فاصله ۵۸ درصدی حداقل مزد ۹۵ تا خط فقر

به گزارش ایلنا، انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران با صدور بیانیه‌ای که متن کامل آن به شرح ذیل است، اعلام کردند دستمزد مصوب شورای عالی کار کفاف معاش خانوارهای کارگری و به تبع آن روزنامه نگاران را نمی‌دهد و بنابراین طبیعی است که باعث افت کیفیت روزنامه نگاری می‌شود.

شورای عالی کار در نشست هیجدهم اسفند ماه خود حداقل دستمزد ماهیانهٔ کارگران برای سال ۱۳۹۵ را با ۱۴% افزایش نسبت به سال جاری، رقم ۸۱۲ هزار تومان تصویب کرد.

دستمزد شکل پولی‌یی است که به کارگران در ازای فروش نیروی کارشان پرداخت می‌شود؛ سطح دستمزد‌ها قیمت نیروی کار است. اما نیروی کارِ کارگران «جان» آن هاست و جان کالایی نیست که بتوان قیمت آن را در بازار و متاثر از قانون عرضه و تقاضا تعیین کرد. قیمت «جان» رانمی توان و نباید جهت ایجاد رونق در فضای کسب و کار، پایین آورد. اما به هر حال نادرست و در شرایط موجود این ناکالا خرید و فروش و بر سر قیمت آن چانه زنی می‌شود

این اقدام شورای عالی کار در وضعیتی صورت می‌گیرد که براساس برآورد کار‌شناسان - دولتی و مستقل- داشتن درآمد ماهیانهٔ دو و نیم الی سه و نیم میلیون تومان برای یک خانوار ایرانی زندگی روی خط فقر است و حداقل دستمزد تصویب شده حتا با در نظر گرقتن حق اولاد و مسکن و خوار وبار و... تا خط فقر فاصلهٔ ۵۸ درصدی دارد.

این اقدام بر خلاف بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، بند سوم ماده ۲۳ میثاق جهانی حقوق بشر، توصیه نامه ۱۳۵ سازمان بین المللی کار، همچنین برخلاف قول و وعده‌های وزیر کار و رئیس جمهوری است که قبل از تصدی این مسولیت چندین بار وعدهٔ پرشدن فاصله و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های حداقل معیشت را داده بودند.

متاسفانه روند تعیین مزد سال ۹۵، به نسبت سال گذشته ناعادلانه‌تر بود چرا که بن خواروبار کارگران نیز افزایش نیافت و افزایش حق مسکن نیز با تردیدهای جدی روبرو است.

روزنامه نگاران کشور از جمله نیروی کار خدماتی محسوب می‌شوند که در رسانه‌های دولتی یا خصوصی مشغول به کار هستند. تا جایی که به وضعیت دستمزد و بیمه آن‌ها مربوط است بسیاری از آن‌ها فاقد بیمه و از لحاظ مزدی حداقل بگیر هستند.

بنابراین تعیین حداقل مزد کارگران کمتر از خط فقر و به گونه‌ای که کفاف تامین معیشت آن‌ها را نمی‌دهد، نه تنها زیست انسانی روزنامه نگاران را با چالش روبرو می‌کند و آن‌ها نمی‌توانند نیازهای زندگی خود را تامین کنند بلکه موجب افت کیفیت شغلی آن‌ها نیز می‌شود.

نبود امنیت شغلی، کارهای موقتی و قراردادهای کوتاه مدت، زندگی بیشترین شمار کارگران و از جمله روزنامه نگاران را تهدید می‌کند. در شرایطی که بسیاری از روزنامه نگاران جوان حتا از داشتن قرارداد کوتاه مدتِ مکتوب هم محرومند و برای گریز از بیکاری، ناگزیر به پذیرش کار با درآمدی بسیار کمتر از حداقل تعیین شده هستند، کاهش هر روزهٔ حداقل مزد نسبت به هزینه‌های واقعی زندگی، امنیت و آسایش خانواده‌ها را هرچه بیشتر به خطر می‌اندازد.

 «انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران» باور دارد حداقل دستمزد پایین موجب افت کیفیت زندگی روزنامه نگاران می‌شود و از تبعات صنفی این مسئله می‌توان به افت کیفی آثار روزنامه نگاران و همچنین به رواج فضای ناسالمی اشاره کرد که در ‌‌نهایت تحدید استقلال رای و نظر روزنامه نگاران و نگارش مطالب سفارشی را در پی دارد.