سازمان تامین اجتماعی به خانه تکانی احتیاج دارد/2/

به گزارش ایلنا، کاظم فرج اللهی از فعالان صنفی کارگری در دنباله یادداشتی که هفته گذشته قسمت نخست آن منتشر شد از ضرورت انجام خانه‌تکانی در سازمان تامین اجتماعی سخن می‌گوید.

رابطهٔ سازمان تامین اجتماعی با اعضا و ذینفع‌های آن

 در ایران با توجه به «حق بیمه» ‌ای که از کارگران کسر می‌شود و بر اساس «قانون تامین اجتماعی» که در حکم قرارداد این سازمان با بیمه شدگان است، حمایت از بیمه شدگان و ارایه خدمات به کارگران باید برنامه و هدف سازمان باشد. به همین دلیل و بر حسب قاعده در راستای پایش و بهبود کارکرد این سازمان ضروریست، کارگران و بیمه شدگان از طریق نمایندگان خود در تشکل‌های واقعی ومستقل کارگری، در مدیریت سازمان سهم و بر کارکرد آن نظارت کافی داشته باشند.

با گذشت حدود چهل سال از زمان تشکیل، این سازمان هم اکنون بیش از ۱۳میلیون عضو بیمه شدهٔ اصلی دارد که با در نظر گرفتن شمار خانواده‌های آن‌ها و اضافه کردن شمار مستمری بگیران اصلی و تبعی، جمعیتی حدود چهل میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است. اما دقیقا به دلیل‌‌‌ همان کاستیِ اولیه و نقص اساسنامه‌ای، یعنی پیش بینی نشدن ساز و کار نظارت دموکراتیک و ندیدن نقش و سهم سازمان‌های کارگری در گزینش مدیریت و نظارت بر عملکرد آن، این سازمان به کالبدی فربه و بیمار تبدیل شده است. سازمانی که اگر نه بزرگ‌ترین دست کم یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است، به دلیل سوء مدیریتِ دولتی، طی تقریبا تمامی دوره‌های گذشته، از یک سو مورد سوء استفاده و سوء برداشت‌های پی در پی قرار گرقته و از سوی دیگر کارکرد اصلی آن یعنی ارایه خدمات درمانی، برقراری پوشش‌های بیمه‌ای و مستمری‌های بازنشستگی و از کارفتادگی در پایین‌ترین سطح ممکن است!

تلقی و نوع برخورد سیستم حاکم بر سازمان و همچنین رفتار شمار زیادی از کارکنان آن، در سه عرصه بسیار نادرست است:

اول- شیوهٔ برخورد با کارگران و بیمه شد گان، به گونه ایست که گویی این خدمات به رایگان و از حساب شخصی به کارگران ارایه می‌شود؛ همواره به دنبال بهانه و دلیلی هستند برای قطع کمک‌ها، ندادن خدمات و سرویس‌های پیش بینی شده و نپرداختن غرامت و حقوق‌هایی که در قانون تامین اجتماعی بر آن‌ها تاکید شده است.

دوم- در مواجهه با کارفرمایان کوچک اغلب طوری رفتار می‌شود که پنداری آنان کلاهبردارانی هستند که می‌خواهند حساب سازمان را نپردازند و کلاه سر آن بگذارند، نقایص سیستم را در این رابطه ندیده می‌گیرند و به دنبال بهانه برای جریمه کردن هستند.

سوم- شیوه برخورد با کارفرمایان بزرگ به ویژه کارفرمایان دولتی و تعامل با دولت؛ در اینجا صحنه به کلی تغییر می‌کند، حالا دیگر اینجا خوان گستردهٔ بذل و بخشش است. دست کم در دو دههٔ گذشته همواره کارفرمایان بزرگ و بویژه کارفرمایان دولتی ارجمله مهم تربن و اصلیترین بدهکاران به سازمان بوده‌اند. دولت نیزخود به جای حمایت، همیشه یک بدهکار میلیاردی به سازمان تامین اجتماعی بوده است. آنگاه نیز که دولت اراده کرده بخشی از بدهی خود را بپردازد، در ازای بدهی، کسر یا تمامی سهام برخی موسسات و بنگاه‌های ورشکسته یا زیان ده خود را به این سازمان واگذار کرده و مدیریت سازمان نیز دم بر نیاورده است.

