با لوایح ضد کارگری مخالفیم/ دولت‌ها نسبت به حفظ حقوق موکلین خود اقدام کنند
در قطعنامه پایانی تجمع صبح امروز، اعتراض به لوایح ضد کارگری مطرح شد.
به گزارش ایلنا، در قطعنامه تجمع امروز صبح (بیست و پنجم آبان)، اعتراض نسبت به لایحه اصلاح کار، طرح ادغام و لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مطرح شد.
متن کامل این قطعنامه که توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران وکانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران صادر شده، به شرح زیر است:
قانون کار و قانون تامین اجتماعی به عنوان قانون حمایتی و تنظیم کننده روابط کار و امور درمان و بیمه ایی مطرح بوه و بالغ بر 54 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش و چتر حمایتی خود قرار داده ؛ به همین علت بعد از قانون اساسی دومین قانون با اهمیت کشور مطرح می‌باشد که دولت‌ها با توجه به حقوق متقابل و رابطه وکیل و موکل مکلفند با تصویب قوانین و مقررات نسبت به تامین و حفظ منافع موکلین خود اقدام و دفاع نمایند.
ولی متاسفانه بعد از تصویب قانون کار در سال 1369 که برگرفته از چرایی وقوع انقلاب اسلامی و شرع مقدس اسلام به رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی می‌باشد؛ منتها قبلا اینکه ظرفیت‌های آن اجرایی و عملی شود سعی نمودند تا با صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های هدفدار و غیرقانونی وزارت کار؛ تفاسیر معنادار دولت‌ها و مجلس نشینان و تبانی سرمایه‌داران و با مجریان قانون آن را بی اثر و از خاصیت بیاندازند تا از اجرای آن جلوگیری به عمل آورند و در طول این سال‌ها نیز سعی کردند تا با لوایح و طرح‌های متعدد قانون کار را به طور اخص و به تبع آن قانون تامین اجتماعی را به نفع دولت و سرمایه‌داران تنظیم و تصویب نمایند. و به این هم بسنده نکرده به بهانه اینکه مربوط به سال‌های اول انقلاب است و ناکارآمد در صدد محو و نابودی آن برآمده‌اند.
به همین دلیل ما نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکلات کارگری و بازنشستگان استان تهران روز سه شنبه 25 آبان مقابل مجلس شورای اسلامی اقدام به تجمع اعتراضی نسبت به تضییع حقوق کارگران نموده تا یک دل و یکصدا ضمن حمایت از گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار سال 1369 ؛ به دولت تدبیر و امید؛ مجلس شورای اسلامی مخالفت شدید خود را در رابطه با لایحه اصلاح (تخریب) قانون کار؛ گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت به شرخ ذیل اعلام نماییم:
1- مخالفت خودرا با لایحه اصلاح (تخریب) قانون کار اعلام می نمائیم؛ چرا که امنیت شغلی و مالی و افزایش سالیانه دستمزد کارگران را هدف قرار داده؛ احیای برده‌داری وزیر پا گذاشتن‌شان و منزلت کارگران را با مخدوش نمودن روابط کار و شرایط کار نوید می‌دهد.
با مواد 25 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه که تثبیت حقوق بنیادین سازمان جهانی کار برای بهبودی روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه ؛ تقویت بیمه بیکاری ؛ تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی؛ داشتن حق قانونی اعتراضات صنفی و سه جانبه‌گرایی را به رسمیت شناخته مغایرت دارد؛ باعث کاهش منابع سازمان و محروم شدن کارگران شاغل و بازنشسته از حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای تامین اجتماعی می‌شود.
2- مخالفت خود را با ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت وزارت بهداشت و هر تصمیمی مانند معافیت سهم بیمه کارفرما که طبق اصل هفتاد و پنج قانون اساسی منجر به تقلیل درآمد یا افزایش هزینه‌های سازمان شود؛ به علت آنکه سازمان از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته؛ بین النسلی و مصداق بارز حق الناس و متعلق به بیمه شدگان اعم ازکارگران شاغل و بازنشسته می‌باشد (54 درصد جمعیت کشور) اعلام نموده و خواستار خروج سازمان تامین اجتماعی از بدنه و حاکمیت دولت ؛ به رسمیت شناختن استقلال اداری و مالی سازمان و اداره آن توسط شرکاری اجتماعی و احیای شورایعالی تامین اجتماعی با حضور و حق رأی مساوی هستیم.
3- مخالفت خود را با لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی اعلام می‌داریم چرا که تجربه موفقی در رشد و توسعه اقتصادی کشور نداشته و منجر به خروج بی‌شماری از کارگران کشور از شمول و حمایت‌های قانون کار و تامین اجتماعی که نشات گرفته از قانون اساسی می‌باشد خواهد شد.
لذا با توجه به دلائل فوق مصرانه و فوری می‌خواهیم بررسی لایحه اصلاح قانون کار؛ لایحه گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و موضوع ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت وزارت بهداشت به علت آنکه مغایر با منافع صنفی و شرعی و قانون اساسی بوده و دارای ماهیت ضدکارگری و حقوق شهروندی می‌باشد متوقف و از دستور کار دولت و مجلس نیز خارج گردد و چنانچه نیاز هست تغییر یا اصلاحی صورت گیرد باید رویکرد و سمت و سوی اصلاح افزایش و ارتقای حمایت‌های اجتماعی و قانونی با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشد.