اعلام مخالفت کارگران با نحوه تنظیم بازار کار در برنامه ششم توسعه

به گزارش ایلنا، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران یکی از سه تشکل صنفی کارگران استان تهران در اعتراض به سیاست هایی که دولت قصد دارد در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه برای نحوه تنظیم بازار کار اتخاذ کند بیانیه صادر کرده است.

این تشکل کارگری اعلام کرده مصمم هستیم تا با برگزاری تجمع صنفی و اعتراضی کارگران؛ دولت و مجلس را متوجه این امر نماییم که حق ندارند جامعه بزرگ کارگران را در حاشیه فرض نموده و به معامله بر سر حقوق قانونی آن‌ها بپردازند.

در این بیانیه ضمن بیان اعتراض از دولت و مجلس شورای اسلامی خواسته شده در لایحه برنامه ششم توسعه تجدید نظر کرده و تبصره‌های ۳۳و ۲۴ را هرچه سریع‌تر حذف نمایند.

متن کامل این بیانیه که به امضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران رسیده، به شرح زیر است:

دولت و مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبین مردم باید در جهت اداره کشور و به منظور صیانت از حقوق و منافع مردم به نحو شایسته و در خورشان و مقام آن‌ها سعی و تلاش نمایند و کارگران و خانواده آن‌ها که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند بر این باورند با گذشت ۳ دهه از حاکمیت نظام اسلامی علیرغم حضور پررنگ و اثر گذار در پیروزی انقلاب اسلامی و ۸ سال جنگ تحمیلی به سرکردگی آمریکا و نوکر گوش‌به فرمان رژیم عراق؛ دوران سازندگی و تحریم ظالمانه کشورهای غربی متاسفانه همیشه مورد بی‌مهری منتخبین خود در مجلس و دولت قرار گرفته و روز به روز نیز از نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی عرصه را بر آن‌ها سخت‌تر می‌کنند؛ و لایحه برنامه ششم توسعه دولت تدبیر و امید در این روزگاران سخت وطاقت‌فرسا حکم تیرخلاص بر خواسته‌ها و حمایت‌های قانونی آن‌ها دارد که پیامدش آشفتگی و نابسامانی در روابط کار و شرایط کار و نابودی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود؛ به همین منظور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به عنوان نماینده قانونی کارگران موضوع اصل ۱۰۴ قانون اساسی در راستای انجام وظیفه و تامین خواسته‌های موکلین خود با توجه به دلایل ذیل به دولت نمایندگان مجلس نهم که در ماه‌های پایانی دوره نمایندگی و انتخابات ۷ اسفند ۹۴ مجلس دهم به سر می‌برند مراتب نارضایتی و اعتراض را خود نسبت به لایحه ششم توسعه اعلام داشته و مصمم هستیم تا با برگزاری تجمع صنفی و اعتراضی کارگران؛ دولت و مجلس را متوجه این امر نماییم که حق ندارند جامعه بزرگ کارگران را در حاشیه فرض نموده و به بهانه سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی و پیوستن به wto صرفا منافع سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران خارجی را تامین نمایند و با کاهش حمایت‌های قانونی شرایط بهره‌کشی و بهره‌برداری نوین از نیروی کار را فراهم آورند در غیر اینصورت با عکس‌العمل کارگران مواجه خواهند شد.

۱ـ افزایش تدریجی سن و سابقه به میزان ۶ ماه به حداقل سن و سابقه جهت احراز شرایط بازنشستگی (از ۵۰ به ۵۵ سال و از ۶۰ به ۶۵ سال و بازنشستگی از ۳۰ به ۳۵ سال) و محاسبه ۵ سال آخر خدمت به جای دو سال آخر خدمت جهت برقراری مستمری بازنشستگی در تبصره ۲۴ برخلاف حقوق کار است که قرارداد کار را عقدی رضایی؛ شخصی؛ معوض؛ مستمر و الحاقی می‌داند؛ و این ادعا که میانگین بازنشستگی در ایران ۴۲ سال می‌باشد و کشورهای در حال توسعه و پیشرفته نیز اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده‌اند برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی منطقی نمی‌باشد چرا که منشاء وجودی صندوق تامین اجتماعی نتیجه فرایندی است به نام روابط کار و شرایط کار در واقع پرداخت‌های نیروی کار که حق بیمه از آن کسر می‌شود به عنوان منابع و ورودی سازمان قلمداد می‌شود که درصدی به درمان و درصدی به سایر حمایت‌های اجتماعی تعلق می‌گیرد و اگر این روابط کار و شرایط کار خدشه‌دار شود و حق بیمه یا واریز نشود یا کمتر از نرخ واقعی واریز شود تراز میان منابع و مصارف در صندوق بازنشستگی به هم می‌خورد و می‌شود مشکل موجود که ناشی از تصمیماتی است که مجلس شورای اسلامی و دولت می‌گیرند، مانند

۲/۱ـ تعهداتی که دولت به سازمان تامین اجتماعی داشته و از آن غافل شده مثل معافیت از پرداخت سهم کارفرما در کارگاه‌های ۵ نفر ـ سه درصد قانون حرف و مشاغل آزاد ـ مابه‌التفاوت سهم درمان مشمولین تامین اجتماعی‌ـ تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما ـ حق بیمه بافندگان قالی ـ کسورات ناشی از بازنشستگی زود‌تر از موعد در ازای اشتغال نیروی جدید ـ و مستمری ارفاقی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتی ـ ۲۳ درصد حق بیمه دوران سربازی و سایر تعهدات که می‌شود بدهی دولت به تامین اجتماعی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان.

