ادغام خط قرمز ماست؛ اجازه نخواهیم داد این طرح اجرایی شود

به گزارش ایلنا، روز چهارشنبه اولین کنگره خانه کارگر غرب گیلان با حضور کارگران، بازنشستگان، اعضای شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری، مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان فومن و همچنین دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان در محل سالن شهید بهشتی اداره ارشاد فومن برگزار شد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستانهای فومن و شفت در این کنگره با اشاره به  لایحه اصلاح قانون کار و بحث طرح ادغامِ بخش درمان تامین اجتماعی و نظام سلامت گفت: درحال حاضر موضوع لایحه اصلاح قانون کار که در قالب اصلاحیه به مجلس ارائه شده و بحث طرح ادغامِ بخش درمان تامین اجتماعی و نظام سلامت سرنوشت جامعه کارگری در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

«اسمعیل افنوت» افزود: پس از تصویب قانون کار در سال 69و کش و قوس‌های حول آن که نهایتا منجر به این شد که این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود، ما شاهد اتفاقات مختلفی در خصوص قانون کاربودیم. یکی از مهمترین مواردی که مورد اعتراض است اینکه قانون اخیر هنوز پس از این همه سال به اجرا درنیامده و ظرفیت‌های پنهان آن ناشناخته مانده و بعضا سوء‌استفاده‌هایی از آن شده است.

به گفته وی، در حال حاضر قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین کار دنیاست اما این قانون در قالب یک لایحه ضدکارگری برای انجام تغییرات از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.  در صورت تایید این لایحه؛ سرنوشت جامعه کارگری در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت.

به گفته وی؛ آنچه در این لایحه باعث دلخوری جامعه کارگری شده؛ این است که نظرات  شرکای اجتماعی دولت در لایحه اصلاح قانون کار لحاظ نشده و دولت صرفا لایحه را با نظر خود تدوین کرده است. از این رو باید براساس عمل به سه‌جانبه‌گرایی که از الزامات روابط کار است؛ دولت نسبت به بازپس‌گیری لایحه از مجلس اقدام نماید.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به نقاط ضعف لایحه اصلاح قانون کار  گفت: به عنوان نمونه در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده 7 قانون کار دچار تغییرات اساسی می‌شود. براساس این لایحه، تبصره‌های 1، 3 و 4 ماده 7 قانون کار حذف می‌شوند و این به معنای هرج و مرج بیشتر در قراردادهای موقت است.

به گفته وی؛ حذف تبصره یک به معنای این است که قرارداد موقت، محدودیت زمانی ندارد و حداکثر مدت برای آن تعیین نمی‌شود. حذف محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت، برداشتن سدی از پیش پای سودخواهی سرمایه و به معنای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای موقتی‌سازی هرچه بیشتر روابط کار است.

او همچنین درباره حذف تبصره سه گفت: حذف تبصره سه اصولا وجود قرارداد نوشته و مکتوب را زیرسوال می‌برد و این به نابسامانی و هرج و مرج بیشتر خواهد انجامید. در واقع به جای تلاش برای اصول‌مند کردن بیشتر قراردادها و تسهیل نظارت، با حذف این تبصره، قرارداد نوشته و قانونی در کل، محلی از اعراب نخواهد داشت. در نهایت، حذف تبصره چهار ماده 7 قانون کار، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت یعنی بیش از 95 درصد جمعیت کارگری فعلی ایران را تسهیل می‌کند.

وی در بخش پایانی سخنان خود درباره بحث ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با طرح بیمه سلامت گفت: این طرح جز آسیب زدن به سرمایه و اموال کارگران برای ما چیزی دیگری به همراه نخواهد داشت و ما ادغام را خط قرمز خود می‌دانیم و اجازه نخواهیم داد که این طرح اجرایی شود.