سرکوب مزد و بی اعتباری قانون کار و تامین اجتماعی محور لایحه برنامه ششم

پس از پذیرش برجام  آنچه بیشتر مورد توجه جدی کارگران و روشنفکران این طبقه برزگ اجتماعی قرارگرفته است عمدتا سه موضوع را در برمی گیرد: یکم موضوع بحران بیکاری و مخاطرات جدی و آسیب های ناگزیر آن در زندگی کارگران و دوم چکونگی وضعیت دستمزدها و تاثیر آن بر معیشت خانوار های کارگری و سوم چگونگی امکان­یابی چانه زنی موثر از طریق نمایندگان واقعی کارگران در سازمان های کارگری برای بهبود شرایط کار و زندگی وبالا رفتن نرخ مشارکت موثر کارگران در زندگی اجتماعی.

 در مورد سوم عبور از شرایط کنونیِ بی سازمانی کارگران که شرط لازم و قطعی آن پذیرش بلا شرط مقاوله نامه ی بین المللی در باره حق آزادی تشکل (مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار ) است که از گذشته های دور از جانب دولت های پیشین  آگاهانه به کنار گذاشته شده است و دولت یازدهم نیز تا کنون ازپذیرش آن سرباز زده است.         

برای این سه موضوع بی تردید با نقشه راهی که دولت یازدهم در باره رونق کسب و کار و توسعه پایدار ترسیم کرده است، تعیین تکلیف خواهد شد. بی شک این نقشه راه با شرایط کنونی اقتصاد تورمی _رکودی با مشکلات بسیاری رودر رو خواهدبود نشانه های ناشی ازسختی این راه برای دولت یازدهم با انتشار نامه چهار وزیر به رییس جمهور بیشتر آشکار گردید و نقد سیاست های اقتصادی دولت پس از انتشار این نامه، از سوی اقتصاد دان هایی چون سعید لیلاز و دیگران بیانگر این واقعیت است که متاسفانه این مشکلات و آن نقشه راه به درستی از سوی دولتمردان کنونی درک و طراحی نشده است در این حالیست که فرصت پیش آمده برای خروج از این شرایط شاید آخرین و در عین حال مناسب ترین فرصت هایی است که دولت یازدهم با توجه به مشکلات همه جانبه و همه گیر باید به بهترین نحو ممکن از آن سود جوید و هزینه های این فرصت را به سود منافع ملی و مردم مدیریت کند .

اما این آخرین ومناسب­ترین فرصت ها نیز ظاهرا از سوی دولت یازدهم درک نشده است و گویا قرار است در خانه کارگران بر روی همان پاشنه ای بچرخد که طی دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و در کل از دوره سازندگی به این سو چرخیده است. اما این بار با مبانی روشن اقتصادی و فرموله شده ای که در کتاب "امنیت ملی در اقتصاد ایران" در باب اشتغال و توسعه کسب آمده است .

دولت یازدهم به تمامی مصوباتی که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد علیه کارگران تصویب شد پایبند و وفادار مانده است دو نمونه مشخص این وفاداری به مشی دولت های نهم و دهم خروج کارگاه های دارنده تا پنج کارگر از شمول قانون کار و همچنین شیوه نامه استاد شاگردی است. بدتر از آن اینکه به این حد از زیر پا گذاشتن حقوق کارگران بسنده نشده و طی مندرجات برنامه ششم توسعه بخش های بیشتری از کارگران و نیروهای دانش آموخته در بازار کار برای رضایت­مندی کارفرمایان و صاحبان سرمایه چوب حراج می خورند، دستمزدشان تا 25% حداقل دستمزد برای مدت دوسال تعیین میشود ، ازشمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج می شوند و سایر کارگران نیز با افزایش تدریجی سن بازنشستگی برای سال های بیشتری با حقوق کمتر و به تبع آن دریافت مستمری کمتری بازنشسته خواهند شد .  

