خرید اقلام مصرفی خانوارهای کارگری با دستمزد‌های فعلی امکان‌پذیر نیست/ امید کارگران به تدبیر دولت در نحوه تعیین دست‌مزد 96

«احمد رضا معینی»،  در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: اینکه در تعیین مزد به تورم اعلام شده باید توجه کرد قابل انکار نیست اما تبصره 2 ماده 41 قانون کار تاکید کرده است که در تعیین دستمزد باید به سبد معیشت توجه داشت.

وی با اشاره به اینکه خرید بسیاری از اقلام مصرفی سبد معیشت خانوارهای کارگری با دستمزد‌های فعلی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: کارگران همواره گله می‌کنند که مجموع مزد و مزایای مزدی آنان کفاف هزینه‌های زندگی آنان را نمی‌کند.

معینی با بیان اینکه هزینه‌های زندگی در کلان‌ شهرها بیشتر از 2 میلیون تومان است، تصریح کرد: باید با کنار گذاشتن بعضی ملاحظات واقعیت‌های معیشتی زندگی کارگران را پذیرفت و برای جبران آن گام‌های بلندی برداشت.

این عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان افزود: دستمزد سهم بالایی در هزینه‌های تولید ندارد اما بالا رفتن هزینه‌های سربار تولید موجب شده تا کارفرمایان برای افزایش بعضی دستمزدها همراهی نکنند؛ اما نمی توان با پذیرفتن این استدلال دست به سرکوب مزدی زد.

وی در ادامه  با اشاره به عقب ماندگی بیش از 70 درصدی تورم  و دستمزد تصریح کرد: از آنجا که چشم امید کارگران به دستمزدهایشان است باید برای جبران  شکاف تورم و دستمزد اقدام کرد و اینطور تصور نکرد که چون کارگران از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار نیستند می توان آنها را با هر سیاستی کنار خود نگه داشت.

این عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان در پایان اظهار امیدواری کرد که تعقل بیشتری در تعیین دستمزد 96 به کار بسته شود.