الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه شماره 144 سازمان بین المللی کار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب اولیه الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین المللی کار توسط شورای عالی کار خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی کار با حضور هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حجت میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور جلسه بررسی تعیین حداقل مزد به صورت منطقه‌ای و موضوع مقاوله نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار برگزار شد.
سیدحسن هفده تن در این جلسه پیرامون این موضوع گفت: موضوع مقاوله نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار (ILO) با عنوان «مشاوره سه‌جانبه» در جلسه شورای عالی کار مطرح و پس از بحث و گفت‌و‌گوی مفصل، اعضای شورایعالی کار، الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله‌نامه را تایید و تصویب کردند.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد، مصوبه الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله نامه برای تایید و تصویب هیات وزیران به دولت ارسال شود تا پس از تصویب توسط هیات دولت، لایحه آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
هفده تن در ادامه پیرامون مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان بین المللی کار توضیحاتی ارائه کرد.
وی در این باره گفت: رهگیری و تسهیل فرآیند سه‌جانبه‌گرایی به مثابه اولویت راهبردی دولت تدبیر و امید در جامعه کار و تولید تلقی می‌شود که به صراحت در دومین بند رویکرد‌ها و مأموریت‌های اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «رعایت اصل سه جانبه گرایی با مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیری‌ها» در قالب «نظام جامع تدبیر» از سوی مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: قطعا تحقق همه‌جانبه مأموریت مذکور از مسیر رهگیری و کاربست استانداردهای مشخص با نگاهی عمیق به شرایط ملی کشور و بهره گیری از تجربیات مکتسبه از استانداردهای جهانی در این خصوص امکان پذیر است؛ استانداردهایی که به نوعی اقدام به «مشاوره» را به مثابه گام نخست فرآیند گرایش سه جانبه در پویش‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی دولت در تعامل با شرکای اجتماعی مطرح شده است.
در این جلسه نیز هریک از اعضای شورای عالی کار به بحث و بررسی و ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در خصوص دستور جلسه پرداختند.
همچنین در این جلسه معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون سیاستهای پیشنهادی در رابطه با تعیین حداقل مزد منطقه‌ای به ایراد سخن پرداخت.
وی در این باره گفت: تعیین حداقل مزد منطقه‌ای دارای معیارهای مختلفی همچون محیط زیست، موقعیت جغرافیایی، تفاوت‌های فرهنگی – اجتماعی و... است که در حوزه روابط کار نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارد.
وی معتقد است که پیرامون تعیین مزد منطقه‌ای باید ملاحظات منطقه مدنظر قرار گیرد و نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد درنظر گرفت.
در این جلسه مقرر شد که پیرامون تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، بررسی بیشتری به ویژه به صورت میدانی صورت بگیرد و در صورت لزوم در جلسات آتی مطرح و بررسی گردد.