؛ بلکه بجز بار سنگین مالی و انسانی دستاوردی مثمر ثمر برای شرکت مخابرات ندارند و این است حسن نیت واقعی شرکت مخابرات ایران نسبت به کارگزاران مخابرات روستایی!

افسوس و هزاران افسوس چه زود فراموش شد آن روزهایی که کارگزاران در سخت‌ترین شرایط زمانی و مکانی و با شناخت کامل از موقعیت‌های جغرافیایی منطقه کمر همت بستند و شانه به شانه و قدم به قدم دیگر نیروهای  مخابرات تلفن را به تک تک خانه ها و دورترین نقاط روستایی بردند تا هم خدمتی به مردمان شریف روستا باشد و هم اینکه افتخارش را نصیب شرکت مخابرات و گاها دولت وقت نمایند و آنها نیز هر از چند گاهی با ارائه آمارهایی از ضریب تلفن ثابت روستایی عملکرد خود را به رخ این و آن در سطح مجامع داخلی و بین‌المللی بکشانند.

و حال که به جای قدر دانی از همت بلند این خادمان مردم روستا و سودآوران واقعی شرکت مخابرات در روستاها چنین برخورد سنگین و نادرستی به بهانه تغییر و پیشرفت تکنولو‍ژی و نیز تغییر سطوح و فعالیت‌ها می‌شود واقعا جای تأمل و تاسف بسیار عمیق دارد و قلب هر انسانی را به درد می‌آورد.

آقای مهندس

متهم کردن کارگزاران ساده دل و شریف مخابرات روستایی به زیاده‌خواهی نهایت بی‌انصافی و خارج از تمامی موازین اخلاقی و قانونی‌ست چون تا به امروز این کارگزاران بوده‌اند که با حداقل‌ها ساخته‌اند و در سخت‌ترین شرایط ممکن امورات خود را با همین حداقل‌ها سپری نموده‌اند. در حالی که مسئولان شرکت مخابرات هر ساله و هر از چند گاهی به تقسیم سود سهام و پاداش‌های مصوب پرداخته و می‌پردازند و حال که نوبت به کارگزاران بی‌پناه روستایی رسید ندای مظلومیت سرداده می‌شود که شرکت را با ورشکستگی روبرو نکنید و این سرمایه عظیم  ملی را نگه دارید.

و این است رفتار دوگانه مخابرات که  هرگاه پای مصلحت و منفعت در میان باشد شرکت سرمایه‌ای ملی می‌شود که باید آنرا نگه داشت و اگر هم بخواهد متحمل هزینه‌ای شود خصوصی و سهامداری قلمداد خواهد شد و به بهانه خصوصی‌سازی تمامی خواسته‌های قانونی و صنفی نیرویهای انسانی ازجمله کارگزاران مخابرات روستایی را به چالش کشیده و آنها را تهدیدی برای ساختار شرکت می‌داند.

آقای مهندس

اینکه امروزه می‌بینیم که جایگاه مدعی و مدعی‌العموم عوض شده است کاملا تعجب‌برانگیز است چون تا به امروز کارگزاران مدعی بوده‌اند که شرکت مخابرات ایران قانون گریز است و باید به قانون تمکین نماید در حالی که امروز شرکت مخابرات کارگزاران را تشویق به تمکین از قانون می‌نماید که این خود جایی بسی تعمق و تدبر دارد، ضمنا لازم به ذکر است که کارگزاران مخابرات هرگز از مسیر و چهار چوبهای قانونی عدول نکرده‌اند که لازم به توصیه و سفارش برای تمکین به قانون باشند و تا به امروز نیز هرگونه قراردادی را که به اقتضای زمان تنظیم و ارسال شده و مورد تایید بوده است إمضاء نموده‌اند ولی حال که قوانین مصوب و ذکر شده تاکید بر قرارداد دائم با مستندات و ادله کافی دارد، طبیعتا کارگزاران نیز به اقتضای این وضعیت درصدد تعامل با مخابرات و دستیابی به حقوق و مطالبات قانونی خود هستند ولی گویا شرکت مخابرات به جای اینکه در این موارد به عنوان سازمان متولی امر پاسخگوی خواستها و نیازهای کارگزاران باشد، انگشت اتهام را به سوی آنها نشانه رفته است و درصدد پنهان کردن موضوع اصلی ( قرارداد دائم ) با پوشش رنگ و لعاب سیاسی  است و سخن گفتن از نیات و مقاصد سیاسی و حزب و گروه و اینطور دسته‌بندیهای نا آشنا در ادبیات کارگزاران نوع نگرش و فرافکنی‌ها برای سرپوش گذاشتن به تمامی اقدامات غیرقانونی خود در این مورد است.

قطعا چنین تفکر ساده‌پندارانه که امورات کارگزاران را با جریانات سیاسی مرتبط و مختلط می‌داند اقدامی کاملا سطحی‌نگرانه و بی‌اساس است که هیچ کسی چنین برداشت و تفسیری را مورد تایید قرار نمی‌دهد و اگر فردی کارشناس، جریانات مربوط به کارگزاران را رصد و تحلیل نماید قطعا چنین ارتباط دادن‌ها را خارج ازچهارچوب تحلیل‌های منطقی دانسته و آن را از محور و دستور کار کارشناسانه خارج می‌داند.

جناب آقای مهندس دیانی

با توجه به جایگاه حقوقی و مورد احترام شما از ورود به بعضی از مسایل صرفنظر می‌نماییم و مطلب را بیشتر از این تفصیل نخواهیم کرد و در پایان از شما مقام مسئول و محترم درخواست داریم که باری دیگر زمینه اعتماد متقابل را با عمل به قانون، صورتجلسه و صحبت‌های مستند خودتان با اجرا و ارسال قرارداد دائم  مورد تایید وزارت کار فراهم نمایید تا این موضوع برای همیشه ختم به خیر شود.