۳/۱ ـ خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر موضوع ماده ۱۹۱ و مستثنی شدن آن‌ها از شمول بعضی مقررات قانون کار و تامین اجتماعی که کارگران این کارگاه‌ها از بیمه شدن و پرداخت مزد واقعی محروم شده و متقابلا حق بیمه یا پرداخت نشده یا کمتر از میزان واقعی پرداخت شده.

۴/۱ـ بازنشستگی زود هنگام مانند قانون نوسازی صنایع که باعث شد تا سازمان تامین اجتماعی از دریافت حق بیمه سال‌های باقی‌مانده نیروی کار به نرخ واقعی محروم شود.

۵/۱ـ در قانون نظام صنفی؛ اقدام به بازرسی از کارگاه توسط سازمان تامین اجتماعی ودر صورت شکایت کارگری که امنیت شغلی ندارد تحقق پیدا می‌کند لذا کارگر مزد قانونی نمی‌گیرد وهم اینکه حق بیمه‌اش یا پرداخت نمی‌شود یا کمتر از میزان واقعی پرداخت می‌شود.

۶/۱ـ افزایش استخدام‌های پیمانکاری و استاد شاگردی برای فرار از پرداخت مزد قانونی و سایر حمایت‌ها و متقابلا به خطر افتادن پرداخت حق بیمه.

۷/۱ـ عدم نظارت بر اجرای صحیح روابط کار و شرایط کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار و همچنین افزایش قراردادهای موقت کار و سفید امضا که نتیجه آن عدم دریافت مزد قانونی توسط نیروی کار و عدم واریز حق بیمه واقعی به سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.

۲ـ تبصره ۳۳ لایحه ششم توسعه دولت تدبیر و امید حکایت از نوعی تضاد و تناقض بین تئوری و عمل دارد؛ رئیس جمهور قبل از انتخابات وعده می‌دهد تفاوت بین نرخ تورم ۴۰درصدی و افزایش ۳۵ درصدی حقوق را (سال ۹۲) در صورت انتخاب شدن پرداخت می‌کند که تاکنون به وعده عمل نشده؛ حق مسکن توافقی در شورای عالی کار جهت سال ۹۴را دولت عمل نمی‌کند؛ ۵۰درصد سهم دولت مربوط به ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع که قانون شده به عهده کارفرمایان واگذار می‌شوداتفاقی که رخ می‌دهد کارگران فوق موفق به بازنشستگی نمی‌شوند. تئوری و نظر آری عمل و تحقق وعده داده شده هیچ. آنوقت مستثنی شدن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و گروه‌های زیر ۲۹ سال از قوانین کار و تامین اجتماعی و پرداخت ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار به مدت دو سال را ارائه می‌دهند آنهم به منظور ترغیب کارفرمایان و یاهدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار در حالی که براساس نظرات کار‌شناسی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات کمتر از ۸ درصد است؟! علی‌ایحال ره آورده تبصره ۳۳ در خوش بینانه‌ترین حالت محروم شدن دو سوم نیروی کار به مدت دو سال از حمایت‌های اصول ۱۹ الی ۵۰ قانون اساسی و قانون کار به خصوص مواد آمره آن بدبینانه‌ترین حالت آن محروم شدن نیروی کار به طور دائم از حمایت‌های قانون می‌باشد چرا که قدرت تصمیم‌گیری و چانه‌زنی و امنیت شغلی و مالی کارگران به واسطه افزایش یکطرفه قدرت کارفرمایان و آوردگاه سرمایه‌داری کاهش خواهد یافت، به عبارتی گسترش نابسامانی در قراردادهای کار روابط کار و شرایط کار (عدم پرداخت مزد قانونی؛ افزایش مدت کار؛ عدم پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی، کاهش تعطیلات و مرخصی‌ها، به خطر افتادن شرایط کار نوجوانان و زنان، عدم رعایت مقررات حفاظت و ایمنی بهداشت کار و بازرسی) محو تشکلات کارگری و مذاکرات و پیمان‌ها جمعی را در پی خواهد داشت به عبارتی افزایش بحران‌های کارگری و در ‌‌نهایت بحرانی عظیمی که گریبان سازمان تامین اجتماعی (درمان و حمایت‌های بیمه‌ایی) را خواهد گرفت و شاغل و بازنشسته را دچار مشکل خواهد کرد.

لذا شایسته است به منظور ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های کالا و خدمات، انحصار و رانت از اقتصاد کشور حذف شده، آزادی و استقلال تشکلات کارگری و کارفرمایی و اعتراضات صنفی نهادینه و به رسمیت شناخته شود؛ نظام اقتصادی کشور در سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به طور تفکیکی و قانونی فعالیت نمایند و سیاست‌های اقتصادی دولت اعم از داخلی و خارجی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

در پایان از دولت و مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم ضمن تجدید نظر در لایحه ششم توسعه و حذف تبصره‌های ۳۳و۲۴ و تحقق سه جانبه‌گرایی در کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه از افرادصاحب‌نظر و کار‌شناسان شورای اسلامی کا رو سایر تشکلات در مسائل مرتبط با کارگران نیز دعوت به عمل آورند.