گفت‌وگوی تفصیلی ایلنا با معاون اشتغال وزارت کار- قسمت سوم
رواج دلالی خیلی از کارخانه‌ها را تعطیل کرد/ ضرورت اثبات اهلیت کارفرما در جریان خصوصی سازی
فعالیت یک بنگاه اقتصادی نیازمند ثبات اقتصادی است. فراموش نکنیم که بخش قابل توجهی از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران ناشی از تغییر ناگهانی مناسبات اقتصادی به سمت روابط دلالی بود/ در بسته اشتغالزایی که اکنون قرار است با محوریت وزارت کار در سراسر کشور اجرایی شود، تاکید اصلی روی تایید اهلیت بخش خصوصی است که مدیریت و مالکیت بنگاه اقتصادی قرار است به او محول شود.
بخش کارگری ایلنا، «عیسی منصوری» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشهای اول و دوم گفتگوی تفصیلی خود با ایلنا در خصوص اختلاف‌نظرها در مورد اشتغالزایی و سیاست‌های اشتغالزایی دولت صحبت کرد، در سومین و آخرین قسمت از این گفتگو در مورد موضوعات دیگری از جمله سیاست‌های مالی، نقش شبکه‌های اجتماعی تعاونی‌ها در ایجاد کسب اشتغالزایی و مهاجرت نیروی کار صحبت می‌کند.
وقتی عقل حکم می‌کند که سرمایه‌گذاری در امور کم‌هزینه‌تر و با بیشترین بازدهی صورت بگیرد، چطور می‌خواهید از طریق بسته اشتغالزایی خود افراد را متقاعد کنید که سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای اقتصادی هزینه‌بر و کم‌بازده‌تری مانند امور صنعتی منتقل کنند؟
در این بسته اقتصادی هر دستگاه به صورت تخصصی وظیفه مختص خود را دارد و در این بین نقش وزارت کار به مانند یک رهبر ارکستر کارش ایجاد هماهنگی است، یعنی دستگاهی مانند وزارت صنعت یا کشاورزی در حوزه تخصصی خود امکان اشتغالزایی پایدار را بازارهای مستعد اقتصادی فراهم می‌کند و از طرف دیگر وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز نظامات بانکی و مالیاتی کشور را با همین رویکرد تنظیم و تعدیل می‌کند تا با کاسته شدن از آنچه که هزینه تولید نامیده می‌شود انگیزه صاحبان سرمایه برای ماندن در بازارهای مختلف اقتصادی حفظ و تقویت شود.
برخی از رشته فعالیت‌های اقتصادی به نسبت سایر حوزه‌های اقتصادی موجود، چه از نظر رشد اقتصادی و چه از نظر اشتغالزایی دارای موقعیت مساعد‌تری هستند و دولت برای نتیجه‌‌گیری سریع‌تر باید بیشتر روی حمایت از این فعالیت‌ها متمرکز شود. به عنوان نمونه فرض کنید در کشور موقعیت طوری بشود که درآمدهای صادراتی دولت از محل منسوجات سالانه 500میلیون دلار باشد و در ازای آن حدود 370هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود. بنابراین در قیاس با صنعتی مانند فولاد که این دو معیار را به صورت همزمان ندارد، به دولت توصیه می‌شود که در کنار حفظ و تقویت صنایع فولاد موجود، نظام تخصیص منابع کشور را طوری تنظیم کند که صاحبان سرمایه روی توسعه صنعت پوشاک نیز متمرکز شوند.
در مورد سیاست‌های مالیاتی چطور؟
خوب تا اینجا بیشتر سیاست مالیاتی از نظر اعطای مشوق متوجه بخش کارخانه‌ای است. در این مورد رویکرد بسته اشتغالزایی طراحی شده به سمتی است که برای دیگر حوزه‌های اقتصادی دارای ظرفیت رشد و اشتغال نیز مشوق ویژه‌تری در نظر گرفت. مثلا در حال حاضر در بخش خدمات فناوری اطلاعات و گردشگری چنین فرصتی برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مولد وجود دارد.
