ضرورت توجه شورای عالی کار به کرامت انسانی در محاسبات مزدی

به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری جلسه‌ای که قرار است از سوی اعضای شورای عالی کار برای افزایش مزد سال 96 تعیین شود،  اتحادیه کارگران قرادادی وپیمانی کشوربا صدور بیانیه‌ای بر ضرورت تامین کرامت انسانی کارگران در محاسبات مزدی سال آینده تاکید کرد.

متن کامل این بیانیه که امضای هیات مدیره این تشکل صنفی کارگری را در پای خود دارد به شرح ذیل است:

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به عنوان یک تشکل مستقل کارگری همانگونه که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی کارگران و بهبود شرایط اقتصادی آنان و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد اتحاد بین کارگران و حفظ و گسترش منافع حرفه‌ای آنان شکل گرفته است، از ابتدای سال تاسیس تاکنون بنا بر رسالت خود تلاش برای دستیابی به این امور را سرلوحه کلیه فعالیت‌های خود قرار داده و همواره ضمن رصد و پایش امور مرتبط با جامعه کارگری نسبت به حمایت از کلیه تصمیمات و تدابیری که از سوی مراجع رسمی کشور در این راستا اتخاذ گردیده است اقدام نموده و سایر اقداماتی که به موجب آن تضعیف منافع کارگران به همراه خواهد بود را قویا مورد نقد و نکوهش قرار داده و خواهد داد.

بر همین اساس با رسیدن به ماه‌های پایانی سال 1395 کارگران بخش تولیدی و خدماتی کشور علاوه بر مشکلاتی که در طول سال با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند و در حال حاضر نیز با دغدغه‌های جدیدی از قبیل اتمام قراردادهای کار و احتمال عدم تمدید آن برای سال آینده مواجه هستند، گمانه‌زنی تشکیل‌های کارگری و کارفرمایی و حتی دولت در خصوص تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد برای سال 1396 نیز موجب افزون شدن این دغدغه‌ها گردیده است.

اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از هرگونه تعرض مصون دانسته است. لذا بر هر مسئولی تکلیف است تا احقاق این اصل قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مرجع قانونی کشور را بدون هیچگونه تحریف، تفسیر و تعرضی به مرحله اجرا در آورد. در تبعیت از این اصل قانونی و با امعان نظر به خط مشی تعیین شده در سایر قوانین بالادستی کشور، شورای عالی کار براساس ماده چهل و یکم قانون کار همه ساله موظف گردیده است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1-حداقل مزد کارگران می‌بایستی با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین گردد.

2-حداقل مزد بدون‌ آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

جهت احقاق بند اول این ماده قانونی رجوع به شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان شاخص تورم نام برده می‌شود الزامی است. لذا آخرین آمار ارائه شده بیانگر افزایش نرخ تورم به میزان 8.6 درصد در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 1394 می‌باشد. در صورتی که همین نرخ به طور میانگین تا پایان سال ادامه داشته باشد می‌توان نرخ 8.6 درصد را به عنوان تامین شاخص بند اول ماده 41 قانون کار در نظر گرفت.

در خصوص چگونگی احراز بند دوم ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد مصوب جهت تامین معیشت یک خانواده، توجه به این نکته ضروری است که مطابق با استانداردهای ملی، شاخص نرخ تورم توسط بانک مرکزی براساس بهای 385 قلم کالا و خدمات در 12 گروه تعیین می‌گردد و همچنین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران نیز مشتمل بر رصد بهای 451 قلم کالا و خدمات می‌باشد. لذا بدیهی است که جامعه کارگری کشور به هیچ عنوان در زندگی روزمره خود از تمامی اقلامی که در شاخص تعیین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اثرگذار هستند و بسیاری از آنها نیز اقلام غصر ضروری و لوکس تلقی می‌گردند بهره‌مند نمی‌شوند و در شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی نابسامان حاکم بر جامعه تنها درصدد تامین اقلام اساسی مورد نیاز خود می‌باشند که مطالعات نهادهای بین‌المللی خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) و همچنین منابع رسمی مرتبط با غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سایر نهادهای رسمی از آنها به عنوان اقلام ضروری و تامین کننده حداقل کالری مورد نیاز بدن هر انسان یاد کرده است.

