نمایندگان کارگران مشروعیت مصوبه مزدی ناعادلانه را زیر سئوال ببرند

یک فعال کارگری در ارتباط با واکنش‌های احتمالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در صورت توافق دولت و کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی مزد، گفت: شنیده‌ها حکایت از این دارد که نمایندگان دولت و کارفرمایان روی افزایش ۱۵درصدی مزد به توافق رسیده‌اند. در این صورت اگر واقعا قرار باشد که کار به رای گیری بکشد نمایندگان کارگری این حق را دارند که از امضاء توافق نامه امتناع کنند و به این شکل مشروعیت این مصوبه را زیر سوال ببرند. 

به گفتهٔ داوود امیری، رییس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی این تنها اقدامی است که می‌تواند نمایندگان را در مقابل وجدان خود و میلیون‌ها کارگری که چشم امید به آن‌ها بسته‌اند، مسئول نشان دهد. 

امیری در ارتباط با رایزنی‌های انجام شده توسط نمایندگان کارگری با وزیر کار نیز گفت: در چند روز گذشته که وزیر کار در استان خراسان شمالی حضور داشتند از ایشان خواستیم که در جلسات شورای عالی کار به شکلی به نتیجه برسد که قدرت خرید کارگران از این بیشتر کاهش نیابد چون رونق تولید به قدرت خرید همین کارگران بستگی دارد. 

امیری تاکید کرد: افزایش حقوق و دستمزد زیر میزان تورم و بدون در نظر گرفتن سبد معیشت کارگران هر چه قدر هم که باشد بازهم جوابگوی نیازهای روزمره جامعه کارگری نیست. 

وی ادامه داد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید با استناد به ماده ی۴۱ و ارائهٔ ادله مرتبط با واقعیت‌های اجتماعی در فرصت باقیمانده به کارفرمایان و دولت را متقاعد کنند که با توجه به فاصله و شکاف مزدی که به وجود آمده باید شرایط کارگران را در نظر گرفت و تامین سبد معیشت آن‌ها را مبنا قرار داد. 

به گفتهٔ این فعال کارگری، تلاش برای بقاء اکنون جایگزین افزایش قدرت خرید کارگران شده است. 

وی ادامه داد: آیا تاکنون به این مسئله فکر کرده‌ایم کارگر تا چه زمانی می‌تواند این شرایط را ادامه دهد. از سالهای اول انقلاب تا دوران جنگ و دورهٔ سازندگی و دوره‌های پس از آن تنها گروهی که همواره با دولت‌ها همکاری کرده‌اند کارگران بوده‌اند که به رقم‌های حداقلی در میزان دستمزد دریافتیشان قانع شده‌اند اما بعد از گذشت سال‌ها اکنون دیگر شرایط به گونه‌ای بغرنج و نفس گیر شده که کارگران برای بقاء تلاش می‌کنند. این مسئله‌ای است که دولت و کارفرما‌ها باید به درک درستی از آن برسند. 

امیری در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده از سوی برخی از کارفرمایان در رسانه‌های گروهی مبنی بر اینکه تورم اعلامی مراکز رسمی ۱۵ درصد است و همه باید این رقم را به رسمیت بشناسند گفت: باید از آقایان پرسید که چرا سالهای گذشته که تورم افسار گسیخته بود حرف از به رسمیت شناختن نرخ تورم نبود. از طرفی،‌‌ همان مراکز رسمی که دوستان به آن‌ها استناد می‌کنند، خط فقر را هم اعلام می‌کنند چرا این آمار و ارقام را به رسمیت نمی‌شناسید! 

 وی خطاب به برخی از نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار گفت: یک کارگر باید قدرت زندگی کردن داشته باشد که بتواند برای شما به عنوان کارفرما کار کند، یک بار انصاف داشته باشید و ببینید آیا با ششصد و نه هزار تومان یک کارگر می‌تواند زنده بماند که بیاید و رونق تولیدتان را بیشتر کند. 

امیری اضافه کرد: نمایندگان کارفرمایی مرتب در رسانه‌های مختلف اعلام می‌کنند افزایش هزینه‌های تولید و کمبود نقدینگی در بنگاههای اقتصادی این اجازه را نمی‌دهد که بیشتر از این افزایش داشته باشیم باید به این دوستان گفت، مشکل اصلی تولید همانطور که خودتان هم می‌دانید در جای دیگری است و با استثمار نیروی کار نمی‌توانید این مشکل را حل کنید. 

ریس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی در پایان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را خطاب قرار داد و تاکید کرد: چشم میلیون‌ها کارگر هم اکنون به شورای عالی کار دوخته شده است. در چنین شرایطی اگر نمایندگان کارگری مصوبه شورا را مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی امضاء نکنند، این مصوبه علی رغم اینکه قانونی است، مشروعیتی نزد جامعه کارگری نخواهد داشت. 

در چنین شرایطی اگر واقعا هیچ راهی برای تواقق باقی نماند نمایندگان کارگری می‌توانند با امضاء نکردن این توافق نامه به این شکل نسبت به افکار عمومی و میلیون‌ها کارگر پاسخگو باشند که این توافق نامه مورد قبول ما نیست و ما آن را امضاء نکردیم. بالطبع وقتی کارگران این توافق نامه را امضاء نکنند تبعات و عواقب افزایش رکود و بحران‌های بیشتر اقتصادی به گردن دولت و کارفرمایان است و خودشان باید نسبت به تبعاتی که در آینده خواهد داشت پاسخگو باشند.