در مورد حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار که از دید صاحبان سرمایه هزینه تلقی می‌شود، چطور؟
در حال حاضر پرتراکم‌ترین گروه جویندگان شغلی در بازار کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. خوب آیا همه این افراد از مهارت کافی برای جذب در بازار کار برخوردارند؟ طبیعتاً خیر و درست به همین منظور در بسته پیشنهادی وزارت کار شرایطی را فراهم کرده‌ایم تا این افراد به عنوان کارآموز جذب محیط کار خودشان بشوند تا مهارت‌های لازم را به دست آوردند. طبیعی است کارفرما حاضر نیست تا برای چنین افرادی تمامی هزینه‌های یک نیروی خبره را پرداخت کند برای همین از طریق فرصت‌های پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه تلاش کرده‌ایم تا در دوران کارورزی هزینه مربوط به بیمه را به دولت واگذار کنیم تا از این طریق امکان برقراری بیمه‌های اجتماعی برای نیروی کار نیز فراهم شود.
این اتفاق تا چه اندازه از بابت بازگذاشتن امکان سوءاستفاده احتمالی کارفرما با طرح‌هایی مانند استاد - شاگردی که مورد انتقاد جدی منتقدان قرار داشت، متفاوت است؟
اولا که طرح کارورزی الان به صورت آزمایشی در چند استان به اجرا درآمده و طبعاً راه‌های آسیب‌پذیری آن شناسایی شده است. همچنین در این طرح رویکردهای حمایتی دولت از کارورزان موقتی و بین 6 ماه تا یک سال است و جنبه مستمر ندارد.
چه تضمینی وجود دارد که کارفرما پس از اتمام دوره با کارآموز تسویه حساب نکند و سپس یک کارآموز دیگر را با هدف نپرداختن کامل هزینه‌های بیمه‌ای جذب نکند؟
در این باره تمهیدات پیش‌بینی شده طوری است که سوابق جذب افراد کارآموز توسط کارفرما در قالب یک بانک الکترونیکی داده، ثبت و مشهود است و چنانچه هر زمان مشخص شود که کارفرمایی قصد سوءاستفاده کردن از این خدمات را دارد بلافاصله ارائه این خدمات از سوی دولت متوقف می‌شود.
پس امکان تکرار طرحی مانند استاد-شاگردی وجود ندارد؟
در بحث ناکارآمدی طرح استاد - شاگردی که در دولت گذشته تصویب شد با شما موافقم، اما واقعیت این است که استاد - شاگردی یک عرف سنتی در بازار کار برای مهارت‌آموزی است. بحث بر سر پذیرفتن این شیوه در بازار کار است زیرا با قواعد کنونی این رویه بیشتر در بازار کار غیررسمی رایج است.
اما در شیوه‌نامه به اصطلاح نوینی که در دولت گذشته نوشته شد، تمامی حقوق صنفی نیروی کار چه در مرحله آموزش و چه در مرحله اشتغال از او سلب شد و قطعا این مطلوب نظر کارگر نخواهد بود.
بله، نگرانی به‌جای منتقدان بخش کارگری از شیوه‌نامه استاد - شاگردی نوین این بود که دیگر حرفی از آموزش در بین نیست و به حقوق هر نیروی انسانی تحت عنوان شاگرد تعرض می‌شود.
در بسته پیشنهادی شما چه ظرفیتی برای تشکل‌هایی با ساختار تعاونی و چه نقشی در ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است؟
خوب بخش خصوصی تنها ایجادکننده اشتغال نیست. در کنار بخش خصوصی کلاسیک، شبکه‌های اقتصادی هم می‌توانند در خلق فرصت‌های شغلی موثر باشند که تعاونی‌ها یکی از همین شبکه‌ها محسوب می‌شوند.
