خبرگزاری کار ایران

یک فعال صنفی کارگری:

تبعیض آشکار در مصوبه امروز مجلس/ کارگرِ زیر خط فقر مالیات بدهد ولی کارمند‌ نَه!

کد خبر : ۴۶۳۵۲۸

علی خدایی می‌گوید: مصوبه امروز مجلس در ارتباط با تعیین سقف معافیت های مالیاتی کارمندان و کارگران تبعیض‌آمیز و توهین آشکار به کارگران است.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در گفتگو با ایلنا در ارتباط با تعیین سقف مالیاتی اقشار مختلف در مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی گفت: این که سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان دولت دو میلیون تومان و برای کارگران یک و نیم میلیون تومان تعیین شده، کاملا تبعیض آمیز است.

وی با بیان این که مجلس کارگران را غیرخودی می‌داند، افزود: تا به امروز تصویب مصوبه ای تا این حد تبعیض آمیز توسط مجلس که قرار است خانه ملت باشد، سابقه نداشته و بنابراین همه فعالین کارگری بایستی در مقابل این تبعیض، تمام قد بایستند و واکنش نشان دهند.

خدایی با ابراز تاسف از این نگاه جانبدارانه و غیر کارشناسی گفت: توجیهاتی که به اصطلاح نمایندگان مردم با استناد به آن می خواهند کار خود را لباس قانون بپوشانند، هم به غایت خنده دار است و هم توهین به جامعه کارگری محسوب می‌شود؛ این که بگویند چون حداقل دستمزد کارگران زیر یک میلیون تومان است، پس سقف یک و نیم میلیون تومان، سقف مناسبی است، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید گفت این دست استدلالات، جای تاسف بسیار دارد.   

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در تشریح بیشتر این مطلب ادامه داد: خود آقایان می دانند که در شرایط فعلی با زیر دو میلیون تومان نمی شود زندگی کرد؛ حال کارگری که با اضافه کاری و شیفت اضافی و تحمل سختی های بسیار بیش از یک و نیم میلیون در ماه دریافتی دارد، بیاید ده درصد حاصل آن کار اضافه را بابت مالیات بپردازد ولی کارمندی که پایه حقوقش بیش از یک میلیون و نیم است، از مالیات معاف باشد؛ به راستی معنای این، غیر از تبعیض ظالمانه چه می‌تواند باشد؟

خدایی تصریح کرد: در عین حال باید به حال  آن دولتی تاسف خورد که در این اوضاع، نماینده‌اش در تصمیم غیرعادلانه مجلس شریک بوده‌است.

این فعال کارگری در پایان اظهار داشت: نمایندگان مجلس بایستی دست از توهین به کارگران بردارند و به یاد داشته باشند بخشی از مسئولیت پایین بودن دستمزد کارگران و تقلای شبانه روزی آنهازیر خط فقر، بر عهده همین نمایندگان مجلس است؛ چرا که اگر در سالهای گذشته کرسی‌نشینان خانه ملت به وظیفه قانونی خود یعنی همان نظارت بر اجرای قانون و به طور مشخص اجرای ماده 41 قانون کار، عمل می‌کردند، مزد کارگران باید بسیار بیشتر از این حرفها می‌بود.   

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز