در بیانیه یک تشکل عالی کارگری عنوان شد:
اعلام مخالفت رسمی کارگران با نفی حقوق بنیادین‌کار
کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتشار بیانه‌ای نسبت به هجمه‌های غیر کارشناسانه‌ای که این روزها به صورت همزمان و موازی علیه بنیادی‌ترین حقوق اجتماعی کارگران در جریان است واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، به دنبال اوج گرفتن هجمه‌هایی که این روزهای به صورت‌های مختلف علیه قانون کار در جریان است، کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر در مقام یکی از سه تشکل عالی صنفی کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت حفظ حداقل حمایت‌های اجتماعی از کارگران تاکید کرد.
یادآوری می‌شود در هفته‌های اخیر اخباری در خصوص ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی، موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توسعه مناطق آزاد و یژه اقتصادی، پیشنهاد تعمیم معافیت بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک، بازبینی شیوه‌نامه استاد-شاگردی منتشر شده است که در ادامه این اتفاق مدافعان تشدید سیاست‌های تعدیل رسانه‌ای به مدد تکنیک‌های رسانه‌ای با پیش کشیدن موضوعاتی همچون توقف مقررات مربوط به پرداخت حداقل مزد در کارگاه‌های کوچک و متوسط و اعلام آمادگی دولت برای ارزان‌سازی نیروی کار در جهت حمایت از کارفرمایان و افراد بیکار حواشی غیر کارشناسانه‌ای را علیه لزوم به رسمیت شناختن بنیادی‌ترین حقوق انسانی کارگران ایجاد کرده‌اند.
متن کامل این بیانیه که می‌توان آنرا نخستین پاسخ رسمی کارگران ایران به مخالفان رعایت حداقل حمایت‌های اجتماعی بنیادین از کارگران قلمداد کرد به شرح ذیل است:
قانون کار جمهوری اسلامی ایران دومین قانون فراگیر کشور بعد از قانون اساسی محسوب می‌شود که در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش این قانون می‌باشد.
متاسفانه از زمان تصویب قانون کار تاکنون هر دفعه به بهانه‌های مختلف از جمله رفع موانع تولید، ایجاد اشتغال و مشکلات صنعت این قانون را مورد هجمه و حمله قرار داده‌اند. که در نتیجه نه اشتغالی ایجاد شده و نه مشکلات تولید و صنعت حل گردیده است.
لذا کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به نمایندگی از کارگران ایران اسلامی مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام نموده و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون کار به علت عدم سه جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری به دولت عودت نمایند.
در پایان ضمن توجه و اهتمام به اصل سه جانبه‌گرایی و دخیل نمودن شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی‌های مرتبط با عرصه کار و تولید مصرانه خواستار استیفای حقوق حقه کارگران در پرتو تعامل سازنده و تبادل نظر خیرخواهانه میان کارگر و کارفرما و دولت و مشارکت فعال آنان در برابر تصمیم‌گیری هستیم.