یکی از این تجارب که در سطح دنیا تحت عنوان تامین مالی خُرد در حال اجراست، از سال‌ها قبل با همکاری سازمان ملل اجرای این تجربه به ایران منتقل شد که هم اکنون با همکاری وزارت کار، سازمان بهزیستی و بانک کشاورزی در مناطق محروم و روستایی و با محوریت زنان در حال اجراست. تعداد این گروه‌ها تا چند هزار می‌رسد و در دولت یازدهم به شدت زیاد شده است.
می‌توان این شبکه‌های اجتماعی را قسمی از تعاونی نامید؟
درست برعکس، تعاونی‌ها در نهایت گونه‌ای از این شبکه‌های اقتصادی-اجتماعی هستند. اصولا در این شیوه مبنا تشکیل و ثبت تعاونی نیست بلکه اساس و پایه بر این است که از ابتدا یک گروه از افراد همکار برای شروع یک فعالیت اقتصادی تشکیل می‌شوند و تعاون شکل بگیرد. پس از اینکه فعالیت شکل گرفت وارد مرحله ثبت قانونی می‌شوند و در این الگو پرداخت تسهیلات تازه از نوع غیریارانه‌ای در اولویت‌های آخر جای دارد.
چرا در استفاده از عنوان تعاونی برای این شبکه‌ها، سرسختی نشان می‌دهید؟
دولت سرسختی نشان نمی‌دهد. این روشی است که در کشورهای دیگر جواب داده است. همان‌طور که با پرداخت وام، شغل ایجاد نمی‌شود با تشکیل تعاونی نیز اتفاق خاصی نخواهد افتاد. وقتی حرف از تعاونی می‌زنیم یعنی یک نهاد ثبت شده حقوقی که دارای هیات مدیره، بازرس و... است اما در این تجربه موفق جهانی اول باید افراد یاد بگیرند که یکدیگر را شناسایی کنند و بعد با اعتماد به یکدیگر فعالیت را شروع و ادامه دهند. وقتی شبکه اجتماعی به این مرحله برسد یعنی اعضای آن آموخته‌اند که از منابع حداقلی خود چطور استفاده کنند، پس‌انداز و تامین اعتبار کنند. بنابراین می‌توان آنها را ماندگار نامید و تازه اینجاست که می‌توان آنها را ثبت کرد تا برای استفاده از تسهیلات اقدام کنند. در غیر این صورت اما اگر بخواهیم از همان روز اول وارد بازی ثبت تعاونی و انتخاب اعضا بشویم دیگر هیچکدام از این دستاوردها را نداریم، اصلا کسب و کاری شکل نگرفته و صرفا یک جمع هستند که دور هم صبحانه می‌خورند.
روش های مورد توجه ما در فرایند اجرا به افزایش تعداد تعاونی ها منجر می شود. من به یکی از مدل های همکاری و تعاون برای ایجاد اشتغال اشاره کردم.
فرآیند توسعه همیشه باعث مهاجرت مردم از روستا به شهر و تشکیل مناطق حاشیه‌نشینی نمی‌شود. گاهی این فرایند برعکس است یعنی با ایجاد یک پروژه اقتصادی در یک منطقه دورافتاده، جویندگان کار راهی آن منطقه می‌شوند. اینجا به‌جای دو گروه اجتماعی شهری و روستایی با 2 گروه بومی و غیربومی روبه‌رو هستیم که حتی در مواردی ممکن است بر سر دستیابی به فرصت‌های شغلی موجود با هم وارد دعوا شوند. نمونه این ماجرا را همین حالا در مناطق نفتی و گازی سراغ داریم. در بسته پیشنهادی دولت چه پیش‌بینی برای جلوگیری از این تعارض و برخورد شده است؟
اینجا موضوع بحث را به دو قسمت تقسیم می‌کنم. بحث اول را بازگشت به روستا نامیده‌ایم که نمونه آن به اجرای پروژه توسعه صنعت زعفران در استان خراسان بود. در روستاهای نیشابور پس از آنکه به دلیل کمبود آب، کشت گندم و چغندر توجیه اقتصادی خود را از دست داد، زعفران محصول جایگزین کشاورزان این مناطق شد که در نهایت بازدهی آن باعث شد تا روند معکوس مهاجرت جمعیت از شهر به روستا شکل بگیرد. این مسئله را می‌توان به صورت مشابه با الگوی ایجاد صنایع تکمیلی و پایین‌دستی مرتبط با فعالیت‌های فصلی اقتصادی مناطق روستایی دنبال کرد. اما در بحث دوم که به فعالیت‌های عمرانی و نفتی در مناطق روستایی و دورافتاده مربوط می‌شود، بله تعارض میان افراد بومی و غیربومی وجود دارد و اینجاست که برای مجریان و سرمایه‌گذاران از همان آغاز پروژه تا بعد از بهره‌برداری مسئولیت اجتماعی تعریف می‌کنیم تا از بروز مشکلات اجتماعی بعدی جلوگیری شود.
