دولت نباید از جیب مزدبگیران صرفه‌جویی کند
علیرضا محجوب، اعتقاد دارد که دولت در سیاست‌های اقتصادی خود، بیش از آنکه از خود مایه بگذارد، از جیب مزدبگیران دست به صرفه‌جویی زده است. وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در سال گذشته، هنوز این موضوع را متبلور در معاش خانوارهای طبقات فرودست نمی‌بیند.
دریافت فایل PDF ویژه نامه روز کارگر ۹۴/ صفحه ۸
رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم معتقد است که کاهش نرخ تورم بیش از اینکه در جهت رشد معیشتی و افزایش قدرت خرید کارگران و مزدبگیران تاثیرگذار باشد، از لحاظ آماری و عددی صورت گرفته است. این مسأله در حالی مطرح می‌شود که محاسبه‌های مربوط به تعیین دستمزد با ملاک سال گذشته صورت می‌گیرد اما هزینه‌ها با شرایط اقتصادی حال حاضر انجام می‌شود.
محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح نقش وضعیت معیشت کارگران در بودجه سال 94 گفت: عموما در بودجه آن مسأله‌ای که تحت عنوان حقوق و دستمزد یاد می‌شود، بحث حقوق و دستمزد نیروی کار دولتی است، یعنی 14 تا 18 درصدی که در بودجه به عنوان کف و سقف دستمزدها در نظر گرفته می‌شود، مستند به نیروی کاری است که مشمول قانون استخدام کشوری بوده یا مشغول کار در موسسات یا بنگاه‌های تحت پوشش یا در اختیار دولت هستند.
وی در ادامه افزود: با این تفاسیر می‌توان گفت که در کل سه میلیون و 200هزار نفر از نیروی کار کشور را شاغلین بخش‌های مختلف دولتی دربرمی‌گیرد.
دبیرکل خانه کارگر گفت: بنابراین در بودجه سال 94 اگر خواهان اندازه‌گیری افت سطح دستمزد و معیشت کارگران باشیم، ناچارا باید براساس آمار اعلامی دولت از نرخ تورم وضعیت را بررسی کنیم.
وی در ادامه افزود: در این صورت مشاهده خواهیم کرد که کارگران و مزدبگیران رقمی معادل دو درصد از متوسطی که برای حقوق و دستمزد سال 94 درنظر گرفته شده را دریافت خواهند کرد و می‌توان در بیان علت این مسأله، وضعیت کلی اقتصاد کشور و نیز تنگنای بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی را ذکر کرد.
محجوب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستمزد کارگران با توجه به در نظر داشتن شرایط کلی فضای اقتصادی کشور، در بودجه سال 94 نسبت به سال 93 با پسرفت مواجه شده یا خیر؟ گفت: در سال گذشته نرخ تورم بیش از سال جاری و رقمی بالغ بر 25درصد بوده، اما با این وجود دولت در سال گذشته حقوق و دستمزد را 20درصد اعلام کرد.
وی در ادامه افزود: بنابراین در بودجه سال جاری افزایش حقوق در بخش دولتی نسبت به نرخ تورم، بیشتر از سال پیش وارد شده است.
این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این بهبود ظاهری، به واقع در قدرت خرید کارگران تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ گفت: این مسأله بیشتر از اینکه در جهت رشد معیشتی و قدرت خرید کارگران و مزد بگیران تاثیرگذار باشد، از لحاظ آماری و عددی کاهش داشته است. این مسأله در حالی مطرح می‌شود که محاسبه‌ها با ملاک سال گذشته صورت می‌گیرد، اما هزینه‌ها با شرایط اقتصادی حال حاضر انجام می‌شود.
وی در ادامه افزود: بنابراین نمی‌توان گفت که تاثیر میزان دستمزد اعلام شده در معیشت مزدبگیران مثبت بوده است، چراکه سرعت تورم در سال جدید این مسأله را مشخص می‌کند.
