نگرانی کارکنان پتروشیمی اصفهان از مشکلات بیمه و بازنشستگی

این گروه از کارکنان پتروشیمی اصفهان که شمار آنها حدود چهارصد نفر است، در تماس با ایلنا افزودند: از سال ۸۲ که مدیریت و مالکیت پتروشیمی اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است وضعیت استخدامی و بیمه بازنشستگی کارکنان این شرکت همچنان نامشخص و بلاتکلیف است.

براساس این اظهارات، پتروشیمی اصفهان پیش از ابلاغ دستورالعمل اجرایی اصل ۴۴ در سال ۸۶ به بخش خصوصی منتقل شده‌است و در نتیجه کارکنان که تا پیش از این واگذاری به استناد قانون استخدامی وزارت نفت در این پتروشمی مشغول کار بودند اکنون دچار مشکل شده‌اند.

در توضیح این مسئله گفته می‌شود: در تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که پس از واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی می‌توان وضعیت بیمه بازنشستگی کارکنان قدیم را همچنان به صندوق بازنشستگی نفت محول کرد و همین مساله در اجرا مشکلاتی را برای این گروه از کارکنان پتروشیمی اصفهان به وجود آورده است.

این کارمند پتروشیمی اصفهان در تشریح مشکل خود می‌گویند مطابق مقررات استخدامی و بازنشستگی وزارت نفت به هیچ یک از کارکنان مشمول بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد چراکه در نتیجه تعطیلی یک واحد صنعتی تمامی کارکنان به واحدی دیگر منتقل و مشغول کار می‌شوند.

آن‌ها می‌گویند: از آنجایی که در حال حاضر مالکیت پتروشیمی اصفهان به بخش خصوصی منتقل شده است و فعالیت این واحد تولیدی در دو سال اخیر برای مدتی تعطیلی بوده است، کارکنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی صنعت نفت سرگردان بوده‌اند.

در حالی که در هر واحد پتروشیمی یا پالایشگاهی تمام کارگران مشمول قانون کار می‌توانند در زمان توقف فعالیت محل کارخود در جایی دیگر مشغول کار شده و یا از صندوق بیمه بیکاری مقرری دریافت کنند، برپایه این اطلاعات کارکنان یاد شده در پتروشیمی اصفهان از داشتن چنین فرصتی‌هایی محروم هستند.

کارکنان مورد نظر بصورت مشخص می‌گویند: دیده نشدن صحیح وضعیت کارکنان در روند واگذاری مالکیت و مدیریت پتروشیمی اصفهان به بخش خصوصی و عدم تطابق مقررات صندوق بازنشستگی شرکت نفت با قانون کار از جمله مشکلات امروز آنهاست، بطوری که در تمامی شرکت‌های واگذار شده نفتی کارفرمایان بخش خصوصی هنوز در مورد کارمندان رسمی مقررات استخدامی وزارت نفت اجرا می‌کنند.

این کارکنان می‌گویند: برخلاف دوران قبل از واگذاری، دیگر این امکان وجود ندارد که آن‌ها با تعطیلی محل کار خود به واحد تولیدی دیگر در وزارت نفت منتقل شوند و برای همین ضروری است تا با اصلاح مقررات خصوصی سازی مشکلات استخدامی و بازنشستگی آنها برطرف شود.