تلاش برای ایجاد ابهام در ماده 22/ احتمال ورود بیمه‌های خصوصی به حیطه روابط کار

به گزارش ایلنا، در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده 22 که به بخشی از وظایف سازمان تامین اجتماعی در هنگام فوت کارگر اشاره دارد، دستخوش تغییری نگران‌کننده شده است. در این تغییر، از سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها سازمان بیمه گر کارگران به نوعی سلب تکلیف اجتماعی شده است و احتمال دارد خواسته دولت، بازکردن پای سرمایه گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران باشد.

متن ماده 22 قانون کار از قرار زیر است:

در پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قراردادکار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد

تبصره -  تا تعیین تکلیف وراث قانونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

این ماده قانونی به بخشی از تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد که همان پرداخت حقوق متوفی به عائله تحت تکفل وی است.

اما در لایحه پیشنهادی دولت، سازمان تامین اجتماعی از متن ماده، عامدانه حذف شده است. متن تغییرات پیشنهادی از این قرار است:

در تبصره ماده 22 عبارت «توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان»، به عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی ربط» اصلاح می شود.

صرف نظر از اینکه به موجب اصل 29 قانون اساسی برخورداری از بیمه‌های اجتماعی حقی همگانی است که دولت ملزم به فراهم کردن آن است؛ این تغییر پیشنهادی نویسندگان لایحه قانون کار  بسیار نگران‌کننده است. گویی دولت با حذف سازمان تامین اجتماعی از یک ماده قانونی که به بخشی از وظایف این سازمان در قبال کارگران اشاره دارد، از گوشه‌ای از تصمیمات پنهان خود رونمایی کرده‌است.

اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی در متن قانون به صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط تغییر یابد، معنایی که به ذهن خطور می کند جز این نیست که قرار است پای سوداگران بخش خصوصی به بیمه و بازنشستگی کارگران نیز باز شود و عن‌قریب بیمه کارگران هم با استنادی مغشوش و مغلوط از اصل 44 به صندوق‌های خصوصی واگذار شود.

درحالیکه در شرایط فعلی، فعالان و تشکل های کارگری از عدم پایبندی سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی به تعهدات قانونی خود انتقادها دارند، تلاش برای حذف این سازمان از روی کاغذ قانون، مسیری را می گشاید که انتهایش عدم برخورداری کارگران از همین حق و حقوق نصفه و نیمه بیکاری، بازنشستگی و ازکارافتادگی است.