 تامین اجتماعی و چگونگی عمل به تعهدات

اول؛ بخش خدمات درمانی و پزشکی

قانون تامین اجتماعی این سازمان را ملزم به تامین درمان کامل و ارائه تمامی خدمات پزشکیِ لازم به بیمه شدگان می‌کند.

ماده ۵۴: بیمه شدگان و افراد خانوادۀ آن‌ها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث و یا ابتلا به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده کنند. خدمات پزشکی شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل دارو‌های لازم وانجام آزمایشات تشخیصی طبی می‌باشد.

 ماده ۵۷: در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا و یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان.......

 ماده ۵۵ خدمات درمانی موضوع این قانون را به دو صورت مستقیم (مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی که بیمار بیمه شده هیچ گونه هزینه‌ای نمی‌پردازد) و غیر مستقیم (مراجعه به مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرار داد با سازمان) تعریف می‌کند و اولویت را به درمان مستقیم می‌دهد. اما این اولویت فقط روی کاغذ باقی مانده است. شمار مراکز درمانی و بیمارستانی متعلق به سازمان در مقایسه با شمار کل مشمولان این قانون بسیار کم است. خدمات ارائه شده در بسیاری از این مراکز ناقص و نامرغوب است، این مراکز در شهرستان‌ها ومناطق حاشیه‌ای اغلب دردسترس نیستند، گذشته از این برای استفاده از این خدمات، در صف‌های نوبت طولانی باید مدت زیادی را انتظار کشید. نتیجه اینکه در موارد بسیار زیادی بیمه شده ناگزیز است به سایر مراکز درمانی مراجعه کند. اغلب مراکزی که سطح خدمات نسبتاٌ خوب دارند اصلاٌ با سازمان تامین اجتماعی قرار داد ندارند و در مراکزی هم که طرف قرارداد هستند بیمه شده باید هزینه‌های نسبتاٌ زیادی پرداخت کند (فرانشیز). در این روش ظاهراٌ بیمه شده مجبور است ۳۰% هزینه‌های درمانی سرپایی را خود بپردازد. این نسبت در مورد هزینه‌های آزمایشگاهی و رادیولوژی بیشتر است. نکته مهمی که اینجا وجود دارد تفاوت فاحش تعرفۀ نرخ خدمات درمانی و پزشکی سازمان با نرخ‌های دیگر مراکز درمانی و بیمارستانی است. تامین اجتماعی فقط ۷۰% هزینه را طبق تعرفه خود می‌پردازد در حالی که بیمار باید هم ۳۰% تعرفه و هم کل مبلغ مابه التفاوت را خود بپردازد. و‌گاه این مبلغ به ۱۰۰% هزینۀ واقعی نزدیک‌تر است. سوال و انتقاد اساسی این است که اولاٌ چرا با وجود بهره‌مندی از ثروت و قدرت مالی زیاد، در قیاس با شمار کل افراد تحت شمول، تعداد مراکز درمانی و بیمارستانیِ متعلق به سازمان تامین اجتماعی این قدر کم و ناکافی است؟ و ثانیاٌ قرار داد سازمان با دیگر مراکز درمانی باید مطابق با نرخ‌های واقعی باشد و نه فقط تعرفهٔ سازمان. بر اساس مواد قانونی گفته شده در بالا سازمان موظف به تامین درمان کامل است در مناطقی که سازمان مرکز درمانی متعلق به خود را ندارد برحسب قانون و تعهد سازمان، موظف به خرید خدمات مورد نیاز از دیگر مراکز موجود در منطقه و یا انتقال بیمار به نزدیک‌ترین مرکز است و بیمه شده در این موارد نباید هزینه‌ای بپردازد. پایین بودن سطح خدمات ارایه شده توسط تامین اجتماعی موجب پیدایش و تحمیل پدیده‌ای به نام بیمه‌های تکمیلی (بخوان تحمیلی) شده که خلاف قانون است.