موافقت وزیر اقتصاد با فسخ قرارداد واگذاری «فولاد آذربایجان»/ کارگران به کار باز می‌گردند
نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی از موافقت وزیر اقتصاد با اقاله [فسخ توافقی] قرارداد واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی خبر داد.
«محمدعلی مددی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: مدیران سازمان خصوصی سازی، مدیران ایمیدرو [سازمان دولتی فعال در بخش معدن] و خریداران کارخانه فولاد آذربایجان روز گذشته در تهران جلسه‌ای مشترک برگزار کردند. در این جلسه درخواست بخش خصوصی مبنی بر اقاله قرارداد واگذاری که پیش از سال جاری طرح شده بود بررسی شد.
او گفت: ۶۰ درصد سهام کارخانه فولاد آذربایجان تحت عنوان خصوصی سازی به گروه مالی بانک ملت و یک شخص حقیقی واگذار شده است و مابقی سهام این کارخانه در اختیار ایمیدرو است. هر سه شریک به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند این کارخانه را اداره کرده و به تعهدات خود عمل کنند و پیش از سال جاری به صورت مکتوب، خواستار فسخ و اقاله قرارداد واگذاری شده بودند.
مددی تصریح کرد: وزیر اقتصاد نیز دستور اقاله قرارداد را صادر کرده است تا وضعیت مالکیت این کارخانه به حالت اولیه باز گردد و کارگران به کار بازگردند. این کارخانه پیش از واگذاری به بخش خصوصی در مالکیت دولت و تحت مدیریت ایمیدرو بود.
نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: واگذاری فولاد آذربایجان از ابتدا غیر قانونی، غیر اصولی و غیر منطقی بود و بر اساس اعمال سلیقه انجام شده بود. در پی این واگذاری، موجی از اعتراضات کارگری منطقه را در بر گرفت که تبعات سیاسی و اجتماعی داشته و دارد.
گفتنی است ۵۷۰ کارگر فولاد آذربایجان در پایان بهمن سال گذشته، دو ماه بعد از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی اخراج شدند و تولید در این مجتمع صنعتی متوقف شد. این اخراج‌ها در شرایطی صورت گرفت که شورای تامین میانه پیش از واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی تصویب کرده بود کارفرمای جدید این واحد تولیدی حق ندارد هیچ کارگری را اخراج کند. این کارگران در دو ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند و پاداش و عیدی آن‌ها نیز به تعویق افتاده است.
کارخانه فولاد آذربایجان به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه فولاد شمال غرب کشور و تنها کارخانه تولید فولاد در آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۰ در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار در سه کیلومتری جنوب شرق شهر میانه احداث شده است.