محجوب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش منابع اختصاص یافته در بودجه سال 94 به اشتغالزایی در کشور، تا چه میزان به بهبود سطح معیشتی کارگران کمک خواهد کرد؟ گفت: این منابع نسبت به دوره‌ای که نرخ تورم در کشور رقمی بالغ بر 30 تا 40درصد را دربرداشت، رشد و پیشرفت چشمگیری داشته است اما اگر بخواهیم میزان منابع اختصاص یافته به پروژه‌های اشتغال‌آفرینی بودجه سال 94 را در قیاس با دو سال اخیر در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که رشد نداشته است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به مسأله کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن در رشد تولید و به تبع آن مسأله اشتغالزایی در کشور اشاره کرد و گفت: اصولا کاهش نرخ سود اگر در مسیر صحیح خود قرار گیرد، به تقویت بازار سرمایه و به تبع آن رونق تولید منجر شود، بنابراین می‌تواند به صورت غیرمستقیم عاملی برای ایجاد اشتغال و بهبود سطح معیشتی مزدبگیران در کشور منجر شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: رکن اصلی ایجاد اشتغال در کشور، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی است، بیشترین عاملی نیز که طی این سال‌ها باعث فرو رفتن هرچه بیشتر اقتصاد کشور در رکود شده و وضعیت اشتغال مزدبگیران را تحت تاثیر قرار داده، مسأله واردات کالاهای مصرفی است و به صورت دقیق‌تر رونق واردات به جای رونق تولید است.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه بدون تردید اگر جای هرکدام از دو مورد ذکر شده را عوض کنیم، اقتصاد رونق خواهد گرفت، گفت: به این معنی که اگر جلوی واردات بی‌رویه را گرفته و تمام تلاش خود را در جهت رشد تولید به کار گیریم، همین عامل سبب خواهد شد که رونق به فضای اقتصادی کشور برگشته و وضعیت اشتغال و معیشت مزدبگیران بهبود یابد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران درکشور در صورت موفقیت یا عدم حصول توفیق در مذاکرات هسته‌ای به چه صورت خواهد شد و باید چه تدابیری برای هر کدام از دو حالت در نظر گرفت؟ عنوان کرد: در صورت موفقیت در مذاکرات هسته‌ای و آزاد شدن منابع بلوکه شده در غرب، اگر اقتصاد کشور وارداتی باشد، حجم منابع آزاد شده قطعا تاثیر بسیار نامطلوبی در فضای اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
محجوب تصریح کرد: اما اگر رویکردها به سمت اقتصاد تولیدی باشد، مسلما این منابع در جهت رشد تولید به کار گرفته می‌شوند، اما نباید این نکته را فراموش کرد که تاثیر این مسأله آنی نبوده، چراکه باید تاثیر بهبود سطح معیشتی مزدبگیران را با درنظر گرفت این شرایط، در بلندمدت جست.
وی در ادامه افزود: اما اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند، ما باید بیش از گذشته به الگوی اقتصاد مقاومتی متکی باشیم و نیز راه‌های سخت‌گیرانه‌تری را برای محل‌هایی که از ما در مقابل دریافت کالا و خدمات درخواست ارز دارند، اتخاذ کنیم. همچنین از سویی دیگر باید واردات را محدود کرده و روی منابع و ظرفیت‌های داخلی خود تاکید کنیم.
محجوب گفت: در این صورت باید با اتخاذ شرایط ویژه‌ای نیز مانع از رشد تورم در جامعه شد که خود این امر یکی دیگر از عواملی است که باعث می‌شود وضعیت معیشتی مزدبگیران دچار سقوط شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سنگین بودن کفه درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی در بودجه سال 94، چگونه می‌توان از این فرصت در جهت رشد سطح معیشتی مزدبگیران و کارگران استفاده کرد؟ گفت: اصولا بین مولفه‌های مختلفی که ما در اقتصاد داریم، یک رابطه کارکردی همانند رابطه بین تولید و تقاضا یا رابطه بین تولید و واردات وجود دارد و تنظیم این مولفه‌ها در اقتصاد کشور برعهده دولت است که اصطلاحا از این مسأله تحت عنوان تنظیم بازار یاد می‌شود.
محجوب در ادامه افزود: متاسفانه تا امروز تمامی مشکلات ما در اقتصاد کشور به همین عامل مرتبط بوده و سیاست‌های تنظیمی ما متناسب با شرایط و درآمدهایمان نبوده است اما در این مسیر تشدید سیاست‌های تنظیمی می‌تواند کمک بسیار بزرگی به بهبود فضای اقتصادی کشور داشته باشد.
وی تصریح کرد: تشدید سیاست‌های تنظیمی در بلندمدت به بهبود سطح معیشتی کارگران خواهد انجامید، اما لازم به ذکر است که متاسفانه بودجه سال 94 فاقد این رویکرد بوده و کاملا به سمت مردم منبسط و فقط برای دولت منقبض است.
دبیرکل خانه کارگر در پایان و در تشریح رویکردهای انبساطی بودجه سال 94 گفت: یکی از مهمترین عوامل انبساطی بودجه سال جاری، نظام بسته دستمزد است و دولت به جای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، از دستمزد مزدبگیران و حقوق‌بگیران مایه گذاشته است.