خوب در عمل با دو گروه متفاوت از مشکل مواجه هستیم؛ نخست پروژه‌هایی که امروز به بهره‌برداری رسیده‌اند اما چون در جریان احداث و راه‌اندازی آنها به مسئولیت اجتماعی توجه نشده است و گروه دوم پروژه‌هایی که در مرحله ابتدایی هستند و می‌توان چنین مسئولیتی را برای سرمایه‌گذاران و مجریان آن تعیین کرد.
ممکن است بحث تا حدودی متفاوت باشد اما ساختار یکی است. به عنوان مثال در یک پروژه نفتی حتی در مرحله راه‌اندازی، نیازمند نیروی انسانی متخصص هستیم و طبیعی است که در مناطق دورافتاده، در ابتدا چنین نیرویی وجود ندارد اما می‌توان نیروهای محلی را برای انجام برخی امور آموزش داد و تربیت کرد. علاوه بر این، همین پروژه‌ها نیازمند استفاده از خدماتی هستند که ممکن است چندان فنی و تخصصی نباشد. خوب به‌جای اینکه خدماتی را از بیرون آن منطقه تامین کنیم می‌توانیم با استفاده از همان ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، از ظرفیت‌های موجود در همان منطقه برای ایجاد کسب‌وکار استفاده کرد و خدمات مورد نیاز را تهیه کرد.
به گفته شما تمامی عملکردهای خوب یا بد هر دولتی در حوزه اقتصادی بخشی از تجربه تاریخی کشورها محسوب می‌شوند. با همین نگاه منتقدان سیاست‌های اقتصادی همواره همه دولت‌های پس از جنگ تحمیلی را به تبعیت کورکورانه از سیاست‌های نهادهای مالی بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی متهم کرده‌اند. این نقد تا چه اندازه متوجه دولت یازدهم است؟
وقتی در بسته پیشنهادی وزارت کار رسیدن به رشد فراگیر اقتصادی به عنوان هدف تعیین شده و قرار است با هماهنگی این وزارتخانه تمامی مجموعه دولت و سه قوه برای اشتغالزایی گام بردارند در نتیجه واضح است که دیگر قرار نیست دولت مجری سیاست‌های نئولیبرالیستی باشد. بله از منظر نئولیبرالی تمامی دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و... ثمره رشد اقتصادی است اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که از دهه اول هزاره جدید میلادی، این رویکرد به تدریج از سوی کشورهای جهان کنار گذاشته شده و تامین هرکدام از دستاوردهای حوزه‌های چهارگانه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، ابزار مختص به خود را دارند.
فکر می کنید اجرای این بسته در ترکیب منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت چه تحولی ایجاد کند؟
ما در این بسته از ضرورت تغییر ساختارهایی صحبت کرده‌ایم که سال‌ها وجود داشته اند و طبیعی است با مقاومت از سوی جریان‌هایی که به وضع موجود، خو گرفته‌اند روبه‌رو شود و چه‌بسا منتفعین از شرایط حاکم در کنار منتقدان سیاست‌های جبهه جدیدی از انتقاد و مخالفت را بگشایند.
