ضرورت اصلاح ماده 92 قانون نظام صنفی/کارگران صنوف از تخلف بیمه‌ای زیان‌کرده‌اند

«علیرضا حیدری» فعال صنفی کارگری در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت:  مجلس شورای اسلامی به منظور رونق گرفتن اشتغال در کارگاه‌های کوچک،  ماده 92 قانون نظام صنفی را تصویب کرد که همین موجب شد مسئولیت انجام بازرسی‌های بیمه‌ای را از روی دوش سازمان تامین اجتماعی برداشته شود.

در روزهای گذشته و به دنبال مراجعه بیش از هزار و صد نفر از کارگران و کسبه پلاسکو به ادراه کار جنوب غرب برای دریافت مقرری بیکاری مشخص شد که از این تعداد 700 نفر  بیمه شده اجباری، 252 نفر  فاقد بیمه تامین اجتماعی و 141 نفر داری بیمه اختیاری هستند.

حیدری با اشاره به این آمارها  ، تصریح کرد:‌ یک از انتقاداتی که به ماده 92 قانون نظام صنفی مطرح است این است که با ممانعت از ورود بازرسان تامین اجتماعی به کارگاه‌های صنوف موجب شده است تا کارفرمایان این واحدها لیست واقعی بیمه‌ای به سازمان تامین اجتماعی ارسال نکند.

این فعال صنفی کارگری افزود: این بدان معنا است که کارفرما اشخاصی را که هیچ ارتباطی با واحد صنفی ندارند در لیست بیمه‌ای خود بگنجاند و کارگران خود را از مزاییای بیمه‌ای محروم سازد و یا در مقابل برای کارگر پرونده بیمه اختیاری تشکیل دهد.

در ماده 92 قانون نظام صنفی آمده است که سازمان تامین اجتماعی "فقط" در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه، بازرسی‌های بیمه‌ای را انجام می‌دهد.

حیدری با بیان اینکه طبق ماده 47 قانون تامین اجتماعی انجام بازرسی های بیمه‌ای در چارچوب وظایف حاکمیتی سازمان تامین اجتماعی است، گفت: این در حالی است که ماده  92 قانون نظام صنفی این وظیفه حاکمیتی سازمان را بر عهده کارگر گذاشته است.

این فعال صنفی کارگری افزود: حال در این شرایط کارگری که امنیت شغلی ندارد با چه تضمینی از کارفرمای خود برای بیمه نکردن‌‌اش شکایت کند.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه احتمالا وجود تعداد بالای بیمه شدگان اجباری در ساختمان پلاسکو از ناحیه ماده 92 قانون نظام صنفی باشد، گفت: همانطور که گفته شد این احتمال وجود دارد که کارفرمایان ساختمان پلاسکو در ارائه لیست بیمه‌ای خود تخلف کرده باشند و وجود 700 کارگر بیمه شده اجباری نیز از همین ناحیه است.

حیدری با بیان اینکه ماده 92 قانون نظام صنفی باید به نفع کارگران اصلاح شود، افزود:‌ بیش از 80 درصد از واحدهای صنفی  در شمول قانون نظام صنفی قرار دارند و این ماده قانونی مانع از آن شده است که کارگران از مزایای بیمه اجباری برخوردار نشوند. از این رو این ماده قانونی باید به نفع کارگران اصلاح شود.