بررسی آماری تغییرات قیمت اقلام مورد نیاز و ضروری خانوارهای کارگری از جمله نان و غلات، لبنیات و تخم‌مرغ، میوه‌جات، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل و تحصیل و آموزش و همچنین مطالعه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اقلام مذکور ارائه شده توسط مرکز آمار ایران که مطابق بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به عنوان مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای کشور تعیین گردیده است مبین این واقعیت می‌باشد که افزایش قیمت اکثر این اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی بوده است.

با مقایسه میانگین نرخ تورم اقلام ضروری و مورد نیاز خانوار کارگری نسبت به آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد که اقلام مذکور به میزان به مراتب بالاتر از نرخ تورم اعلامی رشد داشته است و نیک‌ روشن است که اثر مخرب این رشد به طور مستقیم در سبد خانوار کارگری نمود خواهد داشت.

علی‌ایحال جهت احقاق بند دوم ماه 41 قانون کار می‌بایست این اختلاف فاحش نرخ را به میزان نرخ تورم محقق شده در بند اول ماده مذکور افزون نمود.

حال نکته بسیار مهم و قابل تامل این است که طی سالیان اخیر غالباً نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نرخ افزایش قیمت اقلام ضروری و مورد نیاز خانوار کارگری به مراتب بالاتر از میزان مصوب افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران در همان سال بوده است که به موجب این امر شکاف بزرگی بین میزان دریافت حقوق و دستمزد شاغلین و میزان هزینه‌ها و مخارج واقعی آنان طی گذشت سال‌های متوالی در دهه اخیر ایجاد شده است به طوری که با گذشت هر سال این شکاف به تعصی از سال‌های قبل عمیق‌تر شده و متعاقباً کیفیت معیشت جامعه شریف کارگری و امید به زندگی آنان روز به روز افول کرده و به زیر خط فقر روانه شده است.

با مقایسه میانگین نرخ تورم سالانه با میانگین درصد افزایش حقوق و دستمزد مصوب در هر سال طی دهه اخیر و از ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور مشخص می‌باشد که میزان افزایش حقوق و دستمزد به میزان قابل توجهی از افزایش نرخ تورم سالانه عقب افتاده است. فلذا این عقب افتادگی به عنوان طلب جامعه کارگری می‌بایست به دو معیار قیده شده در ماده 41 قانو کار افزون گردد تا رشد حقوق و دستمزد در هر سال پا به پای نرخ واقعی تورم پیش رفته باشد.

در پایان با مدنظر قرار دادن مجموع سه شاخص یاد شده جهت تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 1396 تصریح می‌گردد: جامعه شریف کارگری کشور تصویب میزان حداقل حقوق و دستمزد سال 1396 خارج از این چارچوب را به هیچ عنوان بر خود نخواهد پذیرفت و آن را مصداق روشنی از حق الناس بر کارگران می‌داند. چرا که با افزایش میزان حقوق و دستمزد بر اساس شاخص‌های مذکور نیز کماکان شرایط عمومی کارگران بدون تغییر و بدون هیچ گونه بهبودی نسبت به قبل خواهد ماند که انتظار می‌رود مسئولین امر، افزایش میزان حقوق و دستمزدی بسیار فراتر از آن را جهت بهبود اوضاع اقتصادی خانوار کارگری مدنظر قرار دهند.

فلذا شایسته است شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مدنظر قرار دادن کرامت جامعه کارگری که به جد می‌توان گفت از مظلوم ترین اقشار جامعه نیز هستند، در صدد اجرای صحیح قانون برآمده که متعاقب آن بهبود وضعیت معیشت کارگران را به همراه خواهد داشت.