بر فرض این بسته مو به مو در همه بخشهای حاکمیتی اجرا شد. نتیجه نهایی آن چه خواهد بود؟
مواضع منتقدان سیاست‌های اقتصادی قابل توجه است و نمی‌توان آن را انکار کرد یا به آن بی توجه بود، خوشبختانه مقام معظم رهبری هم در توضیح منظور خود از نامگذاری سال 96 یادآور شدند که اقتصاد مقاومتی مفهومی است که از تجربه دنیا به دست آمده ولی خوب باید قبول کنیم که با همه تجربیات تاریخی، تبعات اجرای آن مانند هر اتفاق دیگری امری زمان‌بر است.
یکی دیگر از دغدغه‌های منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت، رویکردی است که در برابر توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتخاذ شده، چرا که توسعه این مناطق به منزله تعدیل بیشتر حمایت‌های اجتماعی از کارگران ارزیابی می‌شود.
مناطق آزاد به خودی خود ایرادی ندارند چون ظرفیت هستند، مسئله، شیوه استفاده از این مناطق هستند.
اما گستره این مناطق امروز تا دروازه‌های تهران هم رسیده و منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت از این بابت که در قالب احداث چنین طرح‌هایی هر روز با محدود‌تر شدن حوزه اجرایی قانون کار، حمایت‌های اجتماعی شمار بیشتری از کارگران لغو می‌شود، نگران هستند.
اگر بخواهیم منطقی باشیم باید ایرادهای هر دو را در نظر بگیریم. مقاومت در برابر ضرورت بهبود مقررات، عملی غیرمنطقی است. خوشبختانه امروز این اجماع ایجاد شده که امیدواریم طبق بسته پیشنهادی در هر دو زمینه بتوانیم امکان بهبود شرایط کار در جهت تامین رضایت کارگر و کارفرما، تامین و ماندگاری فرصت‌های شغلی شود.
برای حفظ فرصت‌های موجود و برندهای اقتصادی چه برنامه ای دارید؟
فعالیت یک بنگاه اقتصادی نیازمند ثبات اقتصادی است. فراموش نکنیم که بخش قابل توجهی از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران ناشی از تغییر ناگهانی مناسبات اقتصادی به سمت روابط دلالی بود. اصولا سرمایه‌گذار اگر از چشم‌انداز فعالیت اقتصادی خود مطمئن نباشد سریعا درصدد جابجایی سرمایه و انتقال آن به بازارهای مطمئن‌تر خواهد بود. من و شما در مقام کارخانه‌دار اگر به این نتیجه برسیم که بانک‌ها سود بیشتری به سرمایه ما می‌دهند خوب چرا با بی‌تفاوتی کارخانه را تعطیل و با کارگرانمان تسویه حساب نکنیم؟! در سال‌هایی که پشت‌سر گذاشتیم مدام بر بی‌ثباتی اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی خصوصا بخش صنعت افزوده شد و در مقابل بازار معامله دارایی‌های ثابت مانند زمین و مستقلات رونق گرفت و در نتیجه به سمتی رفتیم که افزایش یا کاهش درآمد افراد به‌جای انکه وابسته فعالیت آنها باشد تحت تاثیر افزایش تورم قرار گرفت. بنابراین برای چه برای حفظ اشتغال موجود و چه برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بسته پیشنهادی به سمتی رفته‌ایم که بار دیگر درآمد افراد به فعالیت آنها مرتبط شود نه دارایی آنها.
در بحث برندهای اقتصادی دولت چه برنامه‌ای دارد؟ توجه داشته باشید که یک برند اقتصادی معتبر جدا از آنکه یک سرمایه اقتصادی تلقی می‌شود، می‌تواند به معیاری برای قضاوت در مورد عملکرد دولت‌ها و حتی حاکمیت‌ها تبدیل شود.
