پیشنهاد تعمیم معافیت کارفرمایان بقاع متبرکه به همه کارگاه‌های کوچک

«محمد رضا راهداری زاده» از اعضای کارگری شورای عالی کار با اعلام این خبر به ایلنا گفت: براساس دستور جلسه‌ای که از سوی دبیرخانه شورای عالی کار برای تمامی اعضای این شورای عالی ارسال شده است در جلسه مذکور قرار است علاوه بر موضوع تسری معافیت یاد شده به سایر کارگاه‌های دارای پنج کارگر و کمتر، قرار است به مسئله مشارکت نهادهای صنفی کارگری در اداره محیط ورزشی متعلق به کارگران نیز رسیدگی شود.

وی در خصوص موضوع نخست جلسه پیشروی شورای عالی کار گفت: هنوز از چند و چون این طرح و حتی هویت پیشنهاد کنندگان و حامیان احتمالی آن اطلاعی نداریم اما نظر به اینکه سابقه اجرای چنین معافیت‌هایی به نخستین سالهای بعد از تصویب قانون کار باز می‌گردد اساسا جامعه کارگری نسبت به چنین موضعاتی خوشبین نیست.

مسئول مجمع نمایندگان کارگری استان خوزستان با یادآوری اینکه فلسفه حقوق کار مداخله دولت در جهت ایجاد چتر حمایتی برای کارگران در مناسبات اقتصادی کشور است؛ گفت: نزدیک به سه دهه از تصویب قانون کاری که آن را مهمترین دستاورد کارگری عصر حاضر می‌نامند؛ می‌گذرد و در این سالها به ترتیب با مشروعیت یافتن قراردادهای موقت و پیمانی، معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیت مساجد و بقاع متبرکه و کارگاه‌های کوچک 5و 10 نفره، اجرای شیوه نامه استاد شاگردی در عمل این قانون کارآمدی خود را از دست داده است.

موضوع خروج کارکنان بقاع متبرکه و مساجد از شمول حمایت‌های قانون کار به تصویب آیین نامه‌ای می‌رسد که نخستین بار در سال 73 و به پیشنهاد وزیر وقت کار و امور اجتماعی در هیات دولت تصویب شد و از آن زمان تاکنون دولت‌های بعدی مهلت اجرای آنرا مدام تمدید کرده‌اند.

این آیین نامه به استناد شرایطی که در ماده 191 قانون کار برای خروج کارگاه‌های کوچک از شمول پاره‌ای از مقرارات پیش بینی شده‌است و براساس آن تمامی افرادی که به عنوان خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی مشغول کارند برای دره‌های پنج ساله‌ای که تاکنون مدام تمدید شده است از شمول حمایت‌های 25 (ممنوعیت فسخ یک طرفه قرارداد کار)،  26 (چگونگی تغییر شرایط کار کارگر)،27 (چگونگی اخراج کارگر)، 31 (نحوه محاسبه سنوات پایان کار)، 32 (محاسبه سنوات پایان کار کارگرانی که توانایی جسمی و روحی آنها براثر انجام کار مورد توافق آسیب دیده است)، 41 (محاسبه حداقل مزذکارگران)، 51 (تعیین حداقل ساعت کار روزانه) و 58 (پرداخت 35 درصد مزد اضافی بابت انجام هرساعت کار شبانه) قانون کار خارج شده‌اند.

صرف نظر از اینکه طبق مصوبه سال 73 هیات وزیران آیین نامه یاد تنها منوط به موسسات وقف عام غیر تولیدی است و اساسا تعمیم آن برای تمامی کارگاه‌های تولیدی خدماتی، صنعتی و کشاورزی مشمول قانون سنخیتی ندارد باید یادآور شد که تا پیش از این نیز امجالس وقت شورای اسلامی به استناد شرایط پیش بینی شده در ماده 191 قانون کار، در دو نوبت کارگاه‌های دارای 5 و 10 کارگر را از شمول مقررات حمایتی قانون کار خارج کرده بودند.