حقوق اجتماعی کارگران باید به رسمیت شناخته شود

«حسین حبیبی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا یادآور شد: دو سال پیش رئیس جمهور در رقابت‌های انتخاباتی به مردم وعده داد که در صورت پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی قدرت خرید کارگران را به‌صورت واقعی ترمیم خواهد کرد.

وی که پیشتر به نیابت از سوی تشکل متبوعش در نامه‌ای به رئیس جمهور موضوع وعده واقعی شدن دستمزدها را به وی یادآور شده بود؛ افزود: البته بعد انتخابات افکار عمومی آنقدر درگیر دستاوردهای دیپلماتیک دولت یازدهم در نیویورک شده بود که دیگر در عمل پیگیری برای تحقق این وعده رئیس جمهور هم از سوی دولت و هم از سوی قاطبه افکار عمومی به دست فراموشی سپرده شد.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه دولت در دوسال گذشته نشان داد در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بیشتر به سمت صاحبان سرمایه و به ویژه بازرگانان تمایل دارد، ادامه داد: در این فضای به وجود آمده  کارفرمایان نیز نشان دادند با وجود اشتراک منافعی که میان آنها و کارگران وجود دارد اما در عمل بیشتر متمایل به منش سرمایه‌داری تجاری هستند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: نتیجه این وضع برای کارگران چیزی جز عقب‌افتادگی بیشتر دستمزد و افزایش هزینه‌های زندگی نبوده است.

حبیبی گفت: حالا که توافق هسته‌ای به ثمر رسیده است دست‌کم کارگران از دولت این توقع را دارند که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سهم کلیدی‌تری برای آنها در نظر گرفته شود.

وی به‌صورت مشخص از افزایش واقعی دستمزدها و جلوگیری از تضعیف مقرارت کار و تامین اجتماعی در قالب توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین خواسته بنیادین کارگران در دوران بعد از توافق هسته‌ای یاد کرد و گفت: اگر دولت بخواهد در فضای اجتماعی جدید تنها به همان رویه گذشته خود مبنی بر توزیع سبد کالا و پرداخت نقدی یارانه‌ها بسنده کند یعنی اینکه هنور رویه اقتصادی دولت تغییری نکرده است.

به گفته حبیبی؛ صرف‌نظر از اینکه در نتیجه تشدید تحریم‌های اقتصادی فعالیت‌های صنعتی در ایران دچار مشکل تورم رکودی شده بود، رفتار کارفرمایان برای کسب سود بیشتر نشان داد که در بدترین شرایط حقوق کارگران تا چه اندازه می‌تواند نادیده گرفته شود.

وی افزود: تفاوتی نمی‌کند این کارفرما ماهیت دولتی یا خصوصی دارد. همینکه با وجود مقررات شفاف در نهایت اضافه کاری کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی از شمول پرداخت حق بیمه مستثنی می‌شود، به مزایای بن کارگری حق بیمه تعلق نمی‌گیرد و یا در نهایت مسئله افزایش حق مسکن کارگران به دست فراموشی سپرده می‌شود؛ نشان می‌دهد که چگونه در یک نظام اقتصادی غیرتولید محور؛ حقوق صنفی کارگران تضییع می‌شود.

دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: حداقل حالا که قرار است سایه تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی از سر ملت کم شود این انتظار می‌رود که قدرت خرید کارگران در مقابل تصمیمی که دولت برای افزایش 6 درصدی برخی اقلام اساسی گرفته است؛ ترمیم شود چراکه کارگران با احتساب اعضای خانواده‌شان دست‌کم بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

این فعال صنفی کارگری اضافه کرد: پرواضح است که نباید دارایی‌های آزاد شده ایران در قالب تزریق نقدینگی وارد جامعه شود اما کارگران در این وضعیت انتظار تا دست‌کم بارقه‌هایی از تقویت اقتصاد صنعتی را مشاهده کنند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: بخشی از بارقه‌ها در گرو گشوده‌ شدن مرزهای کشور به روی واردات ماشین آلات صنعتی، مواد اولیه تولید و اصلاح مقررات مالی و گمرکی است و در مقابل بخش دیگر این تحولات در به رسمیت شناخته شدن حقوق اجتماعی کارگران خلاصه می‌شود.