  اگر بنا باشد دیدگاه های رییس دولت یازدهم با کارکرد های تا کنونی آن سنجیده شود بیشتر در می یابیم که آن بخش از این دیدگاه های که در باره "انعطاف در محیط کار " آمده است تا چه میزان در کوتاه مدت و دراز مدت به زیان کارگران است . در این بخش از دیدگاه های رییس جمهور گزینه های سه گانه انتظارات برابر بین الطرفینی اصل قرار داده شده است بدین ترتیب که:

1- داشتن فرصت شغلی برای کارگران را برابربا داشتن  امکان سرمایه گذاری برای کارفرمایان 2-داشتن امنیت شغلی برای کارگران را برابر با داشتن امنیت سرمایه گذاری برای کارفرمایان 3-و بالاخره داشتن درآمد مناسب کارگران را برابر با داشتن سود مناسب برای کارفرمایان می داند در عمل نشانی از پاسخگویی به انتظارات طرف کارگری دیده نمی شود. کافیست به تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه از نظر بگذرانی تا به روشنی طرح تکمیلی شیوه نامه استاد شاگردی که دولت احمدی نژاد علیه کارگران تصویب کرد راکه در قالب برنامه "توسعه" به کارگران تحمیل میشود؛ درک کنی و دریابی که چگونه به  "ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی کارگران از طریق نظام های حمایتی" و "تفکیک سیایت های ارتقاء کارآیی از سیاست های حمایتی در تعیین دستمزد"  جامه واقعیت می پوشانند:

براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: «به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:

۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاون) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.

۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی( اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید

پیش از این نیز دولت یازدهم با ارایه بسته اقتصادی نشان داده بود که بالا بردن قدرت خرید کارگران از راه افزایش دستمزد به هیچ وجه با سیاستها و نظرات رییس جمهور روحانی سازگار نیست. در این بسته اقتصادی وجوه انتظارات طرف کارفرمایی به درستی برآورده میشود اما کارگران در فاصله پذیرش برجام تا پایان تحریک تقاضا و به اجرا در آمدن بسته اقتضادی همچنان روند کاهش بیشتر امنیت شغلی و اخراج از کار به دلیل رکود در کار و تقلیل در آمد را شاهد بودند و در دراز مدت نیز هنوز روشن نیست با تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی و خذف افزایش سالانه و سنواتی دستمزد ها چگونه می توان به بدیل مورد نظر این دیدگاه که بر جایگزینی سیاست های ارتقاء کارآیی از سیاست های حمایتی در تعیین دستمزد دل بسته است امید وار بود.

حتی آنجا که نظرات حاکم بر دولت یازدهم  که برای ایجاد اشتغال برای رونق کسب و کار ، حکم به "انعطاف در محیط کار" را صادر می کندو  عمده ترین وجه راهبردی تعادل در بازار کار در این راه حل سه وجهی خود یعنی سه گزینه مورد انتظار کارگران را در برابر سه گزینه مورد انتظار کارفرمایان قرارمی دهد بدین ترتیب که کارگران انتظار دارند: 1- فرصت شغلی داشته باشند؛ 2- امنیت شغلی داشته باشند؛ 3- درآمد مناسب داشته باشند و کارفرمایان انتظار دارند :1- امکان سرمایه گذاری داشته باشند ؛2- امنیت سرمایه گذاری داشته باشند؛ 3- سود مناسب داشته باشند؛ و برای تعادل بخشی در بازار کار باید از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار بادر نظر گرفتن این انتظارات که«به حق و ضروری و اجتناب ناپذیر» توصیف میشوند؛ به یکباره با صراحت هر چه تمام ­تر  و «به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت را مجاز می داند اقدامات تبصره 33 برنامه ششم توسعه  را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید.