حق با شماست. در دنیا حفظ بنگاه یا به تعبیری ماندگاری شرکت‌ها به تنهایی یک شاخص برای ارزیابی فضای کسب و کار است. سرنوشت یک برند اقتصادی از زمان پیدایش تا به آخر تابع شرایط اقتصادی است اما واقعیت این است که در جامعه با نگاهی کلی به این مسئله توجه می‌شود و ممکن است سرنوشت یک برند به معیاری برای خوب یا بد نامیدن عملکرد اشخاص مسئول یک دوره زمانی خاص تبدیل شود در حالی که به دلیل متعدد بودن بازیگران فضای کسب و کار، هر برند اقتصادی در نهایت داستان و سرنوشت خود را دارد. بسیاری از برندهای مطرحی که امروز دچار بحران شده‌اند و جامعه هم از شنیدن آن متاثر می‌شود نتیجه خصوصی‌سازی‌های غلط هستند. باید بپذیریم که دولت‌ها نمی‌توانند شخصیت مناسبی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی باشند. شنیدن خبر تعطیلی کارخانه ارج برای همه غافلگیرکننده بود اما باید بدانیم که این کارخانه از سال‌ها قبل زمانی به مرگ تدریجی دچار شد که مدیریت دولتی یا شبه‌دولتی آن برای به‌روز کردنش اقدامی نکرد. زمانی که گفتند ارج تعطیل شده است برای بازدید به آنجا رفتم. باقیمانده خطوط تولید نشان می‌داد که فناوری این کارخانه خیلی قدیمی شده است. آنجا تعداد زیادی دستگاه پرس صنعتی دیدم اما اکنون سال‌هاست که در خطوط کارخانه‌های سازنده لوازم خانگی دیگر اثری از دستگاه پرس نیست. قطعا در کارگاه‌های دیگری ساخته و در نهایت مونتاژ می‌شوند و این اتفاق به خاطر مقرون به‌صرفه‌تر بودن شیوه تولید جدید است اما ارج این‌طور نبود و معلوم است که سرنوشتی بهتر از این نخواهد داشت و تنها خبر تعطیلی آن به بازیچه‌ای برای گروه‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.
در بسته پیشنهادی دولت چه راهکاری برای جلوگیری از چنین اتفاق‌هایی پیش‌بینی شده است؟
تاکید اصلی روی تایید اهلیت بخش خصوصی است که مدیریت و مالکیت بنگاه اقتصادی قرار است به او محول شود. مثلا در چین واگذاری بنگاه به راحتی نیست. شایستگی مالک خصوصی حتی 5 تا 10 سال بعد از واگذاری کارگاه ممکن است تایید نشود. باید اثبات شود که خریدار و مدیرانش طالب نگهداری و توسعه بنگاه هستند نه اینکه بگویند خوب پولش را دادیم حالا ماشین‌آلات و زمین را جداگانه می‌فروشیم و با کارگران هم تسویه خواهیم کرد. خوشبختانه این اتفاق در سال‌های اخیر اتفاق نیفتاد.
یعنی اگر اهلیت بخش خصوصی در اداره بنگاه تایید شود می‌توان نسبت به ماندگاری برند امیدوار بود؟
مسئله فقط حفظ برند نیست. ما به خلق برند جدید نیاز داریم. در معیار جهانی، ماندگاری برند خود یک شاخص است. الان چند تا از برندهای دارای اعتبار جهانی و چند برند جدید ایجاد کرده‌ایم؟ فراموش نکنیم که در گذشته برخی برندهای ما اعتبار جهانی و منطقه‌ای داشتند اما اکنون بخش اقتصادی ایران از مناسبات جهانی خود منفصل مانده‌اند که فکر می‌کنیم یکی از دستاوردهای دولت یازدهم برقراری مجدد این اتصال است.
تنها در یک مورد در بخش پوشاک امسال امکان حصول یک درآمد حدودا 80 میلیون دلاری را در بخش اتصال به برندهای خارجی فراهم شده است. این مقدمه برندسازی خارجی است و به طور متوسط برای شکل‌گیری چند سال زمان نیاز دارد.
