مدافعان اصلاح قانون کار ارزشی برای کارگر قائل نیستند

«حسن صادقی» در گفتگو با ایلنا با انتقاد از رویکرد دولت در اصلاح ماده ۱۴۸ و تبصره ماده ۲۲ قانون کار، اظهار داشت: از آنجا که دولت  کارگران را به عنوان موتور تولید به رسمیت نمی شناسد در نتیجه قصد دارد نظام بیمه ای  پشتیبان آنان را ناکارآمد تر از هرزمان دیگری بکند.

در ماده ۱۴۸ لایحه اصلاح قانون کار دست کارفرما برای بیمه کردن کارگران نزد سایر صندوق های بیمه باز گذاشته شده است. همچنین تبصره   ماده ۲۲ قانون کار در این لایحه دچار تغییراتی شده است که بر این اساس عبارت «توسط سازمان تامین اجتماعی» به «صندوق بیمه ای ذی ربط» تغییر کرده است.

صادقی در خصوص هجمه های صورت گرفته به مواد حمایتی قانون کار تصریح کرد: از ابتدای تدوین و تصویب قانون کار، افرادی آن را ضد تولید، ضد اشتغال و تقلیل دهنده توصیف می‌کردند تا بر این اساس بتوانند از معافیت های قانون کار و سایر معافیت های اقتصادی برخوردار شوند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ایجاد مناطق آزاد و ویژه را رانتی از سوی دولت ها به این «ویژه خواران» دانست و تصریح کرد: با وجود اینکه ویژه خوران از تمامی معافیت های اقتصادی و غیر اقتصادی در این مناطق برخوردار شدند عملکرد آنها تنها به گسترش فقر و افزایش قاچاق انجامید.

صادقی طرح استاد شاگردی، خارج کردن کارگاه های زیر ۵ نفر و ۱۰ نفر از قانون کار و تعمیم آن به کارگران بقاع متبرکه را هم در راستای سیاست‌های ارزان سازی نیروی کار  دانست.

این فعال صنفی کارگری بی ارزش کردن و کالایی کردن کار و کارگران را خطری بزرگ و تفکری مسموم دانست و افزود:  تا زمانی که قدرت بازدارنگی جامعه کارگری در دل قانون کار تبیین نشود، هجمه به مواد حمایتی قانون کار ادامه خواهد یافت.

وی افزود: نگاهی در دل دولت‌ها وجود دارد که به رسمیت شناختن حق هرگونه اعتراض مسالمت آمیز کارگری را مغایر با امنیت ملی و نظم و آسایش عمومی می داند که این نگاه در نهایت به شکاف اجتماعی بین اکثریت محروم جامعه از حقوق  اجتماعی  و اقلیت برخوردار از همه مواهب می انجامد.

صادقی که عقیده دارد راه هرگونه گفتگو برای اصلاح قانون کار از بازنگری در شرایط قانونی فعالیت صنفی کارگران می‌گذرد؛ افزود: اصلاح قانون کار تنها باید از فصل ششم آن آغاز شود زیرا فصل ششم اصلی ترین مانع ایجاد تشکل های مستقل و آزاد اندیش کارگری است.

رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری  عاقبت بخیری جامعه کارگری و نتیجه دادن سال ها مبارزه صنفی کارگران را گره خورده با اصلاح فصل ششم قانون کار دانست و افزود: پس از اصلاح فصل ششم با رعایت روح سه جانبه گرایی می توان به اصلاح دیگر مواد قانون کار پرداخت.

این فعال صنفی کارگری با اشاره به مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸سازمان جهانی کار افزود: این مقاوله نامه ها نه تنها حقوق بنیادین کار بلکه محور حقوق بنیادین انسان و به طور کلی حقوق بشر است.

صادقی افزود: مقاوله نامه شماره ۸۷ دربارهٔ آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی و مقاوله نامه شماره ۹۸ دربارهٔ حق تشکل و مذاکرهٔ دسته جمعی است اما می‌بینیم که دولت ها تاکون اهتمامی برای پیوستن به این مقاوله نامه ها نداشته اند که این اساسا سوال برانگیز است.

بر اساس مفاد حقوق بنیادین کار همهٔ اعضای سازمان بین المللی کار، حتی اگر مقاوله نامه های فوق را تصویب نکرده باشند، به خاطر تعهدی که ناشی از عضویتشان در این سازمان است، موظفند که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع این مقاوله نامه ها است، محترم بشمارند و زمینهٔ اجرای این مقاوله نامه ها را فراهم بیاورند.