اعلام آمادگی حداقل ۸ نماینده کارگری برای ترک جلسه تعیین مزد ۹۴

به گزارش ایلنا، در آخرین جلسه شورای تعیین مزد که چهارشنبه هفته گذشته، ۱۳ اسفند، برگزار شد اگر چه دولت و کارفرمایان یکصدا بر افزایش ۱۵ درصدی مزد بر اساس آنچه نرخ رسمی تورم می‌خواندند پافشاری کردند اما گروه کارگری حاضر در جلسه زیر بار پیشنهاد این دو شریک اجتماعی نرفت.

جلسه روز جمعه [فردا] شورای تعیین مزد از آن جهت حائز اهمیت است که وزارت کار دستور دارد افزایش حداقل دستمزد در سال ۹۴ را به هر ترتیبی شده به ۱۰۰ هزار تومان محدود کند. طبعا مقابله با تلاش منسجم نمایندگان دولت و کارفرمایان در جلسه یاد شده، آزمونی سخت برای نمایندگان کارگری خواهد بود.

البته بیشتر نمایندگان کارگری تاثیر گذار در شورای تعیین مزد، هم سه عضو اصلی و هم اعضای مشاور، مخالفت خود را با امضای مزد ناعادلانه اعلام کرده‌اند و بر پیشنهاد اولیه‌شان مبنی بر افزایش حداقل ۳۶۶ هزار تومانی مزد اصرار دارند.

به طور مثال «محمدرضا بقاییان» از اعضای اصلی گروه کارگری شورای تعیین مزد که امید اصلی کارگران برای مقاومت در برابر تحمیل نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان به شمار می‌رود، تاکنون در تمام اظهاراتش بر افزایش مزد متناسب با هزینه سبد معیشت خانواده کارگری یا‌‌‌‌ همان تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرده است.

«احمدرضا معینی»، دیگر عضو اصلی گروه کارگری شورای تعیین مزد که حضورش در جلسه فردا به دلیل سفر حج در هاله‌ای از ابهام قرار دارد در هفته جاری بر افزایش ۳۶۶ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران در سال آتی تاکید کرده و گفته بود «حتی در صورت این افزایش دستمزد هم، کارگران بر اساس نرخ تورم امسال و نه سال ۹۴ حقوق دریافت خواهند کرد».

گفته می‌شود در صورتی که آقای معینی در جلسه فردا حاضر نشود، «ولی‌الله صالحی» جایگزینش خواهد بود که از فعالان کارگری با سابقه است و آخرین بار در سال ۸۶ هنگامی که همراه با سایر نمایندگان کارگری شورای تعیین مزد آن زمان جلسه را به نشانه اعتراض به تعیین مزد ناعادلانه ترک کرد خبر ساز شد. به همین دلیل در مقاومت او مقابل تصویب مزد ناعادلانه آنطور که «اولیاء علی‌بیگی»، عالی‌ترین مقام کارگری ایران می‌گوید نباید شک کرد.

«هوشنگ درویشی»، آخرین عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار است که در تنها اظهارنظر مزدی‌اش بر عقب ماندگی بیش از ۱۱ درصدی دستمزد در سال گذشته تاکید کرده، بنابراین اگر خود را مقابل میلیون‌ها موکلش که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند مسئول بداند بعید است به افزایش کمتر از ۲۶ درصدی که مجموع نرخ تورم امسال و عقب ماندگی سال گذشته است [۱۵+۱۱] رای دهد.

«ناصر چمنی»، «علی خدایی» و «هادی ابوی» سه چهره دیگری هستند که اگرچه در شورای تعیین مزد حق رای ندارند اما به عنوان سران دو تشکل عالی کارگران، عضو مشاور گروه کارگری محسوب می‌شوند و در گذشته نقش مثبت خود را در مذاکرات مزدی به اثبات رسانده‌اند و امسال نیز هر سه به صراحت با امضای مزد ناعادلانه مخالفت کرده‌اند.

چمنی که تجربه تلخ تنها ماندنش در سال گذشته را، آنگاه که همه اعضای کارگری شورای عالی کار جز او به امضای مزد ۹۳ ده درصد زیر نرخ رسمی تورم تن دادند، از یاد نبرده است در روزهای گذشته خواستار «تعهد اخلاقی» اعضای کارگری این شورا به کارگران مبنی بر ایستادگی‌ مقابل تصویب مزد ناعادلانه شده است.

چمنی معتقد است «وقتی دولت و کارفرمایان می‌توانند مزد را بدون توجه به نظر نمایندگان کارگری تعیین کنند چرا ما مزد را امضا کنیم و به ظلم‌شان مشروعیت ببخشیم؟ در این صورت جامعه کارگری احترام خود را حفظ می‌کند و بازیچه دست دولت نمی‌شود.»

خدایی نیز مانند چمنی با افزایش ۱۵ یا حتی ۱۷ درصدی مزد مخالف است و معتقد است «افزایش مزد به میزان نرخ رسمی تورم نیاز به حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ندارد چون تکلیف قانونی است.»

خدایی در تمام اظهاراتش ضمن تاکید بر فاصله ۳۶۶ هزارتومانی مزد و حداقل‌های معیشت خانوار کارگری، خواستار افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی دستمزد شده است. این نماینده کارگری معتقد است «وقتی فردی نمی‌تواند برای کارگران کاری کند اگر در جلسه شورای عالی کار بنشیند خیانت کرده است» و بدین ترتیب بر امضا نکردن مصوبه مزدی ناعادلانه تاکید دارد.

اما هادی ابوی نگران شرمندگی نمایندگان کارگری مقابل کارگران است و در روزهای گذشته به سه عضو اصلی گروه کارگری توصیه کرده که چنانچه رقم پیشنهادی دولت و کارفرمایان به واقعیت‌ها نزدیک نشد مزد را امضا نکنند تا راه برای پیگیری‌های بعدی باز باشد.

آقای ابوی خواستار افزایش ۳۶۶ هزار تومانی دستمزد است و از قول آقایان عباسی و سیارمه که در جلسات شورای عالی کار به عنوان عضو مشاور شرکت می‌کنند اعلام کرده که این دو نفر حاضر نیستند مزد ناعادلانه را امضا کنند.

آنطور که به نظر می‌رسد حداقل ۵ عضو مشاور گروه کارگری شورای عالی کار بر امضا نکردن مصوبه مزدی ناعادلانه تاکید دارند و سه عضو اصلی خط قرمز خود را افزایش دستمزد بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا‌‌ همان سبد معیشت خانواده کارگری اعلام کرده‌اند، بنابراین اگر مانند سال گذشته اتفاق خاصی نیافتد و یکی دو عضو بدنام گروه مشاوران کارگران بر روند مذاکرات تاثیر نگذارند می‌توان متصور شد که دولت و کارفرمایان با مزد ۳۶۶ هزار تومانی یا رقمی نزدیک به آن موافقت می‌کنند یا نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض به تصویب مزد ناعادلانه جلسه را ترک می‌کنند.