در بازار کار گروه‌های اجتماعی مانند زنان، سالخوردگان، معلولان و اتباع بیگانه وجود دارند که از آنها به عنوان نیروی ارزان‌قیمت کار نام برده می‌شود و همین باعث اعتراض بدنه نیروی کار ماهر نسبت به سوءاستفاده سرمایه‌گذاران می‌شود. برای مواجهه با این حالت چه برنامه‌ای دارید؟
هر کدام از این گروه‌ها مقوله‌ای جداگانه است و نمی‌توان راجع به آنها حکم کلی داد. باید شرایط بازار کار هر گروه را در نظر گرفت. به فرض بگوییم اشتغال اتباع بیگانه در همه جا ممنوع است اما اگر در یک بازار خاص مثلا تولید کفش این نیروی کار باعث ایجاد یک مزیت قیمتی در مواجهه با کفش چینی می‌شود، در این صورت حذف نیروی کار خارجی آیا باعث ورود بیشتر کفش چینی نمی‌شود؟ می‌خواهم بگویم نمی‌توان تجویز کلی کرد. جدا از این در خیلی از بازارهای کاری نیروی کار ماهر بومی نداریم؛ مثلا طلاسازی یا صنعت چرم که باید بتوانیم این دانش را به نیروهای ایرانی منتقل کنیم.
پس در مورد دیگر گروه‌های شغلی مانند زنان، سالخوردگان و معلولان هم شما قائل هستید که باید از هر کدام در بازار شغلی متناسب استفاده کرد.
بله. باید این توان تشخیص وجود داشته باشد که فعالیت‌های شغلی را متناسب با گروه‌های مختلف اجتماعی تقسیم کرد.
پرسش آخر. در بازار کار مناطق کمتر توسعه‌یافته فرصت‌های شغلی نامتعارف و خطرناکی مثل کولبری در مناطق کردنشین یا حمل سوخت در سیستان و بلوچستان وجود دارد که افراد انجام دهنده این فعالیت در بدترین شرایط ممکن به‌سر می‌برند. دولت در این باره چه تصمیمی دارد؟ آیا می‌خواهد شرایط تغییر وضعیت امرار معاش این افراد را فراهم کند یا اینکه با صدور دفترچه بیمه به این شکل فعالیت اقتصادی رسمیت بدهد؟
همیشه فضای سیاست‌گذاری اقتصادی با سیاست‌گذاری اجتماعی دچار نقاط تلاقی از این دست می‌شود. مسئله صدور دفترچه بیمه برای کولبران به معنی تایید فعالیت طاقت‌فرسای آنها به منزله یک شغل نیست. تصمیم دولت را باید یک اقدام در راستای تامین حمایت اجتماعی از جنس بیمه سلامت تلقی کرد. کسی که کولبری می‌کند یا سوخت جابجا می‌کند ناچار است برای گذران زندگی خود این کار طاقت‌فرسا را انجام بدهد بنابراین نمی‌توان او را بدون حمایت رها کرد. البته باید شرایط زندگی این افراد تغییر کند اما این تغییر آنی نیست برای همین اگرچه قرار است برای آنها دفترچه بیمه صادر شود ولی تصیم بر این نیست که این افراد در آینده و برای همیشه کولبر باشند. در بسته پیشنهادی این موضوع مطرح است که در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان که یکی از میادی اصلی تامین برنج وادویه و غیره کشور از خارج محسوب می‌شود، از طریق تعاونی‌های مرزنشینی به کسب و کار تجاری بپردازند یا در منطقه‌ای مانند کردستان از طریق تشکیلات مشابه تعاونی‌های مرزنشینی، شبکه ایمنی برای جابجایی کالا فراهم شود. همه حرف ما این است که به صورت منطقه‌ای و نه کشوری در مورد اشتغال کشور تصمیم بگیریم.