همه اینها در حالیست که بدعتی بسیار خطرناک در دور زدن قوانین مادر و مرجع رواج یافته است. برنامه توسعه که علی الاصول باید در راستای تحقق بخشیدن اصول قانون اساسی و قوانین منبعث از آن طراحی و اجرا شود خود به یکباره بخش های اساسی این قوانین را نقض می کند . تمامی آنچه که در قانون اساسی و قانون کار در فصل مربوط به حقوق ملت آمده است ؛ براحتی و به بهانه تعادل بخشی به بازار کار و ترغیب به سرمایه گذاری و حفظ امنیت آن و تضمین سودش  به کنار زده میشود و این در حالیست که یکی از اصلی ترین وظایف ریاست جمهوری نظارت برحسن اجرای قانون اساسی است.

در فصل پنجم قانون کار توسعه منابع انسانی از راه برقراری آموزش های فنی و حرفه ای به شکل کاملا مترقیانه ای آمده است و یکی از وظایف اساسی دولت و به تبع آن وزارت کار اجرای بی کم و کاست این فصل از قانون کار است . پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی،این فصل از قانون کار را با "تبصره 33 برنامه ششم توسعه" به بهانه اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاون) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان؛ کم لم یکن تلقی کرده و دولت را به عدم اجرای آن مجاز می شمارد .

در عین حال تبصره  برنامه" ششم توسعه" مغایر با مقاوله نامه شماره 142 در باره توسعه منابع انسانی است که پیرامون موضوعات گوناگونی مانند  راهنمایی های شغلی ، آموزش حرفه ای منابع انسانی تصویب و به کشور های عضو سازمان بین المللی کار جهت اجرا؛ ابلاغ گردیده است. این مقاوله نامه دارای5 ماده که برخی از مواد شامل چند بند است. در ماده 4 این مقاوله نامه بر آموزش پیمان های دسته جمعی و وحقوق و وظایفی که طبق قوانین کار همه طرف های ذی نفع دارند ؛ در برنامه ها وسیاست های نظام های آموزشی کشور های عضو تاکید شده است همچنین در ماده 5 این مقاوله نامه آمده است: سیاست ها و برنامه های راهنمایی حرفه ای وآموزش حرفه ای با همکاری سازمان های کارفرمایان و کارگران (سازمان های اتحادیه ای و سندیکایی)و در صورت اقتضاء برابر قانون و روال ملی با همکاری سایر دستگاه های ذینفع ،تهیه، تنظیم و اجرا خواهد شد. در زیر مقاوله نامه شماره 142 را میخوانیم:

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر این سازمان ، شصتمین نشست خود را در چهارم ژوئن 1975 در ژنو برگزار کرده است و پس از تصمیم گیری در باره پذیرش پیشنهاد های گوناگون مربوط به توسعه منابع انسانی، راهنمایی شغلی و آموزش حرفه ای، مسئله ای که ششمین موضوع دستور کار اجلاس را تشکیل می­دهد و پس از تصمیم گیری در باره اینکه این پیشنهادها به صورت مقاوله نامه بین المللی درآید؛ این مقاوله نامه را که مقاوله نامه در باره توسعه منابع انسانی مصوب 1975 نامیده می شود، در بیست و سومین روز  ژوئن هزارونهصد و هفتاد و پنج تصویب می کند.

ماده 1:

1-  هر عضو* باید در زمینه راهنمایی شغلی و آموزش حرفه ای، سیاست و برنامه های کامل و هماهنگی را تدوین کند وتوسعه بخشد به ویژه از طریق خدمات دولتی اشتغال، ارتباط نزدیکی بین راهنمایی شغلی و اموزش حرفه ای و اشتغال به وجود آورد.

2- در این سیاست ها و برنامه ها باید موارد زیر در نظر گرفته شود:      

الف) نیاز ها و امکانات و مشکلات شغلی در سطوح منطقه ای و ملی

 ب) درجه و سطح توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 ج)   روابط موجود بین اهداف توسعه منابع انسانی و اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

3- این سیاست ها و برنامه ها از راه روش هایی به اجرا گذاشته شوند که با شرایط ملی سازگار باشد .

4 – هدف این سیاست ها و برنامه ها باید بهبود قابلیت های فرد باشد وشامل محیط کار و محیط اجتماعی گردد و روی آن ها بطور فردی و اجتماعی تاثیر بگذارد.

