مجلس از بررسی لایحه اصلاح قانون کار صرف‌نظر کند

به گزارش ایلنا، در ادامه اعتراضات گسترده تشکل‌های کارگری نسبت به تلاش دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار و حمایت‌زدایی از کارگران،  اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان آذر بایجان‌شرقی نیز با انتشار طوماری  خطاب به رئیس، عموم نمایندگان واعضای کمیسیوین اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نسبت به این روند  که لایحه اصلاح قانون کار امنیت شغلی همه کارگران را نشانه گرفته است انتقاد کردند.

این تشکل صنفی در طوماری خود اعلام کرده به عنوان بخشی از جامعه کارگری که ذی‌نفعان اصلی مقررات قانون کار محسوب می‌شوند، نگرانی خود را نسبت به پیشنهاد تصمیم مجلس برای بررسی مفاد لایحه اصلاح قانون کار اعلام می‌کنیم  چراکه معتقدیم مفاد این لایحه  مستقیما امنیت شغلی کارگران را هدف قرا داده است.

در این طومار آمده است: اعضای هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان‌شرقی به نیابت از سوی جامعه کارگری این استان از شما مسئولان و نمایندگان مجلس که درد آشنای جامعه کارگری هستید درخواست می‌کند تا در راستای اثبات حمایت همه‌جانبه خود از کارگران، بررسی لایحه اصلاح قانون کار را متوقف و آن را هر چه سریع‌تر به دولت بازگردانید.

این تشکل صنفی در بخش دیگری از طومار خود با بیان اینکه تغییر قانون کار با رویکرد حذف جنبه‌های حمایتی از کارگران خط قرمز مزدبگیران است و باید نزدیک شدن به حریم آن برای مسئولان هشداری جدی تلقی شود؛ یادآور شده‌اند: لایحه اصلاح قانون کار از یک‌سو مغایر با اصول 9,2 ،3،و43 وفصل سوم قانون اساسی است و از سوی دیگر نگارش مفاد آن بدون درنظر گرفته شدن تکالیف مندرج در مواد 25 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه(موضوع کارشایسته و رعایت سه‌جانبه گرایی ) نوشته شده است.

به عقیده امضاءکنندگان این نامه در لایحه اصلاح قانون کار مستقیما شاهد تضعیف تشکلات کارگری، کمرنگ کردن مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی خواهیم بود.

اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به اینکه در صورت تصویب لایحه معیوب اصلاح قانون کار، دولت می‌توان جلوی افزایش حداقل دستمزد(اجرای ماده 41 قانون کار) را بیگرد، تصریح کردند: در این لایحه با هدف گرفته شدن نظام بیمه‌های اجتماعی منافع مشترک مجموع کارگران شاغل و بازنشسته نیز مورد تهدید قرار گرفته شده است.