5- این سیاست ها و برنامه ها بایدضمن توجه به نیاز های جامعه، برپایه برابری و بدون هیچ گونه تبعیض به همه افراد کمک کند و آنان را تشویق کند تا استعداد های حرفه ای خود را در جهت منافع خاص خود و گرایشات خود گسترش دهند و به کار گیرند.

ماده 2:

برای دستیابی به اهداف یاد شده بالا ، هر عضو باید نظام هایی باز انعطاف پذیر و تکمیلی در زمینه های آموزش های عمومی، فنی و حرفه ای، راهنمایی های تحصیلی و حرفه ای و آموزش های فنی به وجود آورد و توسعه بخشد و این فعالیت ها هم در داخل نطام آموزشی و هم بیرون آن انجام گیرد.

ماده3:

1) هر عضو باید نظام های راهنمایی حرفه ای و اطلاعات مستمر خود را در باره اشتغال به تدریج گسترش دهد تا بتواند اطلاعاتی کامل و راهنمایی تا حدامکان کسترده ای برای کودکان، نوجوانان،و بزرگسالان و از جمله از راه راه برنامه های مناسب برای افراد معلول تامین کند.

2) این اطلاعات و راهنمایی ها باید شامل گزینش حرفه، آموزش حرفه ای و امکانات آموزشی مربوط به آن باشد و نیز شامل موقعیت شغلی و آینده شغلی و امکان ارتقا، شرایط کار، ایمنی و بهداشت کار  و دیگر وجوه شغل در بخش های مختلف فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همه سطوح باشد.

3) این اطلاعات و راهنمایی ها باید به وسیله اطلاعات دیگری در باره وجوه کلی پیمان های دسته جمعی وحقوق و وظایفی که طبق قوانین کار همه طرف های ذی نفع دارند تکمیل گردد. اطلاعات یادشده باید برابر قانون و روال ملی با درنظر گرفتن عملکرد و تلاش های سازمان های کارگران و کارفرمایان ذی نفع  دردسترس گذارده شود.

ماده4:

برای پاسخگویی به نیاز های نوجوانان و بزرگسالان در طول مدت زندگیشان در همه بخش های اقتصادی، در همه شاخه های اقتصادی و در همه سطوح مهارت حرفه ای و مسوولیت، هر عضو بایدبه تدریج نظام های گوناگون آموزش های فنی و حرفه ای خود را گسترش دهد، منطبق سازد و هماهنگ کند.

ماده :5

سیاست ها و برنامه های راهنمایی حرفه ای وآموزش حرفه ای با همکاری سازمان های کارفرمایان و کارگران و در صورت اقتضاء برابر قانون و روال ملی با همکاری سایر دستگاه های ذینفع ،تهیه، تنظیم و اجرا خواهد شد.

*منظور از عضو در سراسر این مقاوله نامه، کشور عضو سازمان بین المللی کار است ایران هم از جمله اعضای این سازمان است که مقاوله نامه 142 را پذیرفته و متعهد به اجرای آن است . این مقاوله نامه در سال 1975 میلادی برابر با  دوم تیر ماه 1354 شمسی  به تصویب رسیده است

بدین ترتیب  با عدم رعایت قانون اساسی و قوانین زیر مجموعه آن و همچنین عدم تعهد به مقاوله نامه های پذیرفته شده ؛ نباید انتظار داشت که وضعیت کسب و کار در ایران نشانه های دیگری  غیر از آنچه تا کنون داشته است را پیدا کند ! نشانه هایی که بیانگر سیاست اقتصادی تولید محور و توسعه گرا و اشتغال زا باشد در ناصیه این دولت دیده نمی شود . توسعه بی توجه به توسعه انسانی و کرامت انسانی؛ رشد اقتصادی مبتنی بر بهره کشی آزمندانه صاحبان  سرمایه از کارگران و مزد و حقوق بگیران است!